انطلقت صباح أمس (السبت) في الأردن أعمال المؤتمر الإقليمي الذي ينظمه «مركز حماية وحرية الصحافيين» ومؤسسة «الصوت الحر» الهولندية تحت عنوان: «الإعلام في القضاء العربي ... نحو شراكة في الدفاع عن الحريات». برعاية رئيس الوزراء الأردني.

وقال وزير الدولة الأردني لشئون الاتصال والإعلام نبيل الشريف الذي أنابه رئيس وزراء بلاده لحضور المؤتمر، في كلمة له خلال حفل الافتتاح «القضاء والإعلام سلطتان متكاملتان ولكنهما مستقلتان ولا يمكن لأي منهما أن يحقق غاياته وأهدافه أو يسهم في خدمة المجتمع إلا في إطار واضح من الاستقلالية بل يمكن القول إن الإعلام والقضاء يشتركان في حرص كل منهما على الاستقلالية باعتبارها متطلبا أساسيا لا يمكن لأي منهما أن ينجح ويزدهر إلا إذا توافرت له الاستقلالية والعمل بعيدا عن أية ضغوط».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين نضال منصور في كلمته «مثلما كان ومازال القضاء هو عنوان الحقيقة والملاذ للعدالة، فإننا نؤمن أيضا بأن القضاء ركيزة أساسية في الدفاع عن الحريات وصونها ممن يحاولون سلبها والاعتداء عليها».

وأضاف «واقع الإعلام في العالم العربي لا يبشر بالخير ولا يسر صديقا ولا حتى عدوا، وقراءة التقارير الوطنية والدولية تكشف عن حجم المعاناة، ورغم كل الوعود التي تطلقها الحكومات في العالم العربي بالتوقف عن وضع القيود في طريق الإعلام، إلا أن الحقيقة غير ذلك».

أما المدير في مؤسسة الصوت الحر بارت ديكسترا فقال في كلمة له بافتتاح المؤتمر «يسعى هذا المؤتمر لبناء جسور التفاهم بين القضاة والبرلمانيين وخبراء القانون والإعلام من منظمات الإعلام العربية والعالمية».

ولم يشترك القضاة البحرينيون في فعاليات المؤتمر، وأكد المنظمون أن القضاء البحريني رفض فتح ملفات قضايا الصحافة في البحرين أمام فريق بحثي أعد دراسة لهذا المؤتمر، كما أن اثنين من القضاة سبق أن سجلا اسميهما للحضور وحجزت لهما تذاكر الطائرة ، لم يحضرا هما أيضا للمشاركة . لكن صحافيين وسياسيين ومحامين بحرينيين شاركوا في أعمال هذا المؤتمر.

بمشاركة قضاة وبرلمانيين وصحافيين ومحامين

انطلاق أعمال مؤتمر «الإعلام في القضاء العربي» بالأردن

انطلقت صباح أمس (السبت)، برعاية رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي أعمال المؤتمر الإقليمي الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين ومؤسسة الصوت الحر الهولندية في فندق كمبنسكي البحر الميت تحت عنوان «الإعلام في القضاء العربي ... نحو شراكة في الدفاع عن الحريات».

وقال وزير الدولة لشئون الاتصال والإعلام، نبيل الشريف، في كلمة له خلال حفل الافتتاح نيابة عن رئيس الوزراء راعي المؤتمر «إن القضاء والإعلام يشتركان في حرصهما على الحقيقة وفي بحثهما عنها كل بطريقته».

وأضاف الشريف بالقول «لقد أكدت الحكومة دعمها لحرية عمل وسائل الإعلام المختلفة انطلاقا من المبادئ الدستورية والرؤية الملكية للإعلام وتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي تؤكد جميعها على ضمان حرية الصحافة وحقها في العمل بمهنية واستقلالية وهي لن تألو جهدا في ضمان حرية الصحافة للقيام بدورها في نقل الحقائق للمواطنين بحرية وموضوعية».

وتابع الشريف قوله «إن القضاء والإعلام سلطتان متكاملتان ولكنهما مستقلتان ولا يمكن لأي منهما أن يحقق غاياته وأهدافه أو يسهم في خدمة المجتمع إلا في إطار واضح من الاستقلالية بل يمكن القول إن الإعلام والقضاء يشتركان في حرص كل منهما على الاستقلالية باعتبارها متطلبا أساسيا لا يمكن لأي منهما أن ينجح ويزدهر إلا إذا توافرت له الاستقلالية والعمل بعيدا عن أية ضغوط».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين في كلمته، نضال منصور «مثلما كان وما زال القضاء هو عنوان الحقيقة والملاذ للعدالة، فإننا نؤمن أيضا بأن القضاء ركيزة أساسية في الدفاع عن الحريات وصونها ممن يحاولون سلبها والاعتداء عليها». مضيفا «واقع الإعلام في العالم العربي لا يبشر بالخير ولا يسر صديقا ولا حتى عدو، وقراءة التقارير الوطنية والدولية تكشف عن حجم المعاناة، ورغم كل الوعود التي تطلقها الحكومات في العالم العربي بالتوقف عن وضع القيود في طريق الإعلام، إلا أن الحقيقة غير ذلك».

