أمر قاضي التجديد بتجديد حبس المتهم البحريني المتورط بقضايا احتيال عديدة والتي من بينها الحصول على 25 ألف دينار لمدة 45 يوما.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم العديد من التهم تتعلق بالتزوير وغسل الأموال والنصب والاحتيال، وقد أمرت النيابة بحبسه 7 أيام على ذمة التحقيق قبل تحويله لقاضي التجديد الذي أمر بحبسه.

وكانت النيابة العامة وقبل يومين قد استمعت لشهادة رجل الأعمال الذي تعرض لعملية الاحتيال من قبل شخص بحريني تسلم منه مبلغ 25 ألف دينار لتأسيس شركة اتصالات، إضافة إلى شخصين تقدما بشهادة تفيد بوجودهما أثناء تسليم المبلغ.

وقد وصل عدد البلاغات المقدمة ضد المتهم إلى أكثر من 10 بلاغات قدمت من قبل رجال أعمال خليجيين وعرب اتهموه فيها بالاستيلاء على مبالغ كبيرة بعد أن أوهمهم بأنه رجل أعمال ومسئول في العديد من الشركات وأنه مستشار لعدد من الشخصيات البارزة في الحكومة