اعتبر النائب علي مطر أن طلب المدير العام لهيئة التأمينات الاجتماعية الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة، برفع الاشتراكات «محرج» لأنه سيضيف عبئا آخر على العمال وأصحاب العمل الذين قد يكونون غير قادرين على دفع مستلزمات مالية إضافية.

بينما اعتبر الناشط السياسي عبدالعزيز أبل هذا الطلب «غير مبرر» نتيجة قفزة الأرباح السريعة من 6,8 ملايين دينار إلى 42 مليون دينار في عام واحد.

استجواب الوزراء في 18 أبريل

أبل ومطر: زيادة الاشتراكات في «التأمينات» محرجة وغير مبررة

الوسط - إجلال طريف

ردا على ما قاله مدير هيئة التأمينات الشيخ عيسى بن إبراهيم آل خليفة إن هناك إفلاسا اكتواريا سيحدث في المستقبل وليس الآن إذا استمر الانخفاض على ما هو عليه، وقال عضو لجنة الخدمات النائب علي مطر: «إنه من المحرج أن نطالب بزيادة الاشتراكات، لأن هذا الأمر سيتحمله العامل وأصحاب العمل الذين قد لا يستطيعون تحمل زيادة الاشتراكات، على عكس التقاعد الحكومي الذي تتحمل الحكومة مشروعاته الآن».

وأشار إلى أن قضية التأمينات لم تنتهِ لأن النواب مصرون على الاستجواب وبالتالي تقرر الاستجواب بتاريخ 18 أبريل/نيسان الجاري، ولذلك أرسلنا رسائل لجميع المعنيين في القضية من وزراء ومديري الهيئات.

وأوضح أن هناك الكثير من المشروعات المستقبلية المتعلقة بالهيئتين ولكن الحكومة طلبت منهم تأجيل جميع هذه المشروعات لحين الانتهاء من مشكلة الصندوقين.

وأكد مطر أن النواب رفضوا التأجيل الثاني الذي طالبت به الحكومة «لصعوبة الموضوع ولتأجيلنا الموضوع مرة واحدة من قبل».

وعن اتهام النواب بأنهم خلطوا الأوراق بين هيئتي التقاعد والتأمينات قال مطر: «ربما حصل لبس في بادئ الأمر ولكننا بعدما ناقشنا تقرير لجنة التحقيق أعطينا صندوق التأمينات وقتا معينا وجلسات خاصة عن صندوق التقاعد».

ومن جانبه قال الناشط السياسي عبدالعزيز أبل : «لابد من التريث في موضوع زيادة الاشتراكات لأن ظروف التأمينات لاتزال غير واضحة وتجب الإجابة على الكثير من الأسئلة أولها سؤال متعلق بقيمة الاستثمارات التي كانت في العام 2002 تبلغ 6,8 ملايين دينار، والعام 2003 ارتفعت إلى 42 مليون دينار». وتساءل: إذا كانت الأرباح في عام واحد قفزت هذه القفزة فما هي الحاجة إلى زيادة قيمة الاشتراكات؟

وأوضح أن الزيادة غير مبررة لأن سوق الأوراق المالية لا يمكنها أن تقفز هذه القفزة الهائلة خلال عام واحد.

واعتبر أبل أن استقالة مدير هيئة التأمينات جاءت في محلها لسوء إدارته للهيئة طوال 27 عاما ولكن الغريب أنها رفضت على رغم سوء الإدارة وهو المسئول والمتحمل الأكبر للمسئولية الإدارية بينما الوزراء يتحملون المسئولية السياسية.

وأكد أن الاستثمار الجيد هو من يغني عن زيادة الرسوم والحل في ذلك يرجع بالدرجة الأولى إلى تغيير الإدارة بمن فيها المدير العام والحاجة إلى رئيس تنفيذي ذي كفاءة عالية يعين من دون واسطة، وبعد ذلك يمكن التحدث عن إصلاح الوضع.

وأكد رئيس لجنة الخدمات النائب علي أحمد أن اللجنة ماضية قدما باتجاه مناقشة الاستجوابات الثلاثة المحالة إليها بشأن التجاوزات المالية والإدارية في صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية مشيرا إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات داخلية بحضور المستشار القانوني بالمجلس تدارست خلالها الجوانب القانونية لعملية الاستجواب وآليته وطلبات التأجيل التي تقدمت بها الحكومة. وأضاف أن هذه الاجتماعات تمخضت عن وضع خطة زمنية محددة لمناقشة الاستجوابات مع الوزراء المعنيين ورفع التقارير بشأنها في وقت مدروس.

وأوضح أحمد أن اللجنة وافقت على طلب كانت تقدمت به الحكومة بتأجيل مناقشة الاستجوابات الثلاثة مع الوزراء مدة لا تقل عن أسبوعين اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء التأجيل الأول بحسب المدة المنصوص عليها في المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن تبدأ الاستجوابات في أول اجتماع اعتيادي للجنة بعد انقضاء مدة التأجيل.

وأضاف أن اللجنة بعد أن تنهي عقد اجتماعاتها التحضيرية المشار إليها ستعقد اجتماعا موسعا يجمعها بالنواب العشرين مقدمي الاستجوابات تمهيدا لحضور الوزراء المعنيين والبدء في مناقشة الاستجوابات.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني المقرر أكد أحمد مخاطبة وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بالمواعيد التي أقرتها اللجنة لمناقشة الاستجوابات الثلاثة، إذ قررت اللجنة تحديد يوم لحضور كل وزير مستجوب، ويوم آخر إذا دعت الضرورة لاستكمال مناقشة الاستجواب، وذلك على النحو الآتي: استجواب وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف بخصوص التجاوزات المالية والإدارية في صندوق التقاعد بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد يومي الثلثاء والأربعاء في تاريخ 20 و21 أبريل/نيسان، واستجواب وزير الدولة عبدالنبي الشعلة بخصوص التجاوزات المالية والإدارية في صندوق التأمينات الاجتماعية بصفته وزيرا سابقا لوزارة العمل والشئون الاجتماعية، ورئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يومي الأحد والاثنين بتاريخ 25 و26 أبريل، واستجواب وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي بخصوص التجاوزات المالية والإدارية في صندوق التأمينات الاجتماعية بصفته رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية يومي الأحد والثلثاء تاريخ 4,2 مايو المقبل.

واستكمالا لموضوع صندوقي التأمينات والتقاعد قال أحمد إن اللجنة رفعت تقريرها بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2004، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم يقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم الملكي رقم (9) لسنة 2004، وستتم مناقشتها خلال الجلسة المقبلة يوم الثلثاء 13 أبريل إذ قامت اللجنة بإجراء تعديلات ضرورية تخدم المواطنين وتعزز عمل الهيئتين