صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم (46) لسنة 2009 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان. ويتكون الأمر الملكي من خمس عشرة مادة تضمنت أحكامه النص على إنشاء المؤسسة، وآلية اختيار أعضائها ، وأهداف المؤسسة والاجراءات التنظيمية الخاصة بعملها ومواردها المالية وذلك على النحو الآتي:

اولا: إنشاء المؤسسة:

تنشأ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتتولى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان وهي مؤسسة مستقلة تمارس عملها بحرية وحيادية.

ثانيا: تشكيل المؤسسة:

تشكل المؤسسة من رئيس، ونائبين للرئيس، وعشرين عضوا يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني، ويراعى تمثيل المرأة فيها بشكل مناسب. ويصدر بتعيين أعضاء المؤسسة أمر ملكي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ويمارس أعضاء المؤسسة أعمالهم بصفتهم الشخصية، كما تحدد مكافآتهم بموجب أمر ملكي.

ثالثا: اختصاصات المؤسسة:

1- وضع إستراتيجية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، والتوصية بإصدار تشريعات ذات صلة بحقوق الإنسان بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية.

2- نشر ثقافة حقوق الإنسان، وإبداء الرأي فيما يعرض عليها من الجهات المختصة، وتلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الإنسان، والتعاون مع المنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان بما يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة.

3- التعاون مع أجهزة الدولة في إعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا، وعقد المؤتمرات وتنظيم الدورات، وإصدار النشرات والتقارير المتصلة بأهداف المؤسسة وتطور جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان، كما تسهم في تدريب العاملين في مؤسسات المملكة ذات العلاقة بالحريات العامة والحقوق السياسية لرفع كفاءاتهم.

رابعا: الجهاز الإداري للمؤسسة:

يتكون الجهاز الإداري للمؤسسة من أمانة عامة تكون بمثابة الجهاز التنفيذي للمؤسسة، ويتولى الإشراف عليها أمين عام يصدر بتعيينه أمر ملكي لمدة أربع سنوات، ويكون مسئولا مباشرة أمام رئيس المؤسسة في أدائه لواجبات وظيفته، ويكون للمؤسسة لائحة تنفيذية تصدر بقرار من رئيس المؤسسة لتنظيم الشئون الإدارية والمالية للمؤسسة.

خامسا: الإحالة:

لجلالة الملك حفظه الله ورعاه ولأي من سلطات الدولة الدستورية، أن يحيل المؤسسة ما يرونه من موضوعات تتصل بأختصاصها لدراستها وإبداء الرأي فيها.وعلى الأجهزة والوزارات معاونة المؤسسة في أدائها لمهامها وتزويدها بما تطلبه في هذا الشأن.

سادسا: الموارد المالية للمؤسسة:

تتكون الموارد المالية للمؤسسة من الإعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة، ومن التبرعات والمعونات التطوعية التي تقرر المؤسسة قبولها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.

سابعا: أحكام عامه:

1- لايعفى عضو المؤسسة من منصبه إلا بموجب أمر ملكي بناء على توصية من المؤسسة تصدر بأغلبية عدد أعضائها وذلك في حالة إخلاله بواجبات منصبه أو أي سبب ينال من شخصيته واعتباره.

2- تجتمع المؤسسة مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناء على دعوة من رئيسها.

3- يلتزم العاملين بالمؤسسة بالمحافظة على سرية الوثائق والبيانات التي ترد إليهم.

4- تضع المؤسسة تقريرا عن نشاطها وأعمالها وتوصياتها يتم رفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حفظه الله ورعاه.