قال وزير ديوان رئيس الوزراء رئيس مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة -خلال ترؤسه أمس اجتماع مجلس إدارة هيئة ضمان الجودة لاعتماد دفعة التقارير الثانية المكونة من 36 تقرير أداء والمزمع صدورها خلال الشهر الجاري- «إن تقارير مراجعات هيئة ضمان الجودة، تشكل خطوة مهمة تدفع بنظام التعليم والتدريب بمختلف المراحل في المملكة نحو الارتقاء، وذلك تماشيا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والنهضة الشاملة.

وشدد على أن خطوة التطوير والإصلاح تبدأ بالاهتمام بالفرد من حيث تأهيله تأهيلا عاليا يعينه على سبر حياته المهنية بكل إتقان، من أجل المساهمة الفاعلة في رفعة البلد وضمان حياة أفضل ومستقبل زاهر للوطن وأبنائه.

ورحب معاليه بالدفعة الجديدة من التقارير وما تحمله في طياتها من نتائج، الهدف منها هو تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تطوير وإبراز الصورة الفعلية لأداء مؤسسات التعليم والتدريب لمتخذي القرار، للوصول بالتعليم إلى الغاية المنشودة وضمان جودة مخرجاته باعتبارها الحجر الأساسي لتطوير التعليم والتدريب في البلاد.

ومن جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي لهيئة ضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي أن «أهمية نشر تقارير نتائج مراجعات الهيئة تكمن في تحفيز مؤسسات القطاع العام والخاص التعليمية والتدريبية لتقديم خدمات ذات جودة عالية ترتقي إلى المعايير الدولية، لافتة إلى أن «العالم اليوم أصبح قرية صغيرة، وأن اعتماد معايير عالمية وتقنينها بما يتلازم مع المعطيات المحلية أصبح متطلبا أساسيا».

ونوهت إلى أن هذه التقارير ستسهم في صياغة تقرير سنوي شامل يعكس أهم نقاط القوة وفرص التحسين في نظام التعليم والتدريب في المملكة، وقالت: «إن التقارير الصادرة تضم 36 تقرير أداء لمؤسسة تعليم وتدريب، وسيتم نشرها في وقت لاحق من هذا الشهر فور تصديقها من قبل مجلس الوزراء».

وناقش الاجتماع تقارير المراجعة التي تضم 12 تقريرا لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، و20 تقريرا لوحدة مراجعة أداء المدارس، وأربعة تقارير لوحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي: اثنين منهما على المستوى المؤسسي، وآخران لبرنامج بكالوريوس إدارة الأعمال في جامعتين مختلفتين.

كما بحث الاجتماع تقارير رؤساء فرق تصحيح الامتحانات الوطنية الأولى التي عقدتها الهيئة في مايو/ أيار الماضي التي تقوم عليها وحدة الامتحانات الوطنية بالهيئة، كما اعتمد القوائم المالية نصف السنوية، فضلا عن الوظائف المقترح إضافتها، وذلك لاستيفاء متطلبات تنفيذ الخطة الاستراتيجية.