قالت إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة إن الإدارة قامت بضبط كميات من مادة «البان» المحظورة في عدد من المحلات في كل من المنامة والمحرق وعراد حيث تم التحفظ عليها وإغلاق هذه المحلات.

وحث وزير الصحة ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، فيصل الحمر، في بيان للوزارة أمس (السبت)، جميع المسئولين بمملكة البحرين تنفيذ القانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه للحد من ظاهرة التدخين واستخدامات التبغ السيئة والمنتشرة بالبلاد وحفاظا على صحة المواطنين.

وصدر القانون من قبل عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في أبريل/ نيسان العام 2009.

وقال وزير الصحة إنه وبعد تشكيل «اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتبغ بأنواعه ومنتجاته» برئاسته وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة، فأنه يؤمل أن يكون لجميع الوزارات والمؤسسات دور مهم في الالتزام بتنفيذ القانون الذي صدقه جلالة العاهل بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب واعتماده من مجلس الوزراء».

وعقدت اللجنة الوطنية اجتماعها الثاني يوم الخميس الماضي، واتخذت خلال الاجتماع عددا من القرارات التي تضمنت إصدار قرار وزاري بشأن اللائحة الداخلية لنظام عمل اللجنة، بالإضافة إلى اتخاذ قرار برفع بعض المقترحات للتعديل على القانون. وتم إسناد مهمة صياغة عدد من القرارات الوزارية اللازمة لتفعيل أحكام القانون إلى أعضاء اللجنة التشريعية المنبثقة من اللجنة الوطنية.

كما تم خلال الاجتماع تشكيل أربع لجان فرعية، هي: لجنة التشريعات ومهمتها متابعة تنفيذ بنود القانون ومراقبة واقتراح شروط الموافقة على طلبات الترخيص لاستيراد وتوزيع وبيع التبغ بأنواعه أو تقديم خدمات الشيشة. ولجنة الدراسات والإحصاءات وهي تعنى بإعداد الدراسات التي توضح حجم مشكلة استخدام التبغ وتقديم التوصيات للحد منها. واللجنة الإعلامية والتوعوية وهي تختص بتوعية المجتمع بأضرار التدخين. واللجنة الفنية ومن ضمن مهماتها وضع الاشتراطات الصحية اللازمة لتقليل الخطر الناجم عن استخدام التبغ.

وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين إنها تتابع تنفيذ القانون على جميع الأصعدة وشددت في اجتماعها على أنه لن يكون هناك تساهل مع المخالفين والممتنعين عن تنفيذ القانون.

وقامت إدارة الصحة العامة بحملات مكثفة لمراقبة تنفيذ القانون وتم خلالها رصد عدد من المقاهي التي تقدم الشيشة مع عدم حصولها على ترخيص بذلك وتم إنذارهم بحسب القانون بالغرامة في حالة عدم التوقف.

وينص قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه على حظر التدخين في الأماكن والمحال العامة المغلقة كوسائل النقل والمواصلات العامة، والوزارات وجميع الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمطارات والموانئ البرية والبحرية، والمراكز الصحية والمستشفيات والعيادات والمصحات ومراكز التأهيل وغيرها من أماكن الرعاية الصحية والمدارس والجامعات والمعاهد ودور العبادة والمنشآت الصناعية ومراكز التدريب المهني والمجمعات والمحلات التجارية والجمعيات والأندية الثقافية والرياضية والملاعب والصالات الرياضية والمطاعم والفنادق والمقاهي وصالات الألعاب ودور السينما والمسارح وصالونات الحلاقة والتجميل والبنوك والمؤسسات المصرفية والسيارات الخاصة في حالة تواجد مرافقين من الأطفال.

وينص القانون أيضا على حظر بيع التبغ والسجائر لمن هم دون سن الـ 18 كما يحظر الإعلان بيع التبغ والسجائر ورعاية الشركات المنتجة والمستوردة أو الموزعة للتبغ والسجائر للمباريات الرياضية أو المسابقات وغيرها من الفعاليات كما يحظر فتح مقاهي لتدخين التبغ في جميع النوادي الرياضية والمتنزهات والحدائق العامة.

كما ينص القانون على فرض ضريبة جمركية على استيراد التبغ بأنواعه بنسبة لا تقل عن 100 في المئة وبما يتناسب مع المصلحة العامة وصحة المجتمع والبيئة ولا يجوز إعفاء أي جهة من هذه الضريبة، ويحظر القانون التوزيع المجاني للتبغ ومنتجاته وتقديم الهدايا التي تحمل دعاية التبغ ومنتجاته.

وحدد القانون في المادة (20) منه فرض غرامات لكل من يخالف أحكامه كما أجاز غلق المحل لمدد مختلفة بحسب نوع وتكرار المخالفة.

وأكد وزير الصحة أن مسئولية تنفيذ هذا القانون تقع على عاتق الجميع من مؤسسات وأفراد لما لذلك من مردود إيجابي على المجتمع، كما أكد أن القيادة السياسية لا تدخر جهدا للحفاظ على صحة المواطن وحرصت كل الحرص على وضع القوانين والتشريعات التي تضمن حمايته من مخاطر التدخين والمخدرات وغيرها من الآفات الخطرة