قرر مجلس الوزراء السوري في جلسته الأخيرة اعتماد إجراءات من شأنها التقليل من الصعوبات التي تواجه القطاع العام الصناعي وتطوير أدائه، منها إيقاف العمل في بعض الشركات والخطوط الإنتاجية واعتبار المؤسسات الصناعية وحدة مالية مستقلة.

وجاءت قرارات المجلس في جلسته أمس الأول (الثلثاء) برئاسة محمد ناجي عطري، إثر مناقشته مذكرة وزارة الصناعة المتضمنة عرض الواقع الحالي للقطاع العام الصناعي والصعوبات التي يشكو منها ومقترحات الوزارة لمعالجتها بهدف تطوير أداء هذا القطاع وزيادة إنتاجيته وتعزيز قدرته التنافسية.

وتركزت المحاور التي ناقشتها الحكومة على مقترحات وزارة الصناعة المتعلقة بجوانب عمل مؤسسات القطاع العام الصناعي على الصعد المالية والإدارية والفنية والإنتاجية.

وشملت مقررات المجلس حزمة من الإجراءات شملت إلغاء احتساب الاهتلاكات عن الأصول المستهلكة دفتريا وإيقاف العمل في الشركات والخطوط الإنتاجية المتوقفة عن الإنتاج على أن يستمر العاملون في هذه الشركات بتقاضي رواتبهم. كما تضمنت المقررات الموافقة لمدة ثلاث سنوات بداية من 1 يوليو/ تموز 2009 على اعتبار المؤسسات الصناعية وحدة مالية مستقلة بحيث يقدم القطاع بيانا ضريبيا موحدا عن نتائج أعمال المؤسسة وشركاتها ويتم تسديد ضريبة دخل الأرباح عن الأرباح المحققة بعد حسم خسائر الشركات المتعثرة والمتوقفة، وذلك عدا مؤسستي القطن والتبغ.

وسمحت الحكومة أيضا للمؤسسات الصناعية والشركات التابعة لها بالاحتفاظ بالفوائض المالية المحققة لديها على أن تقوم هذه الشركات بتسديد كتلة الرواتب والأجور في الشركات المتعثرة، وذلك عدا مؤسستي الأقطان والتبغ.

كما وافق المجلس على تشميل مشاريع القطاع العام الصناعي الجديدة بأحكام المرسوم 51 للعام 2006 والمرسوم 8 للعام 2007 بهدف الاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة في هذا المجال للقطاع الخاص.

كما وجهت الحكومة اللجنة الاقتصادية إلى دراسة طرح الشركات المتعثرة أو المتوقفة أو أي أملاك غير مستثمرة لديها للاستثمار بجميع أشكاله وكذلك إقرار عقود الإدارة مع شركات خاصة لإدارة كل أو جزء من الشركات التابعة والتصديق على عقود اتفاقيات تسويقية مع شركات محلية وعالمية، إضافة إلى نقل العمالة الفائضة في المؤسسات والشركات الصناعية إلى الجهات الإدارية ضمن كل محافظة