إذا أردنا أن نصف ملامح الانتخابات البلدية القادمة التي سيخوضها العراقيون في 31 يناير/ كانون الثاني الجاري، فإن الاستقطاب السياسي طغى بشكل كبير على الاستقطاب الديني - الطائفي الذي اصطبغت به الانتخابات السابقة في العراق منذ احتلاله العام 2003 وحتى الآن.

بالتأكيد هذا لا يعني أن الاستقطاب الطائفي في الانتخابات لا يعد عملا سياسيا بحد ذاته، لكنه يبقى عملا حزبيا يعتمد على الهوية الطائفية، بدلا من البرامج والأهداف الوطنية العامة التي تطرحها الأحزاب غير الفئوية وهذا ما حصل منذ بدء العملية السياسية في العراق وحتى الآن.

وإذا صحت توقعات استطلاع الرأي الذي أجراه المركز الوطني للإعلام التابع لأمانة مجلس الوزراء والتي أعلنت أمس الأول (الأربعاء)، فإن قائمة رئيس الوزراء العراقي الحالي نوري المالكي (شيعي - إسلامي) «ائتلاف دولة القانون» ستحصل على أعلى الأصوات في الانتخابات البلدية القادمة بنحو 23 في المئة، وإن أقرب القوائم إلى «ائتلاف المالكي» ستكون قائمة رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي (علماني - شيعي) بنحو 12.6 في المئة. وإن «قائمة شهيد المحراب» التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى بزعامة عبدالعزيز الحكيم (شيعي - إسلامي) «ستنال 11.4 في المئة، في حين توقع الاستطلاع أن «تحصل قائمة تيار الإصلاح» التابعة لرئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري (شيعي - إسلامي) 11.3 في المئة».

هذا بالنسبة إلى الطرف العربي الشيعي من المعادلة، أما في الطرف العربي السني فالتوقعات تشير إلى أن جبهة التوافق التي تعد أكبر كتلة برلمانية سنية - إسلامية «ستحصل على 4.5 في المئة، تنافسها في ذلك قائمة صالح المطلك (علماني - سني) «المشروع الوطني العراقي» بنسبة 3.6 في المئة».

لا أحد يجزم بأن هذه التوقعات ستصح في الانتخابات القادمة، لا سيما وأن المطلعين على الشأن العراقي لم يختبروا صدقية هذا المركز على الأرض، وإن مرجعيته إلى مجلس الوزراء تثير أكثر من علامة استفهام بشأن حياديته المطلوبة، خصوصا في استطلاعات الرأي. لكن هذا لا ينفي وجود انقلاب شعبي على عمل الأحزاب الدينية خلال الفترة الماضية بعد أن فشل معظمها في تحقيق تقدم اقتصادي أو خدمي كان متوقعا بوجود توجه أميركي لتحويل العراق إلى نموذج متطور في المنطقة.

الوقائع السياسية تؤكد أن حزب الدعوة الذي تولى رئاسة الوزراء خلال دورتين متتاليتين، الماضية (برئاسة إبراهيم الجعفري) والحالية (برئاسة نوري المالكي)، لم يعد الآن محسوبا بالكامل على الأحزاب الدينية بقدر ما صار يتعامل على أنه يمثل دولة القانون لا دولة الدين.

حزب الدعوة تغير نحو الواقعية في العمل السياسي، وبتغيره سيدفع (في حال فوزه بالانتخابات) أحزابا أخرى إلى أن تعيد حسابات برامجها الطائفية والفئوية، لتعيد تسويق نفسها بطريقة جديدة تتلاءم مع فترة ما بعد المراهقة السياسية في العمل الحزبي