قال العضوان البلديان بمجلس بلدي محافظة المحرق سمير خادم وأحمد العوضي، إن 60 في المئة من عقود إيجارات سكن العزاب في مختلف مناطق المحرق وغيرها من المدن والقرى، غير مسجلة لدى وزارة شئون البلديات والزراعة.

وأوضحا أن سبب ذلك عدم خضوع المباني والمنازل المؤجرة للاشتراطات البلدية والأمنية والصحية وخصوصا أن وزارة «البلديات» تستلزم استيفاء كافة الاشتراطات المشار إليها للموافقة على ترخيص الإيجار.

جاء ذلك تعقيبا على موافقة مجلس بلدي محافظة المحرق ضمن جلسته الاعتيادية السادسة صباح (الثلثاء) الماضي، على توصية اللجنة المالية والقانونية بالإصرار على التوصية السابقة للجنة، التي أوصت بمنع تسكين العمال العزاب بالمناطق السكنية المأهولة بالأسر التي تحمل الطابع التقليدي، والمناطق الخاصة والمصنفة (أ، ب) والسكن المتصل المصنف (أ، ب). على أن يتم التنسيق مع بلدية المنطقة نفسها لعدم إبرام أي عقد إيجار إلا بعد استيفائه شروط المنطقة والاطلاع على العقود التي يتم إبرامها لهذا الغرض.

وأضاف البلديان أن «هناك جملة من المخالفات المتكررة يوميا في مختلف مناطق المحرق، التي تتعلق بالسكن المخالف»، لافتين إلى أن «حدوث حريق أو انهيار بسيط في أحد المباني المخالفة قد يتسبب في كارثة كبيرة لا يحمد عقباها. مذكرين في الوقت ذاته بحادثة حريق القضيبية الذي راح ضحيته عشرات العمال العزاب».

واعتبر خادم والعوضي الوضع الآن بالعشوائي، وبينا: «سكن العزاب في وسط «الفرجان»، وقرب منازل المواطنين حقيقة تؤثر على أمن المواطنين وسلامتهم، بل إنه منظر غير حضاري حين رصد سكن عزاب العمالة الآسيوية وما يجلبونه من عادات وتقاليد وممارسات لا نرتضيها نحن أهل هذا البلد الذين ندين بالدين الإسلامي. وعلى هذا الأساس نحن على قناعة تامة بأنه لابد أن يوضع التشريع اللازم من أجل إخلاء مناطقنا من العمالة الآسيوية».

وذكر خادم: «هناك مجموعات كبيرة من العمال الأجانب ممن يعيشون في كبائن ومنازل آيلة للسقوط، وغالبيتها تكون مخالفة لاشتراطات إدارة الدفاع المدني ووزارة الصحة، وكذلك وزارة العمل و»البلديات». ناهيك عن أن بعضهم يعيش في بعض المزارع التي من الممكن أن تحدث كارثة إنسانية لا قدّر الله في حال نشوب حريق، لأن طرق الوصول إليها صعب بين الأشجار والطرق الضيقة، إلى جانب تكدسهم في غرفة من الأخشاب وصفائح الألمنيوم».

ومن جهته، شدد ممثل الدائرة السادسة في المحرق محمد حسن عباس، على ضرورة إيجاد قانون ينظم هذا الملف الذي أصبح مشكلة، وقال: «لابد أن يرافق كل ظاهرة قانون، ولغياب القانون أو مشرع يتطرق إلى ضوابط تحدد مواقع سكن العزاب أو عدم إمكانية تسكينهم في مناطق محددة في محافظة المحرق أو في مدينة المحرق وقراها بشكل عام، أو حتى البلد بشكل عام».

واستدرك مبينا أن «مواطنين اشتكوا في اتصالات هاتفية لعدد من أعضاء المجلس من تجوال العمال الأجانب العزاب «الآسيويين» في أزقة وطرقات بعض مناطق المحرق، شبه عراة». وذكر أنه وردت شكاوى من قيام هؤلاء الآسيويين بالتحرش الجنسي بالأطفال والنساء الذين يقطنون في المنطقة نفسها.

كما حذّر العضو البلدي من حدوث كارثة إنسانية كبيرة في المحرق بسبب المخالفات الصريحة لسكن العزاب ببعض المناطق. وذكر أن هناك مخازن وكبائن خشبية تحولت لسكن عزاب بداخل بعض المزارع والأراضي.

وفي هذا الجانب، دفع المجلس البلدي نحو التشديد على ما أعلن عنه محافظ المحرق مؤخرا، بأن مديرية أمن المحرق خصصت وحدة لمتابعة المشكلات والشكاوى المتعلقة بالعمال الأجانب في المحافظة، إذ تم تقسيم المحرق إلى 3 أقسام، ومسح المناطق التي يسكن فيها العزاب (تم الانتهاء منها)، والتحري عن صاحب العقار والمسئول عن العمال من أجل النظر في تفاصيل العقار فيما يتعلق بالاشتراطات وغيرها. كما تعكف الوحدة حاليا وضمن الخطة الأمنية على إنشاء قاعدة بيانات للعمال المستأجرين الذين عمدوا إلى استغلال عملية التأجير كمتاجرة لهم، وكذلك الوقوف على مدى ملاءمة هذه المنازل للقوانين والاشتراطات، فضلاَ عن تكليف الدوريات بتحرير مذكرة وتحويلها مباشرة للمركز بشأن أية شكوى من المواطنين. ومن المقرر أن يتم تنفيذ حكم الإيقاف لكل عامل يكون بموضع شبهة بعد الساعة الحادية عشرة مساء.