نفى الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، الذي أعلن استقالته قبل أيام، أن تكون، ضغوط رسمية أو وعود بتعيينه في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المزمع إنشاؤها، وراء تصريحه بشأن تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» والذي كان بعنوان: «التعذيب في البحرين يُبعث من جديد»، وهو التصريح الذي أعلن الدرازي على إثره استقالته من الجمعية، نافيا في الوقت نفسه أن يكون قرار استقالته من منصبه قد تم لضغوط غير رسمية. وفي رده على سؤال لـ «الوسط» قال الدرازي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر الجمعية يوم أمس (السبت) بشأن تداعيات تقرير «هيومن رايتس ووتش» واستقالته من الجمعية: «تصريحي لم يأت على أي شيء أو لصالح وعد ما، كما أني لا أطمع في منصب، ونحن لم ندخل المعترك الحقوقي ليسيل لعابنا على منصب، كما أن قرار دخول أي من أعضاء الجمعية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لن يتم إلا بقرار من الجمعية».

وتابع: «ليثق الجميع والضحايا والأصدقاء، أن الطعنات بعد الاستقالة جاءتني من الأصدقاء، وأني لم أتلق أي وعود أو ضغوط، وأتحدى أي مصدر رسمي أن يقول إنه وعدني بمنصب في أي مكان».

نفى أية وعود بتعيينه في «الوطنية لحقوق الإنسان»

الدرازي: لا ضغوط رسمية وراء تصريحي عن تقرير «التعذيب» أو استقالتي

العدلية - أماني المسقطي

نفى الأمين العام السابق للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، الذي أعلن استقالته قبل أيام، أن يكون قد تعرض لأية ضغوط رسمية أو وعود بتعيينه في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المزمع إنشاؤها، وراء تصريحه بشأن تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» والذي كان بعنوان «التعذيب في البحرين يُبعث من جديد»، وهو التصريح الذي أعلن الدرازي على إثره استقالته من الجمعية، نافيا في الوقت نفسه أن يكون قرار استقالته من منصبه قد تم لضغوط غير رسمية.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط»، قال الدرازي خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد في مقر الجمعية يوم أمس (السبت) بشأن تداعيات تقرير «هيومن رايتس ووتش» واستقالته من الجمعية: «تصريحي لم يأتِ على أي شيء أو لصالح وعد ما، كما أني لا أطمع في منصب، ونحن لم ندخل المعترك الحقوقي ليسيل لعابنا على منصب، كما أن قرار دخول أي من أعضاء الجمعية في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لن يتم إلا بقرار من الجمعية».

وتابع «ليثق الجميع والضحايا والأصدقاء، لأن الطعنات بعد الاستقالة جاءتني من الأصدقاء، إني لم أتلقَ أي وعود أو ضغوط، وأتحدى أي مصدر رسمي أن يقول إنه وعدني بمنصب في أي مكان».

وأكد الدرازي أن التصريح الذي نشر على لسانه، كان قد صرح بمعظم ما جاء فيه أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقد للكشف عن تقرير التعذيب، وأن الدليل على ذلك هو ما جاء في التسجيل الكامل للمؤتمر الصحافي.

وأوضح أنه كان هناك اتفاق مبدئي على أن يكون المؤتمر الصحافي للإعلان عن التقرير باللغة الإنجليزية، وأنه على ضوء ذلك قام بتقديم كلمته الافتتاحية للمؤتمر باللغة الإنجليزية.

وقال: «يبدو أن الصحافة فاتها ما جاء في مقدمة حديث نائب المدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك الذي كان حديثه متوافقا مع الكلمة التي قدمتها، وفي اليوم التالي قمت بإرسال التصريح بعد إضافة بعض الأمور التي حدث اختلاف بشأنها. ويجب أن أؤكد مجددا أنه تصريح صادر عني وليس بيانا صادر عن الجمعية».

وتابع «اجتمعت مع الأمانة العامة للجمعية على إثر التصريح، وأبلغت أعضاء الأمانة أن عملنا مؤسساتي ويجب أن يستمر، واسم الجمعية أولا والأشخاص يأتون ويذهبون، وكل شخص عبارة عن كتاب، والكتاب يحتوي على فصول وآخر فصل هو موت هذا الشخص، وبالتالي استقالتي ليست نهاية المطاف».

