اشاد رؤساء مجالس الشورى والنواب في دول المجلس بالجهود المخلصة التي يبذلها قادة دول مجلس التعاون والتزامهم بتحقيق مكتسبات وانجازات للشعوب الخليجية تدفع نحو تحقيق التكامل والوحدة الخليجية، واعربوا عن تطلعهم في ان يكون اجتماعهم التشاوري الذي عُقد في مملكة البحرين نقطة انطلاق لتأسيس دور داعم لمجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون في مسيرته المباركة من أجل تحقيق طموحات شعوبها وآمالها وفقا للتوجيهات السديدة لقادة دول المجلس.

جاء ذلك في بيان صدر أمس عن رئيس مجلس النواب رئيس الاجتماع التشاوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية في ختام اجتماعهم في مملكة البحرين.

قال رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني «إن اجتماع رؤساء مجالس الشورى والوطني والأمة والنواب بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحث إعداد ودراسة مشروع تصور لعقد اجتماع دوري لهذه المجالس مقدم من دولة الكويت تنفيذا لقرار قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الرابع والعشرين المنعقد في دولة الكويت خلال الفترة مـن 21 و22 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي 2003م والذي يهدف الى عقد لقاءات دورية بين المجالس المذكورة من أجل تحقيق التواصل بين أجهزة مجلس التعاون والهيئات البرلمانية في دوله بشكل منظم وفعال وتحقيق التكامل بين مجالس الشورى والوطني والامة والنواب بدول مجلس التعاون في جميع المجالات وتوحيد مواقفها ورؤاها في المحافل الاقليمية والدولية، كما ناقش المهمات المرجو تحقيقها من عقد اجتماعات دورية لهذه المجالس بالاضافة الى آلية عقدها وتوقيتها وأبدى الرؤساء استحسانهم لهذا المشروع وتم تكليف رئيس مجلس الأمة الكويتي برفعه كمقترح إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لعرضه على قمة قادة دول المجلس للنظر فيه».

وقال الظهراني «تطرق المشاركون في الاجتماع الى التنديد بالمذابح والأوضاع المأسوية المؤسفة التي يعرض لها الشعب العراقي ودعوا الى الوقف الفوري لاطلاق النار وفك الحصار المفروض على بعض المدن العراقية وتجنيب المدنيين والاطفال والنساء أخطار القتال، مؤكدين على أهمية المحافظة على وحدة شعب العراق وسلامة أراضيه».

وأضاف «تابع الؤساء بقلق بالغ استمرار الاحتلال الاسرائيلي في سياسة الاغتيالات والتشريد والحصار لابناء الشعب الفلسطيني والاعتداء على مقدساته الاسلامية وحمَّلوا «اسرائيل» مسئولية فشل عملية التسوية وتقويض مبادرات السلام، كما أكد رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في بيانهم الختامي على دعمهم الكامل للشعب الفلسطيني وتأييدهم لمطالبه العادلة في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف واحترام قرارات الشرعية الدولية، ودعوا في هذا الصدد الى سرعة عقد قمة عربية لبحث المتغيرات والظروف التي تمر بها المنطقة العربية والتهديدات والاخطار التي تتعرض لها بعض دولها».

و قرر رؤساء مجالس الشورى والوطني والامة والنواب بدول مجلس التعاون في ختام اجتماعهم رفع برقيات شكر الى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وصاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد الأمين القائد العام لقوة الدفاع تضمنت الشكر والتقدير على استضافة مملكة البحرين لهذا الاجتماع وحسن الضيافة وتوفير كل السبل والتسهيلات لانجاحه تحقيقا لما يسعى اليه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشعوبها من خير وتطور وتكامل في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».

وكانت «الوسط» أمس نشرت مشروع لقاءات المجالس الخليجية وجاء في المشروع «تحقيق التنسيق والتكامل بين مجالس الشورى والوطني والأمة في جميع المجالات تحقيقا لأهداف مجلس التعاون التي نص عليها النظام الأساسي في مادته الرابعة والتي من بينها تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشئون التشريعية والإدارية وتعقد مجالس الشورى والنواب والأمة والوطني بدول المجلس اجتماعات دورية لتحقيق توثيق الصلة بينها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك والتنسيق والتشاور في كل ما يهم هذه المجالس والتعرف والاطلاع على كيفية عملها وطرق أعمالها وإجراءات تشكيلها والعمل على تقاربها ومناقشة ودراسة الموضوعات التي تهم دول مجلس التعاون وشعوبها والاتفاق على معالجتها، و توحيد المواقف والآراء في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية واقتراح عقد الندوات والمؤتمرات التي تهم هذه المجالس والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي تعقد على المستويين العربي والدولي ودعم تبادل زيارات الأعضاء في مجالس الشورى والنواب والأمة والوطني فيما بينهم وبشكل مستمر وأية موضوعات أخرى ترى المجالس أهمية مناقشتها وتعقد المجالس اجتماعا دوريا على مستوى الرؤساء يعقد مرة كل عام قبل انعقاد المجلس الأعلى بوقت قصير يكون مقره الدولة التي ينعقد فيها المجلس الأعلى، وتكون الرئاسة للدولة التي ترأس المجلس الأعلى، ويعين نائب للرئيس يكون هذا المنصب للدولة التي تلي الدولة التي ترأس المجلس الأعلى ويجوز تشكيل لجان فنية من أعضاء المجالس لدراسة ما يحيله اجتماع رؤساء المجالس من موضوعات