علمت «الوسط» أن «الحكومة بصدد الانتهاء من إكمال هيكلة إدارة جديدة تحت مسمى إدارة الضرائب تتبع وزارة المالية».

وقالت مصادر نيابية نقلا عن مسئول إن «الحكومة لا تنوي فرض ضرائب على المواطنين في المدى المنظور من خلال إنشاء مثل هذه الإدارة التي ستختص بالدراسات».

من جهة أخرى، قدمت اللجنة الوطنية لمبادرات تطوير الإيرادات الحكومية اقتراحات عدة لزيادة الرسوم والضرائب المفروضة من قبل الدولة على قطاعات عديدة، ومن بين تلك التوصيات «زيادة الرسوم المفروضة على الخدمات الفندقية ما بين 5 و10 في المئة، بالإضافة إلى احتساب نسبة متغيرة من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري تتراوح بين 1 و3 في المئة بحسب قيمة العقار». وتوقعت اللجنة الوطنية أن تزيد الرسوم الجديدة بالإضافة إلى تعديل الرسوم الموجودة على عشرة أنواع من الخدمات الحكومية لتحقق نحو 120.8 مليون دينار من دخل الموازنة العامة للدولة.

«وطنية تطوير الإيرادات» توصي بزيادة رسوم واستحداث أخرى على عدد من الخدمات الحكومية

استحداث إدارة جديدة في «المالية» بمسمى «الضرائب»

الوسط - مالك عبدالله

علمت «الوسط»، أن الحكومة بصدد الانتهاء من إكمال هيكلة إدارة جديدة تحت مسمى إدارة الضرائب تتبع وزارة المالية.

من جانب آخر، قالت مصادر نيابية نقلا عن مسئول حكومي إن «الحكومة لا تنوي فرض ضرائب على المواطنين في المدى المنظور من خلال إنشاء مثل هذه الإدارة التي ستختص بالدراسات».

من جهة أخرى، قدمت اللجنة الوطنية لمبادرات تطوير الإيرادات الحكومية اقتراحات عدة لزيادة الرسوم والضرائب المفروضة من قبل الدولة على قطاعات عديدة في الدولة، إذ أوصت بـ «زيادة الرسوم المفروضة على الخدمات الفندقية ما بين 5 و10 في المئة، بالإضافة إلى احتساب نسبة متغيرة من قبل جهاز المساحة والتسجيل العقاري تتراوح بين 1 و3 في المئة بحسب قيمة العقار».

كما شملت التوصيات «فرض رسم مقابل الخدمات الأمنية بمبلغ دينار واحد على المسافرين المغادرين والقادمين والترانزيت، فضلا عن رفع الرسوم الحالية للتخلص من المخلفات بواقع 30 في المئة، وتقسيم مشاريع البناء إلى شرائح بحسب طبيعة البناء وزيادة رسوم رخص البناء والتأمين لشريحة المناطق الزراعية والصناعية والخدمية 100 فلس للمتر المربع وزيادة رسوم المشروعات الكبيرة والمشروعات الاستثمارية بواقع 250 فلسا للمتر المربع». كما اقترحت «زيادة رسوم دفان الأراضي المغمورة من سعر يتراوح بين 25 و10 فلوس إلى سعر 400 فلس للمتر المربع بحسب شرائح المساحة المدفونة»، وأوصت بـ «استحداث رسوم جديدة على الخدمات التي تقدمها وزارة الأشغال، وزيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها القنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج (...) واسترداد الكلفة الكلية لاستهلاك الكهرباء بصورة تدريجية على مدى أربع سنوات مع الإبقاء على الدعم لاستهلاك البحرينيين للفئتين الأولى والثانية، واسترداد الكلفة الكلية لاستهلاك المياه بصورة تدريجية على مدى أربع سنوات مع الإبقاء على الدعم لاستهلاك الفئتين الأولى والثانية».

وتوقعت اللجنة الوطنية أن تزيد الرسوم الجديدة بالإضافة إلى تعديل الرسوم الموجودة على عشرة أنواع من الخدمات الحكومية نحو 120.8 مليون دينار من دخل الموازنة العامة للدولة. وكان من المفترض تطبيق هذه الزيادات في العام 2009 دون الحاجة إلى تعديل القوانين، إذ يكفي بحسب الحكومة «إصدار قرار وزاري لزيادة واستحداث هذه الرسوم»، إلا أن الحكومة لم تصدر إلا قرارا وزاريا واحدا منها وهو المتعلق بزيادة الرسوم المفروضة على العقارات والتي أحدثت ضجة، رفع خلالها مجلس النواب اقتراحا برغبة بصورة مستعجلة لوقف زيادة الرسوم على العقارات.

وكانت البحرين شهدت نقاشات ساخنة بين مجلس النواب والحكومة على خلفية ما نشرته «الوسط» من نية الحكومة البدء بزيادة أسعار البنزين بدء من شهر أبريل/ نيسان 2010، قبل أن تنفي الحكومة رفع الأسعار مؤكدة أن الأمر لا يتعدى كونه «دراسة».

اضغط على الصورة للتكبير