وأضاف «كنت من أصر في الاجتماع على الاستقالة، والحقيقة أن أعضاء الأمانة انقسموا ما بين مؤيد ومعارض لاستقالتي، ولكني في النهاية كنت من اتخذ القرار واستقلت. كانت هناك صدمة، ويجب أن تتبعها صدمة قوية، والصدمة التي سببتها أنا أتحمل مسئوليتها، ونحن لسنا منزهين، وما جاء في بيان الجمعية بعد تصريحي هو المرجعية لأية أمور لها علاقة بتداعيات التقرير والاستقالة».

وفيما إذا كان يعتزم الترشح في انتخابات الجمعية المقبلة، اكتفى الدرازي بالقول: «القانون يعطيني الحق في الترشح»، من دون أن يؤكد أو ينفي ترشحه.

وبشأن ما إذا كان قد تراجع عن تصريحه، أكد الدرازي أنه ملتزم بما جاء في بيان الجمعية ومرجعيته هو ما جاء في البيان.

من جهته، ذكر القائم بأعمال الأمين العام في الجمعية عيسى الغائب أن استقالة الدرازي تمت بالتشاور مع الجمعية، وأن الدرازي هو من أصر على تقديم الاستقالة، واصفا اعتذاره عن التصريح بالشجاعة.

وجدد الغائب تأكيد الجمعية على منهجية تقرير «هيومن رايتس ووتش»، مشيرا إلى أنه يتوافق مع تقارير الجمعية السنوية للعامين 2008 و2009، اللذين أكدا أن هناك تعذيبا منهجيا موثقا.

وكشف عن أن موعد انتخابات الأمانة العامة للجمعية المقبلة سيكون في نهاية شهر مارس/ آذار المقبل، مؤكدا أنه من حق أي عضو في الأمانة العامة أن يترشح في الانتخابات.

أما أمين سر الجمعية عبدالرضا حسن، فقال: «نعمل في الجمعية وفقا لمفهوم الشفافية والمصارحة، وتحمل المسئولية في اتخاذ القرار هو نهج أصررنا عليه في الجمعية، وبالتالي يجب أن يكون ذلك مثالا لكل الجمعيات التي في حال حصل لها أي خلل أو طارئ أن يتحمل المسئول الأول ذلك ويكون شجاعا في اتخاذ مثل قرار الدرازي، والحقيقة أن هذه الخطوة جعلت الأمين العام محط احترام وتقدير».

ولفت حسن إلى أن جمعيته هي أول من دعت إلى الشراكة مع المؤسسات الرسمية، باعتبار أن غالبية عملها يجب أن يتم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأنه من مصلحة الجمعية أن يكون هذا التواصل موجودا.

وقال: «عملنا مع وزارة الداخلية مستمر وفي شد وجذب، وفي أغلب الأحيان في برود وفي بعض الأحيان يكون هناك تجاوب، والجمعية خاطبت الوزارة بالكثير من الرسائل، ولكن مع الأسف الشديد، فإن ردودها على ما يرسل من الجمعية يكاد يكون شحيحا في كثير من القضايا».

وتابع «كنا نتمنى أن يسمح للجمعية بزيارة الموقوفين، ولكن الداخلية تجاهلت الكثير من مطالباتنا في هذا الشأن، ونأمل أن يكون هذا التواصل مفتوحا، وأن تسمح للجمعية بزيارة الموقوفين في السجون والتعرف على أحوالهم».

وأضاف «حين زرنا السجن، كان تقريرنا منهجيا وموضوعيا، حتى أن وزارة الداخلية ارتاحت منه، وباعتقادي فإن التواصل يفيد وزارة الداخلية أكثر مما يفيد الجمعية».

فيما نفت رئيسة لجنة الرصد في الجمعية زينب الدرازي ما رددته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية التي اعتبرت أن التصريح الصادر عن الدرازي هو بيان عن الجمعية وليس تصريحا.

وقالت: «لا يمكن للجمعية أن تقيد رئيسها بتصريحاته، والتصريح الذي صدر عن الدرازي ومع تداعياته، إلا أن كل حدث يجب أن يقابله حدث بالمستوى نفسه».

