تصدرت قضية عدم تسعير السلع ومخالفة سعر السلعة للسعر الموجود على الأرفف عند الدفع أهم القضايا الاستهلاكية التي شكا منها المواطن البحريني، إذ تعد هذه القضية غشاً تجارياً يمارسه البائع على التاجر.

ومع صدور قرار إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بإلزام بائعي التجزئة بتسعير السلع، كثرت في الآونة الأخيرة شكاوى المستهلكين على بعض تجار بيع التجزئة لعدم تسعير السلع، ما اوقع عددا كبيرا من المستهلكين في مشاكل مع البائعين.

ويتطرق برنامج «تقرير إخباري» الذي يبث عبر «الوسط أون لاين» إلى قضية عدم تسعير السلع أو مخالفة سعر السلعة بالسعر الموجود على الأرفف وخصوصا أن بعض المتاجر ترفع الأسعار وتتلاعب بها.

وتحدث المواطن حسين العلقمي أثناء البرنامج عن تعرضه إلى التلاعب في الأسعار، وفيما يلي الحوار:

هل قمت بشراء سلعة غير مسعرة مسبقا؟

- نعم، لقد قمت بشراء سلعة غير مسعرة لعدة مرات، في مختلف الأزمنة.

هل تعرضت إلى شراء سلعة كتب عليها سعر معين ووقت الدفع تغير السعر، إذ يكون مخالفا للسعر المكتوب مسبقا؟

- مع الأسف نعم، لقد حدث هذا.

ما هي ردة فعلك عند شراء سلعة سعرها مخالف للسعر المكتوب على الأرفف؟

- إن ذلك يعتمد على السلعة نفسها، فإذا كانت سلعة أساسية للحياة مثلا أطعمة وغيرها من الأساسيات فلابد من شرائها حتى مع اختلاف السعر، وبغض النظر عن نسبة ارتفاع السعر عند الدفع عن السعر الموجود على الأرفف، وفي حال كان السعر مرتفعا بنسبة بسيطة أتقبل الموضوع، إلا أنه في حال كانت نسبة الزيادة ملاحظة وبفارق كبير أطلب من المحاسب استثناء السلعة.

هناك قرار جديد صدر عن وزارة الصناعة والتجار بشأن إلزام بائعي التجزئة بتسعير السلع، ما هو رأيك في هذا القرار؟ وما هي الفائدة التي ستعم على المستهلك البحريني؟

- بهذا القرار سيكون المستهلك قادرا على معرفة مقدار المال الذي سيدفعه للسعلة، كما أنه سيخلق نوعا من المصداقية ما بين المحل والمستهلك، لذا فخطوة إيجابية، إلا أنه من وجهة نظر المحل مثلا أو المتجر قد لا يراها من منطلق منظور إيجابي، إذ إنه سيعتقد بأنه سيتكبد خسائر من أجل تسعير السلع الموجودة في المحل، لذا فمن المتوقع أن بعض المتاجر الصغيرة لا تتقبل فكرة تطبيق القرار، إلا أن القرار إيجابي ونأمل في الإكثار من هذه القرارات لحماية المستهلك البحريني على الأقل من محاولات النصب والاحتيال التي يصادفها المستهلك وخصوصاً في المحلات الكبيرة، إذ إن هذه المحلات يجب وضع الخطوط الحمراء عليها، وخصوصاً أن العديد من السلع أسعارها تكون مخالفة لما هو موضوع على الأرفف، كما أن الأسعار تتغير.

ولم تكن قضية العلقمي كمواطن هي الأولى إذ تعددت قضايا المستهلكين الذين يفاجأون بشكل يومي أو شبه يومي من تغير الأسعار أو التلاعب فيها أو حتى عدم تسعير السلع ما أوقع العديد من المستهلكين في شجار مع البائعين ليتنازل المستهلك في نهاية المطاف لرغبته في شراء السلعة، إلا أنه ومع إصدار قرار إلزام بائعي التجزئة بالأسعار المعلنة وعدم التلاعب بشأنها وخاصة عند دفع ثمن السلعة بحيث يكون ثمن السلعة مطابقا لما هو معلن على الأرفف مازال المستهلكون ينتظرون تنفيذ القرار على جميع متاجر التجزئة وتجديد الرقابة على المحلات الكبرى لعدم التلاعب بالأسعار.