أعربت الكتل النيابية عن رفضها لإحالة مشروع قانون بشأن الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 - 2012 إلى مجلس النواب بصفة الاستعجال، منوهة إلى ضرورة إخضاع الموازنة العامة للدراسة والفحص من قبل مجلس النواب خلال فترة مناسبة من الزمن المتاح ووفقا للائحة الداخلية للمجلس.
وقالت الكتل النيابية (الوفاق، المنبر، والأصالة)، في بيان صحافي مشترك أمس (السبت)، إن مجلس النواب لن يتمكن خلال مهلة مقدراها خمسة عشر يوما فقط من دراسة الموازنة من فرض الرقابة المطلوبة ودراسة ملاحظات المجلس التي تواترت عبر تقارير الحسابات الختامية وتقارير ديوان الرقابة المالية.
وأضافت أن «المادة (87) من الدستور لا تنطبق في حالة الموازنة الخاصة في ظل وجود تنظيم دستوري وقانوني خاص بالموازنة العامة، ما يقيد النصوص العامة وفقا للفقه الدستوري، علاوة على ضرورة دراسة أبواب الموازنة وتحديد أوجه الصرف والإنفاق وإلقاء الضوء على السياسة المالية للدولة، ما يتطلب دراسة الموازنة بتأن وتحقيق رغبات وآمال الشعب ورفع المستوى المعيشي»
العدد 2718 - السبت 13 فبراير 2010م الموافق 29 صفر 1431هـ
اخر نكته (الوفاق المنبر والاصاله ) اجتمعو اخيرا
صدق مخادعين جبناء الحين صرتون يد واحده يوم قربت الانتخابات وتحركت الكراسى . لو الحين خلصت المسرحيات وقرب الصيف علشان الاستحمام فى الخارج بعد تعب التمثيل على الشعب لمده اربع سنوات على مسرح النواب والتحضير الى المسرحيه التاليه فى اربع سنوات قادمه ما اقول غير انكشفت العبه ياالعبه كيف تسمح اليكم نفسكم بالعب على الشعب اليكم حساب عسير
محرقي
شدعوه الحكومه مهتمه بالكتل النيابية لتمرير موازنة 2011 - 2012 نواب طراطير