أفاد مصدر برلماني أردني أمس (الإثنين) أن مجلس النواب أقر مساء الأحد قانونا يفرض عقوبات مشددة على المتورطين بعمليات «الاتجار بالبشر» هو الأول من نوعه في المملكة.

وقال النائب خليل عطية، لوكالة فرانس برس إن «القانون الجديد يتضمن عقوبات للمتورطين في جرائم الاتجار بالبشر قد تصل إلى حد السجن مع الأشغال الشاقة لعشر سنوات وغرامات مالية قد تصل إلى 50 ألف دينار (70 ألف دولار)».

وأضاف أن «الجرائم التي تندرج تحت هذا القانون هي تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بغرض استغلالهم في السخرة أو الاسترقاق أو ممارسات شبيهة بالسخرة أو الرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو في الدعارة أو أي شكل من أشكال الاستغلال الجنسي».

وتابع أنه «يندرج تحت هذا القانون تجنيد ونقل أو إيواء أو استقبال من هم دون الثامنة عشرة متى كان ذلك بغرض استغلالهم (...) حتى لو لم يقترن الفعل بالتهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من الطرق».

وأثير جدل في الأردن العام الماضي بسبب ورود معلومات عن تورط شركات أردنية بالاتجار بالبشر. ورفع نيباليون في 27 أغسطس/ آب الماضي دعوى أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا على «كي بي آر» أكبر شركة متعاقدة مع الجيش الأميركي في العراق، وشركة «داود وشركاؤه» الأردنية التي تعمل معها بموجب عقود ثانوية بتهمة «الاتجار بالبشر».

وقررت الحكومة الأردنية عقب الدعوى تشكيل «وحدة خاصة» للتحقيق في قضايا «الاتجار بالبشر» وإحالة المسئولين للقضاء في حال إدانتهم