أطلق صدور قانون الاستملاك الضوء الأخضر للبدء بمشروع العكر الشرقية الإسكاني، الذي يكفي لإنشاء 120 وحدة سكنية، بعد أن اقترحه مجلس بلدي المنطقة الوسطى خلال الدورة الحالية.

ويترقب الأهالي مشروعهم الإسكاني الأول، الذي من المؤمل أن يكون في المجمع السكني 623 من قرية العكر الشرقية.

وقال ممثل الدائرة الخامسة في المجلس البلدي رضي أمان لـ «الوسط» إنه «سيتم اقتطاع 40 في المئة من المشروع للخدمات والمرافق العامة، لافتا إلى أن «الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة أكدت سهولة أن يضم الموقع المقترح مشروعا إسكانيا».

وفي الوقت نفسه أشار إلى وجود موافقة مبدئية على تنفيذ المشروع الذي سيقوم على مساحة تضم أكثر من 45 قطعة أرض.

أهالي «خامسة الوسطى» يترقبون مشروعا إسكانيا بعد صدور قانون الاستملاك

مدينة عيسى - فرح العوض

أطلق صدور قانون الاستملاك الضوء الأخضر للبدء في مشروع العكر الشرقية الإسكاني، الذي يكفي لإنشاء 120 وحدة سكنية، بعد أن اقترحه مجلس بلدي المنطقة الوسطى خلال الدورة الحالية.

ويترقب الأهالي مشروعهم الإسكاني الأول، الذي من المؤمل أن يكون في المجمع السكني 623 من قرية العكر الشرقية.

وفي هذا الجانب، قال ممثل الدائرة الخامسة في المجلس البلدي، رضي أمان: «سيتم اقتطاع 40 في المئة من المشروع للخدمات والمرافق العامة، وستكفي الأرض لإنشاء 120 منزلا»، مضيفا أن «العضو البلدي اقترح المشروع منذ دور الانعقاد الثاني من الدورة الحالية، وتمت الموافقة عليه من قبل المجلس البلدي، ورفع كتوصية إلى وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة».

وأفاد لـ «الوسط» أن الوزير رد بأن المشروع قابل للتنفيذ، ولكن موقفه بسبب عدم صدور قانون الاستملاك في ذلك الوقت، مضيفا أنه «بعد إقرار القانون خاطب المجلس البلدي الوزارة مرة أخرى للاستعجال في المشروع».

ولفت إلى أن «الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة أكدت سهولة أن يضم الموقع المقترح مشروعا إسكانيا، وخصوصا أنه يضم أراضي بعضها تعود ملكيتها للمواطنين، والجزء الأكبر منها للدولة وفي موقع استراتيجي»، آملا أن «يتحرك الملف بسرعة في ظل ارتفاع أعداد الطلبات الإسكانية للقريتين (العكر الشرقية والغربية) التي يتجاوز أعداد طلباتها الإسكانية 1500 طلبا».

وأضاف أن «الدائرة الخامسة تعتبر من الدوائر التي تضم طلبات إسكانية متكدسة، وخصوصا في أربع المجمعات السكنية وهي: 623، و624، و625، و626»، مشددا على أن الأهالي في تساؤل مستمر عن مصيرهم الإسكاني.

ونوَّه إلى أن المشروع غير مدرج ضمن مشروعات الوزارة، لأنه جديد وسيتم رفعه إلى مجلس النواب، وتحديدا إلى النائب عبدعلي حمد حسن لاقتراح تنفيذه، في حين أشار إلى وجود موافقة مبدئية على تنفيذ المشروع.

وفيما يخص قيمة الاستملاكات أو الموازنة المبدئية للمشروع أفاد بأن «وزارتي الإسكان وشئون البلديات والزراعة من شأنهما أن تحددانها بعد التنسيق فيما بينهما»، مشيرا إلى أن «المساحة تضم أكثر من 45 قطعة أرض، وكل قطعة أرض تكفي لإنشاء وحدتين سكنيتين وأن أكبر قطعة تكفي لإنشاء ستة مشروعات عليها».