وتابعت «نحن نعمل في بحر جماهيري، وثقافة حقوق الإنسان جديدة، والناس مازالت تخلط بين العمل السياسي والحقوقي، ونحن لم نضغط على الدرازي لدفعه للاستقالة، والدرازي بنفسه أكد أنه اتخذ قراره بنفسه لأنه يحترم الناس ويحترم تاريخه والأشخاص الذين عمل معهم، ولذلك فإننا احترمناه واحترمنا قراره، وهو مازال عضوا في الجمعية وسيستمر دوره فيها». وأضافت «في نظامنا الأساسي وفي نظام وزارة التنمية الاجتماعية أنه إذا استقال أو توفى أو أزيح رئيس الجمعية، فيجب أن تكون هناك انتخابات جديدة في الأشهر المقبلة، ونحن مستعدون للانتخابات».

وفي ردها على سؤال لـ «الوسط» بشأن ما تردد عن الضغوط التي مورست على الجمعية لإقالة أمينها العام من قبل جمعيتي «وعد» و «الوفاق»، قالت الدرازي: «سمعنا عن هذه الشائعات، ولكن يجب أن أشير إلى أن ما سمعناه عن الوفاق أنها كانت حريصة على الجمعية والدرازي أكثر من حرص بعض الأصدقاء. ولكن ليس لدينا أية فكرة عن موقف وعد».

وتابعت «يجب الوضع في الاعتبار أننا جمعية حقوقية ومستقلة بغض النظر عما إذا كان هناك أعضاء مزدوجون بين جمعيتي حقوق الإنسان ووعد، إذ لا يعني ذلك نقل موقفهم السياسي لجمعية حقوقية. والدخول في الجمعية يعني التحول لجانب حقوقي له آلياته المحددة بعيدا عن السياسة، وبالتالي من غير المسموح أن نسمح للآخر أن يؤثر علينا، ولكن المشكلة أن الآخرين يفترضون أنه يجب إدخال الجانب الحقوقي بالسياسي، وربما لكون أن المواطن البحريني في الاحتقانات السياسية السابقة صار يفكر فقط بالسياسة وأنه يجب أن يأخذ حقه لأن الآخرين يأخذون هذا الحق، من دون ملاحظة أن مؤسسات المجتمع المدني تختلف عن الجمعيات السياسية».

في بيان صادر عن الجمعية:

«البحرينية لحقوق الإنسان» أصبحت الرقم الأصعب بجهود الدرازي

جاء في بيان صادر عن الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تلاه أمين سر الجمعية عبدالرضا حسن خلال المؤتمر الصحافي: «لابد من كلمة حق ووفاء تقال في الأمين العام للجمعية عبدالله الدرازي الذي استقال بالتشاور مع الأمانة العامة للجمعية، والذي كان له دور بارز وكبير في قيادة الجمعية، وأن رئاسته أتاحت للأمانة العامة في العامين الماضيين أن تتجاوز الكثير من العقبات، وبجهوده أصبحت الجمعية الرقم الأصعب الذي لا يمكن تجاوزه على الصعيد الحقوقي في البحرين فعلا اسمها حتى أصبحا متلازمين».

كما جاء في البيان «شاءت الظروف لهذه الجمعية التي سيصل عمرها إلى عشرة أعوام أن تمر في مسيرتها من التأسيس حتى الآن بمنعطفات قلقة، المنعطف الأول في بداية التأسيس، إذ تنازعتها الأهواء إلى أروقة المحاكم ومسالك القضاء، فتم تجاوز هذه المرحلة بصعوبة، بعد أن تركت آثارها على الجمعية ومؤسسيها الأوائل، فتقاذفتها الاتهامات، فمنهم من كان يبحث عن لون دمها وهل هو لون واحد أو متعدد الألوان، ومنهم من كان يرميها بالشكوك في اتجاه بوصلتها، بل في نقاء وصفاء من تحمل إدارتها، إلا أن روادها الأوائل، بدءا من سبيكة النجار وسلمان كمال الدين ومنذر الخور وعيسى الغائب ومحمود المطوع وحصة الخميري وآخرين أن يقودوها بسلام».

وتابع البيان «على رغم المعوقات، استطاعت الجمعية أن تحقق الكثير سواء في مجال التدريب والتثقيف، أو في رصد انتهاكات حقوق الإنسان وتأهيل الضحايا من قبل مركز الكرامة لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب».