وأعرب عن أمله بتعزيز العلاقة بين الإعلام والقضاء وقال «لم تكن مهمتنا يسيرة، فمن السهل في العالم العربي أن تنتقد الحكومات ولكن «القضاء» خط أحمر لا يقترب الإعلام منه».

وتابع منصور «نريد برلمانات تعمل بجد على مراجعة التشريعات التي تفرض قيودا على حرية الإعلام وما أكثرها، ونريد نوابا يراقبون الحكومات وأجهزتها التي تفرض وصايتها على الإعلام والصحافيين فترهبهم وتمنعهم من قول الحقيقة، ونريد محامون يدافعون عن الصحافيين في المحاكم، لأنهم بذلك يدافعون عن قيم الحرية وحق الصحافيين في محاكمات عادلة، ولن أنسى أن أقول بأننا نريد صحافيين محترفين لا يقبلون بترويج الإشاعات أو بث الكراهية، ويرفضون أن يكونوا بوقا لأحد، يعملون لأجل الحقيقة ولأجل تكريس الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان».

وبشأن الجهود التي بذلها مركز حماية وحرية الصحافيين في الدفاع عن الحريات الإعلامية قال منصور « قبل أكثر من عشر سنوات بدأ المركز عمله، انطلقنا من حاجة للدفاع عن الصحافيين الذين لا يجدون من يقف معهم، كانت بداية المرحلة الديمقراطية في الأردن وكانت القضايا المقامة على الصحافيين أمام المحاكم في تزايد، ولم يكن الصحافيون في غالبهم يعرفون كيف يقفون أمام القضاء... ماذا يتوجب عليهم أن يقولوا؟».

وتابع «بدأنا من برنامج الحماية القانونية للصحافيين، وضرورة تعريف الصحافيين بالتشريعات وأثرها عليهم، ثم اتجهنا إلى تدريب محامين ليصبحوا أكثر تخصصا في الدفاع عن الإعلام ولم نغفل خلال هذه المسيرة أهمية التدريب المهني وبناء القدرات، فكان برنامج الاستثمار في المستقبل أهم قصص النجاح».

وأشار منصور إلى أن «المركز يسعى إلى العمل مع كل مكونات المجتمع، لأن دعم الحريات الصحافية يتطلب بيئة مساندة ... حكومة، برلمان، قضاء، مؤسسات مجتمع مدني، والأهم شعب وناس يؤمنون بحق الإعلام وحريته ويدافعون عنه».

وفي نهاية كلمته قدم منصور التقدير لمؤسسة الصوت الحر وللحكومة الهولندية التي تدعم البرنامج، كما قدم الشكر لمندوب رئيس الوزراء، نبيل الشريف، معربا بالقول إن «الحكومة تتقبل النقد بصدر رحب، وتعد دائما بأنها لن تفرض القيود على حرية الإعلام، وتكون مع حرية سقفها السماء كما طالب جلالة الملك عبدالله الثاني».

وقدم المدير في مؤسسة الصوت الحر، بارت ديكسترا، كلمة له بافتتاح المؤتمر قال فيها «يسعى هذا المؤتمر لبناء جسور التفاهم بين القضاة والبرلمانيين وخبراء القانون والإعلام من منظمات الإعلام العربية والعالمية».

وقال «إننا متيقنون أن هذا المؤتمر يعد خطوة مهمة نحو تحقيق الرؤيا المشتركة لمؤسسة الصوت الحر ومركز حماية حرية الصحافيين، وأن هذه الرؤيا التي نسعى لتحقيقها تهدف إلى خلق مجتمع إعلامي للتغيير يدعم ويعزز الإعلام وحرية الصحافة في العالم العربي».

وتابع ديكسترا بالقول «لقد قررنا مع مركز حماية حرية الصحافيين الذي أن نأخذ إجراء إزاء ما أشارت إليه تقارير الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية من عيوب أساسية في الإعلام العربي. وارتأينا أنه من الواجب لأي إجراء نتخذه أن يكون مبنيا على حاجات ومطالب زملائنا في العالم العربي».