... و «بلدي الوسطى» يحيل «بويتات الفريج» لـ «البلديات»

على صعيد ليس ببعيد، أقر مجلس بلدي المنطقة الوسطى إنشاء مشروع «بويتات الفريج» لأهالي سند من فئة ذوي الدخل المحدود.

وتشير تفاصيل العرض المقدم من قبل المستثمر شركة المشاريع العقارية كبيتال إلى أنه «تم استملاك قطعة أرض كبيرة تكفي لإنشاء أكثر من 45 وحدة سكنية للمواطنين».

وأطلق مشروع «بويتات الفريج» في سند بكلفة تصل إلى أكثر من سبعة ملايين دينار، وذلك في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

وتشير كلمة «بويتات» إلى جمع كلمة «بويت»، وهي تصغير لكلمة بيت؛ إذ تقوم الفكرة على تقسيم قطعة الأرض إلى أربع وحدات سكنية، لبناء أربع منازل بمداخل خاصة.

وفي هذا الجانب، أشار ممثل الدائرة في المجلس البلدي رضي أمان إلى أن «مساحة الأرض كبيرة جدا، وتضم قسائم سكنية يمكن تقسيمها جزئيا بحيث تكفي كل قطعة أرض إلى قطعتين وثلاث قطع»، مؤكدا أنها قابلة لإنشاء 90 منزلا عليها، وستبنى ضمن تصميمات معينة، لفئة ذوي الدخل المحدود.

وأضاف أن «اللجنة الفنية بالمجلس البلدي درست الموضوع أكثر من مرة مع الإدارة العامة للتخطيط العمراني بوزارة شئون البلديات والزراعة ومن ثم في اللجنة الفنية، إلى أن توصلت إلى وضع شروط محددة».

وبحسب أمان فإن المشروع يتضمن إنشاء وحدات سكنية لفئة ذوي الدخل المحدود، وتطوير البنية التحتية للمشروع والحديقة العامة الواقعة ضمن المخطط، وحديقة أخرى، وتعديل تصنيف 15 قسيمة سكنية من سكن خاص (أ) إلى (RB)، وتصنيف ست قسائم سكنية ضمن سكن خاص (أ) في المشروع.

ولفت إلى أن «أسعار المنازل ستكون أقل من سعر السوق، ولكن حتى الآن لم يتم تحديدها»، متوقعا ألا يقل سعر الوحدة السكنية عن 45 أو 50 ألف دينار.

وأوضح أن «مساحة المنزل الواحد ستبدأ من 100 متر مربع، بعد تقسيم كل قسيمة إلى أربعة أقسام، وتتكون الوحدة السكنية من طابقين بثلاث غرف، ومجلس، وغرفة جلوس، وغير ذلك من المرافق العامة»، مشيرا إلى أن الهدف من المشروع هو توفير وحدات سكنية للمواطنين من أصحاب الدخل المحدود.

وفي هذا الجانب، لفت إلى «إمكانية استفادة أصحاب القروض الإسكانية من المشروع، في ظل تقديم قروض قليلة من قبل بنك الإسكان».

وأكد أن الشركة ملزمة برصف شوارع المشروع وتهيئة خدمات البنية التحتية بحسب مواصفات الجهات الحكومية الخدمية وفي مقدمتها وزارة الأشغال، وهيئة الكهرباء والماء، وبتسكين المواطنين من أهالي المنطقة المنفذ عليها المشروع، مشيرا إلى أنه «لن يمد المشروع بالتوصيلات الكهربائية إلا بعد الالتزام بالشروط المتفق عليها بين الطرفين، وتوقيع عقد موثق بين الشركة صاحبة المشروع والمجلس البلدي والجهاز التنفيذي». وأكد أن المشروع ينتظر موافقة وزير شئون البلديات والزراعة جمعة الكعبي، من أجل البدء فيه.

يذكر أن مساحة المشروع تبلغ نحو 12 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن يضم 85 وحدة سكنية، تتراوح أسعارها بين 55 و60 ألف دينار.