طالبت جمعية الصحفيين البحرينية بسرعة مناقشة قانون الصحافة وإقراره قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.
وعبرت الجمعية في بيان لها أمس عن أسفها لما وصل إليه موضوع حبس الصحافي، قائلة: «إن التعديلات التي أجرتها لجنة الخدمات بمجلس النواب تضمنت إنشاء جسر يربط بين قانون الصحافة وقانون العقوبات، وهذا ما حذرت منه الجمعية مرارا وتكرارا إلا أن لجنة الخدمات لم تستمع إلى مطالبات الجسم الصحافي». وأكدت أن حبس الصحافي يتعارض مع القواعد الديمقراطية التي دشنها جلالة الملك في مشروعه الإصلاحي، ويتعارض بشكل واضح مع توجهات القيادة بحذف العقوبات التي من شأنها حبس الصحافي، كما يتعارض مع مطالبات الجسم الصحافي بالكامل. وقالت: «إن ما قامت به لجنة الخدمات من إنشاء جسر يربط قانون الصحافة بقانون العقوبات يعد التفافا على الالتزامات الأدبية التي تقع على عاتق مجلس النواب من إقرار قوانين متطورة والأخذ بما يراه الجسم الصحافي المعني بشئون المهنة».
وعبرت الجمعية عن استغرابها من موقف لجنة الخدمات التي أضافت قيودا يقاسي الصحافيون لكسرها، وقالت إنها تعول على المناقشات التي ستجري في جلسة مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل وهدم هذا الجسر، لوضع البحرين في مكان متقدم من الحرية مع البلدان المتطورة وإقرار قانون مستنير للصحافة
العدد 2718 - السبت 13 فبراير 2010م الموافق 29 صفر 1431هـ
عن أي صحافة تدافعون ؟
لا أحد يوافق على حبس الصحفي ، و لا أحد يوافق على حبس أي مواطن متى التزم حدود المواطنة ، لكن القوانين وضعت لردع المتجاوزين و المستغلين لمهنهم في طريق غير ما رسمت له .. أما الجزاءات فهي على قدر الانتهاك المرتكب ، قد تكون جنحة و قد تكون جرما !! و ما وضعت قوانين النشر لتمنح أي مواطن امتيازا يخوله الاعتداء و التهجم على غيره لأسباب متروك للقضاء الحكم عليها .. و الأحكام كثيرا ما تأتي للحفاظ على على احترام المهنة و بقدر احترامنا لها تكون محاسبة من يسترزق منها بشكل لا يليق بالاخرين من ممتهنيها .