عقدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعا مطولا امس (الخميس) لمناقشة القراءة النهائية لتقرير ديوان الرقابة المالية 2006 -2007، إذ خصص الاجتماع للتركيز بصورة مفصلة على التوصيات النهائية المتعلقة بالتقرير.

ومن جانبه، اشار رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل الى ان اللجنة درست التوصيات بصورتها المفصلة ووقفت عند عدد من الجهات من اجل اتخاذ الخطوات اللازمة واختيار الصيغات المهنية والمهمة والمتعلقة بعدد من المخالفات، مبينا انه من بين النقاط التي تم التوقف عندها موضوع تجاوز الموازنة المعتمدة للمصروفات المتكررة والتابع لبعض الجهات مثل وزارة الصحة ووزارة الدفاع، وشئون الطيران المدني، ومركز الشيخ محمد بن خليفة للقلب، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، وكل من وزارة التربية، والخارجية، وخاصة ان تجاوز الجهات للموازنة العامة تكرر ايضا في السنتين 2006 - 2007 وبعضها تمت خلال العام 2008.

وبعد ذلك ناقشت اللجنة خلال الاجتماع غياب وعدم وجود مدقق داخلي في عدد من الجهات ما ادى الى غياب تقارير مدققة داخلية وتدقيق للمصروفات، كما توقفت اللجنة عند مسألة المبنى المستأجر من قبل وزارة التنمية الاجتماعية والكائن في منطقة توبلي الذي تم بصورة غير مدروسة، كما اشار اليها تقرير ديوان الرقابة المالية، حيث طلبت اللجنة مزيدا من التفاصيل المتعلقة بالموضوع كونه يعتبر اخلالا بالمال العام وسوء تصرف فيه.

كما توقفت اللجنة عند دراسة موضوع وزارة البلديات والزراعة والعلاقة بين حجم الايرادات للجهة التي تعتبر مستقلة، وبين المبالغ المدعومة من قبل الدولة حيث طلبت اللجنة مزيدا من تقارير التدقيق لتبيين الاحصاءات والبيانات المالية التابعة للوزارة.

وفيما يخص وزارة الصحة ركزت اللجنة اثناء مناقشاتها في اجتماع امس على موضوع شراء الادوية، والملاحظات المتعلقة بالاعتماد على شراء الادوية بشكل مباشر بدلا من الشراء عن طريق المناقصات، وارتأت اللجنة بشأنها تقديم المزيد من التفاصيل حول الموضوع.

وبشأن الأمانات ناقشت اللجنة ايضا التوصية المتعلقة بانظمة الرقابة الخاصة بحساب الامانات التابع لوزارة العدل والشئون الاسلامية، وتدارست اللجنة عددا من التوصيات المتعلقة باستخدام هذه الاموال وبعض الممارسات الخاطئة، واوجه الضعف في انظمة الرقابة عليها وخصوصا ان هذا الصندوق تجاوز رصيده كاملا والبالغ (21 مليون دينار).

أما عن خصخصة محطة الحد للكهرباء فقررت اللجنة حسم مناقشاتها بشأن الاجتماع بوزارتي المالية وهيئة الكهرباء والماء والمختص بمناقشة مسالة خصخصة محطة الحد للكهرباء والتحقق من المبالغ المالية المتعلقة بها.

وفيما يتعلق بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية ناقشت اللجنة اوجه القصور المختلفة من قبل الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، وضعف الاجراءات الضرورية المتبعة، بشأن حماية البيئة وعدم الحزم في الممارسات غير القانونية بشأن الدفان، وانتهت قناعة اللجنة الى ضرورة وضع الهيئة تحت ادارة وزير البلديات والزراعة بصورة مباشرة، ليكون مسئولا ومساءلا عن الامر بدل الحاقها بالوزارة بصورة تغيب عن ادارته المباشرة.

كما طلبت اللجنة مزيدا من المعلومات لحسم التوصية المتعلقة بالعقد المبرم بين كل من قناة الشرق الاوسط (mbc)، وهيئة اذاعة وتلفزيون البحرين.