كشف نائب رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي علي صالح أن «اللجنة التي شكلت لدراسة شكاوى جميع المتضررين من تنفيذ قرار النوخذة البحريني بعد الأول من يوليو/ تموز الماضي، ومن ثم تعويض كل من يثبت ضرره من تنفيذ القرار بمبالغ مالية تقدرها اللجنة، أقرت بأن إجمالي التعويضات بلغ ثلاثة ملايين دينار استحقاقات المتضررين من تنفيذ المرسوم الذين تنطبق عليهم الشروط»، مشيراً إلى أن اللجنة رفعت الطلب إلى وزارة المالية لمدها بالمبالغ المقدرة، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك إلا من خلال وجود قانون يمر عبر قنوات السلطة التشريعية، مشيراً إلى أن هذه الآلية ستحتاج إلى سنوات ليحصل المتضررون على تعويضاتهم، ما جعلهم يرفضون ذلك ويطالبون الجهات الرسمية والقيادة السياسية بالسماح لهم بالصيد حتى لا تتعطل مصالحهم.

وأكد صالح «ان عجز الحكومة عن دفع التعويضات للمتضررين هو السبب الحقيقي وراء تجميد المرسوم في الأسبوع الماضي».

ودار حوار مساء أمس في ندوة جمعية العمل الوطني الديمقراطي بين الصيادين المؤيدين لمرسوم النوخذة البحريني الذي نفذ في الأول من يوليو الماضي وجمد في الثامن من سبتمبر/ أيلول الجاري ليعاد تنفيذه من جديد أمس الأول، وبين معارض واحد فقط كان بين جموع المؤيدين الذي طالب الحكومة بضرورة توفير الأسس الصحيحة لتنفيذ المرسوم والأخذ في الاعتبار ظروف الصيادين الخاصة، ومنها مسألة أجرة النوخذة وكيف تحسب له، مشيراً إلى أن البحر لا يعترف بالراتب وإنما بـ «القلاطة».

خلاف حمَى وطيسه بين الصيادين في ندوة «العمل الديمقراطي»

النقابة تطالب براتب للنوخذة البحريني... والمعارضون: «القلاطة» عرف البحارة

أم الحصم - هاني الفردان

دار حوار حامي الوطيس مساء أمس بين الصيادين المؤيدين لمرسوم النوخذة البحريني الذي نفذ في الأول من يوليو/ تموز الماضي و جمّد في 8 سبتمبر/ أيلول الجاري ليعاد تنفيذه من جديد أمس الأول، وبين معارض واحد فقط كان بين جموع المؤيدين الذي طالب الحكومة بضرورة توفير الأسس الصحيحة لتنفيذ المرسوم والأخذ في الاعتبار ظروف الصيادين الخاصة ومنها مساءلة أجرة النوخذة وكيف تحسب له، مشيراً إلى أن البحر لا يعترف بالراتب وإنما بـ «القلاطة».

لم يتفق الجانبان على شيء معين وشاب الندوة التي أقامتها جمعية العمل الوطني الديمقراطي بعنوان «التداعيات الخاصة بتأجيل قانون النوخذة البحريني» التوتر والصراخ بين الصيادين.

ومن جانبه كشف نائب رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي علي صالح ان «اللجنة التي شكلت لدراسة شكاوى جميع المتضررين من تنفيذ قرار النوخذة البحريني بعد الأول من يوليو الماضي ومن ثم تعويض كل من يثبت ضرره من تنفيذ القرار بمبالغ مالية تقدرها اللجنة، أقرت مبلغ 3 ملايين دينار قيمة تعويضات المتضررين من تنفيذ المرسوم الذين تنطبق عليهم الشروط»، مشيراً إلى أن اللجنة رفعت الطلب إلى وزارة المالية لمدها بالمبالغ المقدرة، إلا أن وزارة المالية رفضت ذلك إلا من خلال وجود قانون يعرض على المجلس الوطني بغرفتيه ومن ثم الحكومة ليعود بذلك إلى المجلس الوطني لإقراره.

وقال صالح إن هذه الآلية ستحتاج إلى سنوات ليحصل المتضررون على تعويضاتهم، ما جعلهم يرفضون ذلك ويطالبون الجهات الرسمية والقيادة السياسية بالسماح لهم بالصيد حتى لا تتعطل مصالحهم.

وأكد صالح أن عجز الحكومة عن دفع التعويضات للمتضررين هو السبب الحقيقي وراء تجميد المرسوم في الأسبوع الماضي.