وأشار إلى أنه ومن خلال هذه الاستراتيجية فقد تم تدريب ما بين 900- 1000 صحافيا و24 خبيرا قانونيا تلقوا تدريبا متوسطا وسيصل هؤلاء المتدربون والمتدربات إلى ملايين الناس في مصر ولبنان والأردن والبحرين واليمن والمغرب».

ويشارك في المؤتمر الذي يأتي ضمن أنشطة برنامج «الاستثمار في المستقبل ... استراتيجية تطوير القدرات المهنية للإعلاميين» الذي أطلقته المؤسستان المنظمتان منذ العام 2005 ما يزيد عن 100 شخصية مرموقة تضم قضاة وبرلمانيون وصحافيون ومحامون من مصر ولبنان والمغرب والبحرين واليمن والأردن إضافة إلى مشاركة مؤسسات حقوقية وإعلامية ودولية.

ويناقش المشاركون في عدة جلسات وورشات عمل متخصصة ملخص الدراسة الإقليمية المعدة لهذا المؤتمر بعنوان «اتجاهات القضاء العربي في قضايا حرية الصحافة والإعلام» أعدها الباحث الرئيسي المحامي نجاد البرعي بالتعاون مع باحثين ميدانيين في الدول المشاركة تسلط الضوء على اتجاهات القضاء العربي في التعامل مع قضايا الإعلام خلال السنوات الماضية.

وتركز الدراسة على واقع الإعلام في العالم العربي عبر أربعة مباحث أساسية تتناول وسائط الإعلام والوضع الدستوري والقانوني والمحددات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على حرية الإعلام.

وسيتباحث المشاركون في سبع محاور رئيسية بشأن كيفية تطوير برامج للتوعية القانونية للإعلاميين، وتغيير نظرة الشخصيات العامة إلى حق النقد وجعله حقا متفقا عليه بحدوده المعروفة في المجتمع، وكيفية ضمان تطوير مهني للإعلاميين يجعلهم قادرين على تقديم الحقائق بشكل مهني وعلمي منظم وفي إطار المواثيق المهنية بعيدا عن خطاب الكراهية، بالإضافة إلى مناقشة كيفية جعل القضاء مساندا لحريات الإعلام في التعبير وليس متوجسا منها، وخصوصا في ضوء عدم وجود تداول سهل للمعلومات.

وعقد على هامش المؤتمر اجتماع اللجنة التوجيهية لبرنامج الاستثمار في المستقبل الذي ناقش ما تم إنجازه على صعيد إقليمي ووطني خلال العام الماضي بالإضافة إلى بلورة التصورات لأنشطة العام المقبل بناء على التوصيات من الاجتماعات الوطنية في كل من مصر والأردن ولبنان والبحرين واليمن والمغرب.

ويجتمع أيضا على هامش المؤتمر المجلس الاستشاري للبرنامج والمكون من 13 صحافيا عربيا مرموقا لمراجعة توجهات برنامج الاستثمار في المستقبل وأولوياته للأعوام المقبلة.

وستعقد ورشة تدريب للمحامين هي الثالثة في البرنامج في تبادل الخبرات بالإضافة إلى التدريب على تسويق مهارات المحامين التي اكتسبوها من الورشات الماضية حيث أصبحوا مدربين في مجال الحماية القانونية.

ويعد مركز حماية وحرية الصحفيين أول مؤسسة تقوم بتوثيق القضايا المقامة على الصحافة في الأردن بين عامي 2000 ـ 2006 ودراستها وتحليل اتجاهات القضاء في النظر بها، وقد أصدر دراسة تحت عنوان «القول الفصل» قبل عامين.

القضاة البحرينيون لم يشتركوا في المؤتمر

الوسط – أماني المسقطي

لم يشارك القضاة البحرينيون في مؤتمر «الإعلام في القضاء العربي» الذي عُقد يوم أمس (السبت) في الأردن لمناقشة دراسة أعدها «برنامج الاستثمار في المستقبل و الذي ينفذه مركز حماية و حرية الصحفيين و مؤسسة الصوت الحر»، وسُلط الضوء فيها على دراسات القضايا المقامة على الصحافة في كل من مصر والأردن واليمن ولبنان والبحرين. وكان القضاة البحرينيون، رفضوا الاستجابة أو التعاون مع فريق البحث الذي أعد الدراسة، فيما قاطع قاضيان بحرينيان المؤتمر، على الرغم من تأكيدهما المشاركة في المؤتمر، بحسب منظميه.

وقال المنظمون: «أكد القاضيان المعنيان حضورهما، وتم إرسال تذاكر السفر إليهما، إلا أننا فوجئنا بتغيبهما عن أعمال المؤتمر من دون مبرر. لكن صحافيين وسياسيين ومحامين بحرينيين شاركوا في أعمال هذا المؤتمر.