حكمت المحكمة الكبرى الجنائية أمس (الأربعاء) بحبس المتهم الرئيسي في قضية تمويل جماعة إرهابية (تنظيم القاعدة) لمدة سنة، كما قضت بحبس المتهمين الثاني والثالث -أحدهما سوري- غيابيا لمدة 5 سنوات.

وتتمثل تفاصيل القضية في اعتناق المتهم الأوّل (بحريني) الفكر التكفيري واتصاله ببعض العناصر المنتمية إلى تنظيم القاعدة في الخارج، وله نشاط واسع في تمويل ذلك التنظيم ماليا، إذ سبق له السفر إلى إيران مع متهم آخر سبق الحكم عليه في يناير/ كانون الثاني من العام 2007، وسلما مسئول التنظيم هناك مبالغ مالية، كما قام المتهم (متفردا) بالسفر في مارس/ آذار وفي مايو/ أيار 2007، إذ سلّم مسئول «القاعدة» مبالغ مالية أخرى.

وقد تم ضبط المتهم الرئيسي قبل مغادرته مطار البحرين الدولي في 9 يونيو/ حزيران 2007.

بعد حكم «الكبرى الجنائية» بسجنه عاما و5 أعوام لآخرَين

المتهم الرئيسي بـ «تمويل القاعدة» يغادر السجن بعد شهر

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر راشد سالمين بحبس المتهم الرئيسي في قضية تمويل جماعة إرهابية (تنظيم القاعدة) لمدة سنة، كما قضت بحبس المتهمين الثاني والثالث أحدهما سوري غيابيّا بحبسهما لمدة 5 سنوات.

وكان المتهم الأول بتمويل القاعدة تم ضبطه في مطار البحرين الدولي في 9 يونيو/ حزيران 2007 وسيغادر السجن بعد حوالي شهر وذلك بسبب قضائه فترة الحبس الاحتياطية أثناء مباشرة القضية.

وكانت النيابة العامّة وجّهت إلى المتهم الأوّل أنه تعاون مع جماعة مقرها خارج البلاد، الغرض منها ارتكاب أعمال عدائية ضد دولة أجنبية، وكان الإرهاب والتدريب من الوسائل؛ لتحقيق أغراضهما، والتقى مسئولي تلك الجماعة في الخارج وسلّمهم تمويلا ماليّا، وساعد المتهم الثاني (بحريني) في الانضمام إليها مع علمه بأغراضها، كما أنه تدرّب بدنيّا وعسكريّا لدى جماعة في الخارج، كما تلقى تدريبات على استعمال الأسلحة والقنابل اليدوية وذلك بقصد ارتكاب جرائم إرهابية، بالإضافة إلى أنه قدّم وآخر دعما وتمويلا لجماعة تمارس نشاطا إرهابيّا مع علمه بذلك.

وبشأن المتهم الثاني، فقد وجّهت النيابة العامّة إليه تهمة التحاق بجماعة مقرها خارج البلاد، الغرض منها ارتكاب أعمال عدائية ضد دول أجنبية، وكان الإرهاب والتدريب من وسائلها؛ لتحقيق أغراضها، كما أنه شارك في عملياتها الإرهابية.

ووجّهت النيابة العامّة إلى المتهم الأوّل أنه اشترك عن طريق المساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب الجريمة المبيّنة بالوصف السابق بأن رتب له لقاء مع مسئول الجماعة في الخارج بغرض الالتحاق بها والاشتراك في أعمالها الإرهابية فتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة.

ووجهت النيابة العامّة إلى المتهم الثالث أنه اشترك بطريقة المساعدة مع المتهم الأوّل في ارتكاب الجريمة ورتب له الاتصال بمسئول الجماعة بغرض تلقي التدريب لديه بناء على هذه المساعدة.

وشهد ضابط برتبة نقيب بجهاز الأمن الوطني بأنه وردت إليه معلومات أكّدتها التحريات مفادها اعتناق المتهم الأوّل الفكر التكفيري وأنه على صلة ببعض العناصر المنتمية إلى تنظيم القاعدة في الخارج وله نشاط واسع في تمويل ذلك التنظيم ماليّا، وسبق له السفر مع متهم آخر، سبق الحكم عليه إلى إيران، في يناير/ كانون الثاني من العام 2007، وسلما مسئول التنظيم هناك مبالغ مالية، كما قام المتهم (منفردا) بالسفر في غضون مارس / آذار وفي مايو/ أيار من العام 2007، إذ سلّم مسئول القاعدة مبالغ مالية أخرى.