ورأى صالح ان تصريحات الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية على لسان المدير العام لحماية الثروة البحرية جاسم القصير بإعادة تنفيذ المرسوم رقم 20 للعام 2002، بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، لا يعني ضمان مستقبل الصيادين واستمرار مرسوم النوخذة البحريني في حيز التنفيذ بعد سلسلة تجميدات متتالية، آخرها قرار يقضي بتأجيل العمل بمرسوم النوخذة البحريني لمدة 3 سنوات ريثما يتسنى لوزارة العمل تدريب وتوظيف العدد المطلوب من النواخذة البحرينيين، ومن ثم العودة إلى تطبيق هذا القانون الذي تأجل تنفيذه حتى الآن 17 عاماً، ابتداء من العام 81 ومن ثم العام 94 أصدر وزير التجارة توجيهاً بضرورة التنفيذ ولم ينفذ حتى العام 2002 ولم ينفذ أيضاً بعد ان صدر المرسوم الملكي رقم 20، ليعلن تطبيقه في الأول من يوليو 2004 ويجمد بعد أقل من شهرين ليعاد تنفيذه أمس الأول بعد أسبوع من تجميده، سائلا: ما هو الضمان لعدم تجميد أو إلغاء القانون بعد هذه السلسلة الطويلة من التنفيذ والتجميد، وعدم صدور توجيهات ثالثة تجمد المرسوم من جديد، مطالباً بضرورة احترام القانون.

بعد ذلك تحدث أمين سر نقابة الصيادين عباس الحداد عن موقف نقابة الصيادين مما حدث في الفترة الأخيرة بشأن النوخذة البحريني، مبتدئاً الحديث بالتطرق إلى البيئة البحرية التي تذمرت واستنزفت بشكل كبير جراء العمالة الأجنبية، مؤكداً إن الثروة البحرية هي المصدر الرئيسي بعد النفط ويجب الحفاظ عليها.

وقال إن: «نقابة الصيادين هي أبرز الأطراف التي تتحرك من اجل تنفيذ المرسوم للحفاظ على ما تبقى من البيئة البحرية، وإن هناك من يتحرك عكس ذلك من وراء الكواليس لتجميد وإلغاء المرسوم بما فيهم عدد من النواب»، ليصفها بعد ذلك بـ «الخيانة» إلى الشعب ومقدراته من اجل مصالح شخصية.

وكشف الحداد أن هؤلاء النواب تحركوا مع القيادة السياسية بالضرب على الوتر الطائفي والتمييز بين المواطنين على اعتبار أن المستفيدين من النوخذة البحريني من طائفة معينة والمتضررين من طائفة أخرى وإن البحر سيصبح في النهاية حكراً على طائفة دون أخرى.

وتطرق الحداد بعد ذلك إلى مضار تجميد مرسوم النوخذة ومن أهمها كما أكد انتشار ظاهرة سرقة أملاك الصيادين في البحر من قبل الآسيويين الذين لا يوجد معهم رقيب على ظهر السفينة، بالإضافة إلى تضرر عوائل كثيرة بعد ان اعتمدت على مردود النوخذة البحريني الذي يتقاضى راتباً شهرياً من ملاك سفن الصيد، مؤكداً ان هناك عدداً من النواخذة البحرينيين بحاجة إلى التدريب، وإن فترة الشهرين الماضيين اعتبرت فترة تدريب لهؤلاء.

وأكد الحداد ان النقابة كسبت الرهان بشأن توفير النوخذة البحريني بعد ان أجمع الكثيرون على ان البحرينيين غير قادرين على العمل في البحر، إلا ان ما حدث عكس ذلك.

ومن جانبه أوضح المحامي عيسى إبراهيم الجوانب القانونية لتجميد المرسوم، مشيراً إلى أن المرسوم صدر في 20 يوليو 2002 بعد متابعات مستمرة من قبل الصيادين، وجاء بقواعد جيدة وأسس معقولة لمعالجة مشكلات الصيادين المحترفين وصيادي الربيان.

وقال إبراهيم إن المرسوم قابل للتطوير والتعديل بالطرق الطبيعية عبر السلطات التشريعية، وإنه نافذ من النواحي القانونية ولا يجوز لأحد أياً كان تعديل أو تغيير ما فيه إلا من خلال المجلس الوطني بغرفتيه، وإن تجميده «مخالفة دستورية صريحة»، مؤكداً ضرورة مطالبة الجهات الرسمية بالالتزام بالمرسوم وتطبيقه.

وأكد إبراهيم أن المرسوم شمل أيضاً نصاً على انه «لا يحق الموافقة على أكثر من ثلاثة تراخيص صيد لكل صياد»، وهذا النص لم يطبق حتى الآن، مشيراً إلى ضرورة المطالبة بتطبيق هذا القانون، لما سيحققه من ضبط وحد لعملية استنزاف الثروة البحرية من خلال تقليص عدد سفن الصيد في المملكة.

واستعرض إبراهيم بعض الإحصاءات المتوافرة عن عدد بوانيش الصيد في المملكة مبتدئاً بالعام 2000 الذي بلغت البوانيش فيه 225 بانوشاً وانخفض العدد في العام 2001 /2002 ليصل إلى 205 بوانيش وليصل بعد ذلك إلى 120 بانوشاً في العام 2003.

ورأى الصياد عبدالامير المغني أن «النوخذة البحريني» يتقاضى راتبا بين 200 و250 ديناراً بسبب صعوبة العمل في البحر، وعدم وجود زمن معين للعمل في البحر. وأشار بعض البحارة إلى ان هذا المبلغ يزيد من معاناة البحارة الذين يتعاملون مع من يعملون معهم بما يسمى بـ «القلاطة» (نسبة معينة من أرباح الصيد)، مؤكداً أنه في عرف البحر لا يوجد راتب وإنما «قلاطة» بحسب مجهود البحارة في البحر، وإن ارتفاع رواتب النوخذة تضر بالصياد الذي لا يمكن أن يوفي هذه المتطلبات.

