ناقشت لجنة شئون المرأة والطفل خلال اجتماعها صباح امس (الخميس) برئاسة دلال جاسم الزايد رئيسة اللجنة، اقتراحين بقانون يتضمنان إدخال تعديلات على بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، اللذين يصبان في تحقيق الأهداف ذاتها التي تقضي بتشديد العقوبات في حالات الاعتداء على أنثى أو حدث بغير رضاهما، وفي حال من تجهض نفسها أو يتم إجهاضها بغير مشورة طبية وبغير رضاها، إلى جانب تشديد العقوبة في حالات التحريض على الفجور أو الدعارة أو التكسب منهما.

وتقدم بالاقتراح بقانون الأول بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 1976م بإصدار قانون العقوبات كل من رباب عبدالنبي العريض، أليس توماس سمعان، بهية الجشي، دلال جاسم الزايد، عبدالله راشد العالي، ويهدف هذا الاقتراح إلى معاقبة من واقع أنثى أتمت الثامنة عشرة ولم تتم الحادية والعشرين برضاها مدة لا تزيد على عشر سنوات، وتعاقب الأنثى بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل، كما يهدف إلى إضافة مادة إلى قانون العقوبات تعاقب بالسجن من اعتدى على عرض شخص أتم الرابعة عشرة ولم يتم الثامنة عشرة برضاه. ويحكم بإيداع الحدث أحد دور الرعاية الاجتماعية ويعاقب المجني عليه بعقوبة الفاعل ذاتها إذا أتم الثامنة عشرة وحصل الاعتداء برضاه.

فيما تقدم بالاقتراح بقانون الثاني كل من أليس سمعان، بهية الجشي، عبدالرحمن عبدالحسين جواهري، فوزية الصالح، وداد الفاضل، الذي يهدف إلى التشديد على من تجهض نفسها أو يتم إجهاضها بغير مشورة طبية وبغير رضاها، إلى جانب تشديد العقوبة في حالات التحريض على الفجور أو الدعارة أو التكسب منهما.

وقررت اللجنة بعد مداولات مستفيضة، مواصلة مناقشة الاقتراحين بقوانين في اجتماعات اللجنة المقبلة، مع الاستماع إلى رأي الجهات المعنية.

إلى ذلك، بحثت اللجنة خلال اجتماعها البابين الرابع والخامس من قانون العمل في القطاع الأهلي المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2006م اللذين سبق أن أحالتهما لجنة الخدمات بالمجلس للجنة لإعطاء الرأي فيهما.