وأشار البيان إلى منعطف تقرير الانتخابات النيابية في العام 2006 الذي أعدته الجمعية بالتعاون مع الجمعية البحرينية للشفافية، وهو التقرير الذي كان لها ارتدادات طالت شظاياه، على حد تعبير البيان، في جزء منها الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، ولكن الجزء الأكبر طال جمعية الشفافية في هذا العمل.

أما المنعطف الأخير، بحسب البيان، فهو تداعيات تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الذي حمل عنوان «التعذيب يُبعث من جديد»، والذي أُطلق أخيرا في مقر الجمعية من قبل نائب المدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جو ستورك، والذي كان له دور فاعل في استصدار القرار الذي أدان حكومة البحرين في منتصف التسعينيات من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، والتقرير الذي بنى على قاعدة التعذيب الممنهج في البحرين في منتصف التسعينيات، ناهيك عن التقرير الأخير الذي بنى على قاعدة منهجة التعذيب، لافتا البيان إلى أن ستورك خص الأمين العام للجمعية عبدالله الدرازي بشكر خاص على جهوده ومساهمته في إعداد هذا التقرير.

ونوه البيان إلى أن الجمعية كان من أهدافها الأساسية رصد الانتهاكات الجسيمة والعمل على حلها، وهو ما دفعها لإصدار أكثر من سبعة تقارير رصد لحالة حقوق الإنسان في البحرين، وأن المتابع لهذه التقارير يجد أن الجمعية رصدت ازدياد أحوال الانتهاكات الجسيمة، وخصوصا التعذيب منها، وهو ما يتمثل في أحداث ديسمبر/ كانون الثاني 2007 والحجيرة وكرزكان والمعامير، مؤكدا البيان أن الجمعية سعت كل السعي لزيارة الموقوفين في تلك الأحداث، وخاطبت من أجل ذلك النيابة العامة، إلا أنها لم تجد ردا، ورفضت زيارة مشروطة لموقوفي أحداث ديسمبر.

وتابع البيان «بجهود الدرازي أصبحت الجمعية ملتقى مفتوحا لمؤسسات المجتمع المدني، وهو أول من بادر في الجمعية لفتح ملف العدالة الانتقالية، وإنصاف ضحايا الفترة السابقة، إضافة إلى دوره في تأسيس التحالف من أجل الحقيقة والإنصاف والمصالحة».

واختتم البيان: «ما ذُكر نزر يسير من الأعمال والجهود التي مهما ذكرت لن نستطيع أن نوفيه حقه، وعلى رغم ما جاء في الكلمة الصادرة من قبله باسم الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، إلا أن الدرازي تمكن من تسجيل اسمه في سجل المدافعين عن حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي، وكان شجاعا في اعتذاره واستقالته، وسيظل كما عهدناه ناشطا مدافعا ثابتا وصلبا عن هذه الحقوق في جمعيته وبيته الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان».

على الدولة التحقيق في نتائج «هيومن رايتس ووتش»

الملا: التعذيب في البحرين واقع مُعاش من قِبل المحامين

الوسط - محرر الشئون المحلية

دعا نائب رئيس جمعية المحامين البحرينية حميد الملا السلطات المعنية في الدولة إلى التحقيق في النتائج التي توصل إليها تقرير «هيومن رايتس ووتش» التي أفادت بعودة التعذيب الممنهج في البحرين.

وقال الملا: «نرى في الجمعية أن الأمور التي وردت في تقرير «هيومن رايتس ووتش» فيما يتعلق بالتعذيب، هي واقع معاش من قِبل المحامين، وهذا الواقع لا يستأثر الجانب السياسي في القضايا فحسب وإنما حتى في القضايا الجنائية العادية».

وأضاف أن «يحدث مثل هذا الإكراه والتعذيب على المتهم أو المشتبه فيه، إذ يمارس التعذيب ضد المتهمين، وهو بخلاف ما ينص عليه الدستور من تحريم أخذ أي اعترافات تحت وسيلة الإكراه»، موضحا أن «قضية كرزكان التي أثبتت المحكمة من خلال تصديها لدفوع المحامين أن هناك تعذيبا وقع على المتهمين، وهذا ما أشار إليه الحكم الصادر وبناء عليه صدر حكم البراءة لجميع المتهمين، بعد أن صارت كل اعترافات المتهمين باطلة».