وأضاف الشاهد الأوّل و هو ضابط برتبة نقيب بجهاز الأمن الوطني أنّ المتهم إزاء رغبته في حمل السلاح والاشتراك في العمليات القتالية في أفغانستان تمكّن من السفر إلى لبنان بمساعدة المتهم الثالث(سوري الجنسية)، وتلقى في مخيّم عين الحلوة التابع إلى جماعة عصبة الأنصار الإرهابية التدريب على استعمال الأسلحة والقنابل.

وذكر الشاهد أنّ ما كشفت عنه التحريات عن اعتزام المتهم السفر إلى إيران للقاء مسئول تنظيم القاعدة هناك ليسهل له الدخول إلى أفغانستان للالتحاق بتنظيم القاعدة والمشاركة في عملياته القتالية فقد تم ضبط المتهم الأوّل في يوم 9 يونيو/ حزيران في مطار البحرين الدولي، وبمناقشته فيها وما أسفرت عنه التحريات أقرّ بصحتها.

أما بشأن التحريات عن المتهم الثاني (بحريني الجنسية) وهو فارٌّ من العدالة تبيّن أنه معتنق الفكر التكفيري ومن أبرز العناصر القائمة على تجنيد الشباب، وقد أعرب المتهم الأوّل عن رغبته في السفر إلى أفغانستان للقتال في صفوف تنظيم القاعدة، فرتب له المتهم الثاني لقاء مع مسئول التنظيم في إيران لمساعدته على ذلك، وبالفعل غادر المتهم الثاني البلاد يوم 14 يناير/ كانون الثاني العام الماضي 2008 للمملكة العربية السعودية، ثم توجّه إلى إيران وتقابل مع مسئول تنظيم القاعدة، إذ تمكّن بمساعدته من دخول أفغانستان والانخراط في التنظيم والاشتراك في عملياته القتالية.

اعترافات إضافية من قبل المتهم الأوّل ومتهم سابق

وكانت النيابة العامّة ذكرت أنّ المتهم الأوّل أقر في التحقيقات بقيامه مع متهم سابق حكم عليه في قضايا مشابهة (توصيل وتسليم مبالغ مالية إلى مسئول تنظيم القاعدة بإيران، كما أنه تلقى التدريبات البدنية والعسكرية بمخيّم عين الحلوة التابع إلى جماعة عصبة الأنصار وتدرّب خلالها على أنواع من الأسلحة والقنابل اليدوية، وكان ذلك بمساعدة المتهم الثالث سوري الجنسية (فارٌّ من العدالة)، كما أقرّ كذلك بمساعدته المتهم الثاني (بحريني الجنسية) على الفرار إلى أفغانستان للقتال، ورتب له لقاء مع مسئول في تنظيم القاعدة بإيران لكي يتمكّن من دخول أفغانستان، وأقر المتهم السابق المفرج عنه بأنه سافر مع المتهم الأول إلى إيران وتسليمهما مبلغ 50 ألف يورو( ما يعادل 27 ألفا و702 دينار بحريني) إلى ممثل المقاتلين بأفغانستان، الذي تسلّم منهما بعد ذلك مبالغ مالية أخرى في شهري مارس، وأبريل/ نيسان العام 2007.

وقد اضطلع المتهم الأوّل في المرتين الأخيرتين بمهمة السفر إلى إيران وسلم المبلغ، وأن ما تم تسليمه في المرة الأخيرة 100 ألف يورو( ما يعادل 55 ألفا و 404 دنانير بحرينية) وتحصل عليه (المتهم الأوّل) من شخص سعودي التقاه بالاتفاق مسبقا في المدينة المنوّرة.

المتهم يقرّ بتفاصيل تدريباته في لبنان

وكان المتهم اعترف في تفاصيل اعترافه أمام النيابة العامّة بأنه من خلال وجوده في مخيّم عين الحلوة في لبنان تدرّب على حمل السلاح وفكه وتركيبه، كما أنه تدرّب على أسلحة الكلاشنكوف ومسدس عيار 9 ملي ورشاش البيكة (RBG) والقنابل اليدوية.

وقال المتهم: «لقد التزمت دينيا بعد أن أديت مناسك الحج في العام 2004، فأطلقت اللحية وقصّرت الثوب وتركت المعاصي والتزمت في البداية فقمت بحضور المحاضرات الدينية التي تعقد بالمساجد وأسمع المحاضرات الصوتية الدينية، وازدادت عبادتي».

