قال حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أمس (الاثنين) إن العلاقات بين إمارة أبوظبي وإمارة دبي يجب ألا تكون محل نقاش، مضيفا أن الإمارتين أسرة واحدة.

وذكر الشيخ محمد بن راشد في اجتماع لبحث الاستثمارات «ليس هناك دبي وأبوظبي... نحن واحد. وأضاف من لا يفهم هذا عليه أن يتحرى الأمر بنفسه قبل أن يتحدث... سندعم بعضنا بعضا عندما تكون هناك حاجة لذلك. ومضى يقول أريد أن أقول لمن يجادلون بشأن دبي وأبوظبي أن يصمتوا».

وأبوظبي هي أكبر الإمارات السبع المكونة لدولة الإمارات العربية المتحدة وأكثرها ثراء والمساهم الرئيسي في الموازنة الاتحادية. وأدت تكهنات على نطاق واسع أن أبوظبي ستكون ملزمة بدعم دبي خلال الأزمة الاقتصادية العالمية - سواء من خلال برامج التحفيز الاقتصادي الاتحادية أو الصفقات الثنائية السرية - إلى ظهور حديث عن العلاقات المتوترة بشكل متزايد بين الإمارتين.

كما أكد حاكم دبي أن الإمارة ستتابع مشاريعها التنموية وستفي بالتزاماتها المالية في الأعوام المقبلة، كما أنها ستبقى عاصمة الشرق الأوسط المالية والتجارية «من دون منازع».

وفي خطاب وجهه إلى منتدى لرجال الأعمال، شدد الشيخ محمد، وهو نائب رئيس الإمارات ورئيس وزرائها، على «أن الأسوأ من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية قد مضى وأن دبي تخرج قوية منها وقوتها تكمن خصوصا في الاتحاد القوي مع ابوظبي الغنية بالنفط».

وقال إن «الأزمة العالمية على الرغم من تأثيراتها الوقتية لن تثني دبي عن طموحها التنموي ولن تزيحها عن موقعها الريادي ولن تبعدها عن دورها الفاعل في ساحة الاقتصاد العالمي».

وأكد أن دبي تبقى الخيار الأفضل للمستثمرين في المنطقة «شاء البعض أم أبى».

واعتبر حاكم دبي الذي لطالما اعتبر مهندس ازدهارها أن «رحلتنا التنموية كانت وستظل... لترسيخ موقع دبي كمركز رائد ومتطور للأعمال ولتأكيد استحقاقها لصفة العاصمة المالية والتجارية لمنطقة الشرق الأوسط دون منازع».

وشدد الشيخ محمد على أهمية البنية التحتية والتشريعية للإمارة فضلا عن موقعها الجغرافي في منتصف مراكز الأعمال في الغرب والشرق فضلا عن امتلاكها سادس أكبر مطار في العالم وسادس أكبر ميناء في العالم وأكبر ميناء في الشرق الأوسط.

واعتبر أن سلسلة هذه العوامل «تجعل منا - شاء البعض أم أبى- الخيار الأمثل لمجتمع الاستثمار العالمي الساعي إلى إقامة أعمال يمكن من خلالها اقتحام أسواق منطقة مترامية الأطراف يقدر تعداد سكانها بأكثر من ملياري نسمة، وهي سوق ناشئة وحبلى بالفرص التي باتت الأسواق الكبرى تفتقر إليها بسبب بلوغها مراحل متقدمة من التشبع».

وتعتبر دبي الأكثر تأثرا بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مستوى المنطقة نظرا إلى شح مواردها النفطية الذاتية وانفتاحها على الاقتصاد العالمي، ومستوى استدانة مرتفع للشركات التابعة لحكومتها والتي تقدر بثمانين مليار دولار.