وبيّن الملا أن «هذه الأمور سبق أن ناقشناها مع وكلاء النيابة العامة والمسئولين في وزارة الداخلية وأجهزة الدولة، وبالتالي على تلك الجهات الكف عن هذه الممارسات حتى لا تشوه سمعة البحرين، وخصوصا أن هناك تعهدات دولية عديدة موقعة من قِبل الدولة تجاه المنظمات الدولية، هذا إلى جانب التوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وحقوق الطفل والمرأة؛ وكل هذه المعاهدات تدعو الدولة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار توقيعها على هذه المعاهدات والأخذ بما جاء فيها»، مشيرا إلى أن «المساءلة الدولية ستأتي في هذا الجانب، وهو جانب التوقيع على تلك الاتفاقيات واختراقها».

لسؤال قدمه في ديسمبر الماضي ولم يجب عليه الوزير لحد الآن

فيروز يطالب وزير الداخلية بإجابة شفوية عن التعذيب في البحرين

الوسط - المحرر البرلماني

خاطب النائب عن كتلة الوفاق رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب جواد فيروز، رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني برد وزير الداخلية عن التعذيب في البحرين شفاهة، من خلال إدراج السؤال الذي قدمه في ديسمبر/ كانون الأول 2009 على جدول أعمال أول جلسة قادمة. وطالب فيروز بإدراج سؤال كان قد وجهه إلى الوزير عن التعذيب في البحرين على جدول أعمال جلسة النواب المقبلة نظرا لعدم الرد في الموعد القانوني من قبل الوزير.

وقال فيروز في خطابه الموجه للظهراني: «استنادا إلى المادة (136) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب وبسبب عدم تسلمي الرد على السؤال الموجّه إلى وزير الداخلية عن التحقيق في دعاوى التعذيب؛ المرفوع لكم بتاريخ 22 ديسمبر 2009 في الموعد المحدد، فإني أطالب بالرد على السؤال المشار إليه شفاهة من قبل الوزير، وأرجو منكم إدراج السؤال على بند الأسئلة في أول جلسة قادمة».

وأشار فيروز إلى أن المادة 136 تنص على أن «يبلغ الرئيس الجواب إلى مقدم السؤال فور وروده، ويدرج السؤال والجواب في جدول أعمال أول جلسة تالية لهذا الإبلاغ. كما يدرج في الجدول أيضا السؤال الذي لم يجب عليه الوزير في الموعد المحدد في المادة السابقة ليتم الرد عليه شفاهة بالمجلس، وللوزير أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على سبعة أيام، فيجاب إلى طلبه، ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بقرار من المجلس».

وكان النائب جواد فيروز وجه النائب سؤالا برلمانيا إلى وزير الداخلية عن الإجراءات الإدارية والقانونية التي اتخذها الوزير للتحقيق في دعاوى التعذيب وما هو رده على قرار المحكمة وتقارير اللجان الطبية؟ كما طالب فيروز بتزويده بقائمة الحالات التي تم إحالتها للقضاء إن وجدت.

وقال فيروز في سؤاله: «نظرا لكثرة الشكاوى من الموقوفين ومحاميهم وذويهم بتعرضهم للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة أثناء القبض عليهم وخلال فترة التحقيق من قبل الموظفين المعنيين بإنفاذ القانون، سواء كانت التحقيقات الجنائية أو جهاز الأمن الوطني وذلك لنزع الاعترافات بالإكراه وممارسة عقاب بدني على المتهمين سواء في القضايا الأمنية أو الجرائم الجنائية فما حقيقة ذلك؟».

وأشار إلى أن «المنظمات الحقوقية قد أدانت استمرار التعذيب وسوء المعاملة، كما طالبت الحكومة بوقف أعمال التعذيب وسوء المعاملة ، والسعي لتشكيل لجنة محايدة تحقق في ادعاءات التعذيب للمعتقلين، وإجراء تحقيق كامل في معاقبة ومحاكمة مرتكبي حالات التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة». كما طالب وزير الداخلية بتزويده بإجابة شفافة وصريحة في غضون المدة الدستورية