وأشار إلى أن محصول البانوش الواحد ما يقارب 400 دينار شهرياً، فإذا أعطى المالك النوخذة 200 دينار وأعطى بنك التنمية ما يقارب 180 ديناراً قسط قروض فماذا سيبقى إلى المالك؟، مطالباً بضرورة وجود تنظيم صادر من وزارة العمل يوضح فيه آليات التعاطي مع النوخذة البحريني إذ إن البحر مختلف عن القطاعات الأخرى ولا يوجد به موظفون لعدم محدودية الوقت فهناك أيام لا يعمل فيها البحار لظروف المناخ أو توقف الصيد او غيرها، كما أن الصياد لا توجد لديه إجازات وغيرها من الأمور.

وقال أيضاً: «كيف يسمى نوخذة من لا يعرف بشئون البحر أبداً، وعلى أي أساس تم إطلاق هذا المسمى عليه»، مؤكداً ان النوخذة يجب أن يقوم بكل الأعمال وإدارة السفينة وتصريفها وإلا فلا يستحق أن يكون نوخذة أبداً.

صالح: لم ندعُ «الجمعية» لتفادي المصادمات

رد نائب رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي علي صالح على سؤال «الوسط» بشأن أسباب عدم دعوة الطرف النقيض لنقابة الصيادين الرافضة لتنفيذ المرسوم جمعية الصيادين البحرينية، بأن عدم دعوة الجمعية جاء للكثير من الأسباب أهمها ما حدث في الندوة السابقة إذ كادت الخلافات أن تتحول إلى تشابك بالأيدي لاختلاف الطرفين، وإن السبب الثاني هو أن الجمعية - كما عبر عنها صالح - تمثل أصحاب الأعمال والملاك والتجار وهي الطرف الأساسي وراء تجميد المرسوم، وإنها دعمت وساندت التجميد ببياناتها.

وانتقد رئيس جمعية الصيادين مرزوق سلمان موقف جمعية العمل من جمعية الصيادين مبدياً استغرابه الشديد من عدم احترام الرأي الآخر حتى لو لم يتفق مع رأي الغالبية، مطالباً الجميع بأن يتقصوا الحقائق قبل أن يصدروا الأحكام، وإن العمل الديمقراطي يحترم دعوة جميع الأطراف للحوار لا تغليب طرف على آخر.

الديمقراطيين تدعو إلى الالتزام بتنفيذ «النوخذة البحريني»

المنامة - الوسط

أكدت مجموعة النواب الديمقراطية أهمية الالتزام الصارم بتنفيذ قانون النوخذة البحريني الذي أكدت إدارة حماية الثروة البحرية انها ملتزمة بتطبيقه باعتباره مرسوما ملكيا نافذا. اذ ان تراجع الحكومة عن قرار التجميد احدى علامات الحراك الاجتماعي الايجابي بين القيادة السياسية ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني. لكون قضية النوخذة البحريني كانت مدار بحث كامل على مدار اليومين الماضيين والتي بدورها استغرقت وقتا طويلا، اذ ان عدداً من النواب وقفوا وقفة مسئولة مع المطالب العادلة لنقابة الصيادين البحرينية باعتبارها الممثلة الحقيقية لجموع الصيادين المحترفين في البحرين والذين يعتبر الصيد مصدر رزق لهم ولعوائلهم.

وطالبت مجموعة الديمقراطيين ان تستمر كل من وزارة العمل والشئون الاجتماعية في دعمها للمطالب العادلة للصيادين وكذلك نقابة الصيادين البحرينية بعد متابعة ومراقبة التطبيق الامني لهذا المرسوم المهم الذي سيعود تطبيقه على الصيادين وأسرهم وجميع المستهلكين بالكثير من المنافع الاقتصادية والمعيشية وسينعكس ايجابا على حماية الثروة البحرية والبيئة ممن استمرأوا مضايقة الصيادين المحترفين في ارزاقهم معتمدين على مناصبهم التنفيذية والتي يجب ان يوضع لها حد من الآن فصاعداً. كما طالبت المجموعة الديمقراطيين بعدم العودة عن هذا المرسوم بالنظر إلى العوائد الاجتماعية على أعداد كبيرة من الأسر.

وأكدت مجموعة الديمقراطيين التي تضم النائب الاول لمجلس النواب عبدالهادي مرهون والنائبين يوسف زينل وعبدالنبي سلمان انها تتمنى التجاوب الذي تم بعد اجراء الاتصالات اللازمة مع جميع الاطراف وأكدت وقوفها الدائم مع مطالب الصياديين العادلة في وجه تجاوز القوانين من قبل البعض، مؤكدين وضع آليات عمل ونظم وضوابط جديدة تمنع العودة مجددا للاعتداء على مصادر رزق المواطنين باعتبار الثروة البحرية مصدرا للرزق وليست للمتاجرة