تصاعدت وتيرة الاعتراضات ضد قانون الجمعيات السياسية الذي قدمته كتلة المستقلين البرلمانية، إذ طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون «مقدمي مقترح قانون الجمعيات السياسية بسحبه، لأنه غير قابل للتعديل»، ووصفه بأنه «مخلوق مشوه، وكله تهديد ووعيد وسجن، و إذا رأى هذا القانون النور فسيكبل العمل السياسي ويرجعه إلى الوراء»، واعتبر مرهون أن «سرعة طرح المقترح وسرعة موافقة الحكومة عليه، أمران يثيران الريبة».
ومن جانبه أكد الناطق باسم كتلة النواب الديمقراطيين عبدالنبي سلمان، أنه طالب رئيس كتلة المستقلين التي قدمت المقترح المذكور عبدالعزيز الموسى بـ «إعادة النظر في المقترح وخصوصاً بعد حملة الانتقادات الهائلة التي تعرض لها»، واستغرب سلمان من تصريح النائب فريد غازي بخصوص مطالبته بالتوافق على مقترح عضو مجلس الشورى جمال فخرو بخصوص الجمعيات السياسية، وقال سلمان: «استغرب من ذلك وخصوصاً أن فريد غازي كان أحد مقدمي قانون الأحزاب».
الوسط - حسين خلف
قال الناطق باسم كتلة النواب الديمقراطيين عبدالنبي سلمان، إنه طالب رئيس كتلة المستقلين التي قدمت المقترح بخصوص قانون الجمعيات السياسية ووافقت عليه الحكومة عبدالعزيز الموسى بـ «إعادة النظر» في مقترح بقانون الجمعيات السياسية، وأعرب سلمان عن استغرابه من تصريح النائب فريد غازي الذي نشرته «الوسط» بخصوص مطالبته بالتوافق على مقترح عضو مجلس الشورى جمال فخرو بخصوص الجمعيات السياسية، إلى ذلك وصف رئيس جمعية المحامين عباس هلال مقترح «المستقلين» بأنه «تنظيم السجون»، فيما طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون من المجتمع «الضغط لحمل أصحاب المقترح على سحبه»، ووصف المقترح بأنه «غير قابل للتعديل».
النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون قال: إن «ظاهرة تصدي مؤسسات المجتمع المدني لهذا القانون هي ظاهرة جيدة، فهذا القانون إذا رأى النور فسيكبل العمل السياسي ويرجعه إلى الوراء، ولكني اعتقد أنه من المهم أن تطرح خيارات أمام المتبنين لقانون الجمعيات السياسية، وحملهم على سحب هذا القانون فالتوازنات القائمة في مجلس النواب ليست في صالح العمل الديمقراطي ويحدث ما لا يحمد عقباه لو عُرض المقترح للتصويت في المجلس، وخصوصاً بعد ما رأينا سرعة طرح المقترح وسرعة موافقة الحكومة عليه، وهذا أمر يثير الريبة، اعتقد أن تنادي الجمعيات بمختلف أطيافها لتسليط الضوء على المقترح المذكور جاء متأخراً بعض الشيء، ولكن المهم أن يستمر هذا الاهتمام فكما ضغط المجتمع في قضية قانون تقاعد النواب وأفشله، يجب أن يضغط المجتمع الآن ليتم سحب هذا القانون غير القابل للتعديل فهو مخلوق مشوه، وكله تهديد ووعيد وسجن تجاه أية ممارسة سياسية، أرى أن البديل المناسب هو قانون الأحزاب الذي طرحته كتلتنا، وأرسلناه للجمعيات السياسية كافة قبل طرحه في البرلمان إلا أننا للأسف لم نحصل سوى على بعض التعليقات القليلة، وهذا الأمر أعطى الحجة للآخرين للتقدم بمقترح آخر هو قانون الجمعيات السياسية، الذي يكبل ليس الجمعيات السياسية فقط بل حتى الجمعيات والاتحادات الأخرى».
ومن جهته أوضح الناطق باسم كتلة النواب الديمقراطيين عبدالنبي سلمان، أن كتلته بدأت «بالتحرك والتنسيق مع مجموعة من النواب المنتمين لبعض الكتل البرلمانية، وتحدثت مع رئيس كتلة المستقلين عبدالعزيز الموسى، وقلت له إنه يجب إعادة النظر في مقترح كتلته وخصوصا بعد الانتقادات الشديدة ضده، وللأمانة فقد قال لي الموسى إنه صدور أعضاء كتلته واسعة وبدا مرناً، إضافة لذلك بدأنا بالتحرك مع الشخصيات النافذة في الجمعيات، إذ إن الأمر خطير على مستقبل البحرين السياسي».
وعبر سلمان عن استغرابه من تصريح النائب فريد غازي الذي نشرته «الوسط» بخصوص مطالبته بالتوافق على مقترح عضو مجلس الشورى جمال فخرو بخصوص الجمعيات السياسية، وقال سلمان: «أستغرب من هذا الطرح وخصوصاً أن فريد غازي كان أحد مقدمي قانون الأحزاب وهو الأمر الذي يوقعه في تناقض، كما أننا يجب أن لا نعطي تأييدنا لمقترحات لمن ندرسها، وخصوصاً أن المقترح الذي يشير إليه فريد لايزال موجوداً في مجلس الشورى».
رئيس جمعية المحامين عباس هلال طالب «الحكومة والجهات كافة بما فيها البرلمان، بتعزيز ثقتها في منظمات المجتمع المدني بجميع أصنافها، ويجب أن يتم تأسيس أحزاب سياسية علنية وحرة من غير قيود، لتأخذ دورها في العمل السياسي وفي برلمان يتمتع بجميع الصلاحيات التشريعية والرقابية».
وعن مقترح بقانون لجمعيات السياسية الذي قدمته كتلة المستقلين البرلمانية، قال هلال: «هذا المقترح هو قانون لتنظيم السجون وليس قانوناً لتنظيم الجمعيات السياسية، وأنا أطالب الجميع بمناهضة هذا القانون والدفع باتجاه تقنين الأحزاب من دون أية قيود».
ومن جهته كشف عضو مجلس إدارة جمعية «الوفاق الوطني الإسلامية» جواد فيروز، أن جمعيته وجهت الدعوة «لكل الجمعيات السياسية والحقوقية والشخصيات المستقلة، للندوة التي ستعقدها الجمعية يوم الأحد الموافق 26 من الشهر الجاري، وتم تأكيد مشاركة جمعية المنبر الوطني التقدمي، إضافة الى جمعية القومي الديمقراطي، وسيقدم المحامي حسن رضي ورقة في الندوة، وكذلك المحامي أحمد العريض والمحامي علي العريض، ووافق رئيس جمعية المحامي عباس هلال على المشاركة مبدئياً، كما وجهنا رسالة إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي للمشاركة في الندوة وإبداء وجهة النظر الرسمية، كما بعثنا برسالة إلى عدد من رؤساء تحرير الصحف المحلية وعدد من الصحافيين».
يُذكر أن المقترح بقانون الأحزاب السياسية الذي تقدمت به كتلة المستقلين، حمل بعض السلبيات التي تتشابه مع السلبيات الموجودة في قانون الجمعيات السياسية الذي قدمته كتلة المستقلين كعدم إمكان تأسيس الحزب إلا بعد موافقة الوزير، وقصر سن العضوية على 21 عاماً، ويحتاج إلى التعديل أيضاً بحسب قول أحد الحقوقيين
العدد 742 - الخميس 16 سبتمبر 2004م الموافق 01 شعبان 1425هـ