فيلم «جحيم الروس» وحرب العراق قادني إلى الجهاد

وفي العام 2006 شاهدت شريط فيديو جهادي اسمه «جحيم الروس» وحصلت عليه من أحد المساجد وقد تأثرت بالذي شاهدته فيه وكان يتضمن معارك جهادية ضد الروس، وكان هناك اضطهاد متواصل ضد المسلمين في هذه الفترة، إذ كنت أشاهد أحداث العراق، وأشاهد العمليات التي تنقل عن طريق التلفاز ضد القوّات الأميركية.

وأضاف المتهم أنه بعد ذلك دخل على الإنترنت إلى عدد من المواقع الجهادية التي تبين الأفلام الجهادية وتأثره بها.

وذكر المتهم أنه تعرف إلى أحد الأشخاص في موسم التخييم وتحديدا في خيمة خاصة وكان يتردد على خيمة بها مجموعة من الشباب ومن ضمنهم شخص حكم عليه في قضية تتعلّق بالجهاد وتم تنفيذ العقوبة ضده، وكان شخص آخر يتحدّث إلينا عن عمليات الجهاد التي شارك فيها في أفغانستان وتأثيره (المتهم الثاني)،وبعدها زادت علاقتي من خلال عملي، إذ كان يحضر إلى المرور؛ لإنهاء بعض الإجراءات، وكوني أتحدّث اللغة الفارسية.

وأفصح المتهم أنه بعد فترة تم من خلال أحد الأشخاص التعرف على شخص سوري الجنسية وطلبت منه السفر؛ لتلقى التدريبات العسكرية، وخصوصا بعدما عرفت أن الشخص له فكر جهادي وهو يدرس في المدينة المنوّرة، والتقيته هناك، وذكر لي أنه سيذهب إلى لبنان وبإمكاني مرافقته، ولكنني لم أستطع السفر معه؛ لأنّه ليس لديّ إجازة، وبعدها بفترة توجهنا إلى إيران مع شخص بحريني (المتهم الثاني) لتسليم مبالغ لشخص لتوصيلها إلى أفغانستان.

تسليم قيادة تنظيم القاعدة مبالغ مالية في إيران

وأفاد المتهم أنه في شهر ديسمبر/ كانون الأوّل العام 2006 التقى مع المتهم الثاني الشخص المعني في أحد المطاعم في إيران وتسليمه مبالغ مالية، وبعدها في العام 2007 توجه إلى لبنان والتقى أحد الأشخاص في بيروت الذي قام بنقله إلى مخيّم عين الحلوة في صيدا، ودخلت إلى مسجد يتبع عصبة الأنصار، والتقيت أحد القيادات هناك الذي أخبرته بحاجتي إلى التدريب هناك لفترة طويلة، إلاّ أنّ القيادي أخبرني أنّ الوقت غير ملائم فرجعتُ إلى البحرين.

اضطرابات «عين الحلوة» أعادتني إلى البحرين وحرمتني من تعلّم الرماية

وفي مارس/ آذار 2007 تلقيتُ اتصالا من لبنان للالتحاق بالتدريبات، ومن بيروت نقلتُ إلى مخيّم عين الحلوة وتدرّبت على حمل السلاح وفكه وتركيبه وتحديدا تدرّبت على أسلحة الكلاشنكوف ومسدس عيار 9 ملي ورشاش البيكة ( RBG ) والقنابل اليدوية، ولكني لم أتعلم الرمي على الأسلحة، وتعلمت فقط فك وتركيب السلاح والمشي العسكري، وشاهدت نماذج وشرحا لكيفية انفجار القنابل اليدوية.

ولفت المتهم إلى أنّ الاضطرابات التي حدثت في مخيّم عين الحلوة منعته من تعلّم التدريب على الرمي ورجوعه إلى البحرين، وبعدها توجّهت مرتين مع المتهم الثاني إلى إيران وتسليم مبالغ مالية كانت بعملة اليورو.

وأشار المتهم إلى محاولة السفر عن طريق قطر والبحرين إلى أفغانستان ولكن الإجراءات المشددة منعته من ذلك، وفي تاريخ 9 يونيو/ حزيران تم القبض عليه في مطار البحرين الدولي.

يشار إلى ان النيابة العامة لم تصدر قرارا بنشر اعترافات المتهمين عبر التلفزيون

و باقي وسائل الاعلام ، فيما اثنى حقوقيون على هذه الخطوة واعتبروها متسقة مع مبادىء حقوق الانسان.