كشف الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل علي أحمد رضي أن الهيئة تعمل على خفض الوقت اللازم لإنجاز المعاملات خلال ساعات وذلك خلال العام المقبل.

وأوضح أن الهيئة تمكنت من إنجاز 99 في المئة من المعاملات خلال 10 أيام عمل كحد أقصى، وأنجزت 95 في المئة من المعاملات خلال 5 أيام عمل، فيما تم انجاز 43 في المئة من المعاملات خلال يوم واحد.

جاء ذلك خلال استضافة هيئة تنظيم سوق العمل في مقرها صباح يوم الثلثاء 29 سبتمبر/ أيلول الجاري 2009، مركز البحرين للتميز ضمن الزيارات التي يقوم بها المركز، لتقييم مؤشرات الأداء في الهيئة، ضمن إطار ورش العمل التدريبية التي يقوم بها المركز لنشر ثقافة ومعايير التميز الإداري في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، ضمن سعي المركز إلى تحقيق التكامل الشامل والنهوض بمؤسسات القطاع الحكومي.

ورعا مستشار رئيس الوزراء للشئون الثقافية محمد إبراهيم المطوع بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة علي أحمد رضي، الجلسة الافتتاحية لزيارة تقييم مؤشرات الأداء ضمن برنامج البحرين للتميز، الذي ينفذ فعاليتها على مدى 3 أيام خبير برنامج التميز محمد جاسم بوحجي بحضور الإدارة التنفيذية للهيئة.

وافتتح رضي الجلسة بعرض تقديمي تناول تركيز الهيئة على تحقيق الأهداف الرئيسية بالانسجام مع الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، مبينا أن الهيئة نجحت في التحول من مركز خدمات تقليدي الى مركز خدمات الكتروني شامل يمكن الزبائن من أصحاب العمل والعمال من انجازات جميع معاملاتهم مع الهيئة الكترونيّا وعلى أعلى مستوى من الدقة والسرعة.

أعقب ذلك تقديم مستشار رئيس الوزراء للشئون الثقافية محمد إبراهيم المطوع شرحا تفصيليا عن برنامج البحرين للتميز، وقال إن هيئة تنظيم سوق العمل هي أحد أهم أعمدة التغيير في البحرين على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، مثنيا على التفاعل الايجابي الكبير من الهيئة مع برنامج التميز.

وأكد أن الهيئة في مقدمة المؤسسات بالقطاع الحكومي الأكثر قدرة على التجاوب والاستفادة من البرنامج وتحقيق أهدافه، لافتا الى أن مركز التميز يسعى الى أن تكون الهيئة نموذجا متميزا لثقافة التميز ننافس بها ليس محليا فحسب بل حتى على المستويين الإقليمي والدولي، وخاصة أن الهيئة تتميز بالإمكانات التي تتيح لها تحقيق النموذج الوطني الذي نريده للتميز.

وقال: «نحن نريد تغييرا حقيقيّا وليس مجرد بهرجة زائفة من دون إحداث تغيير ايجابي جوهري وحقيقي، إذ يرتكز مفهوم برنامج التميز على قياس الأثر الايجابي للتغيير في القيم والممارسات على المجتمع بالاعتماد على التقييم الذاتي الداخلي، بعكس مفهوم برامج الجودة التي تقيس النظم اعتمادا على التقييم الخارجي».

وأضاف «نظرا إلى هذه المفاهيم فقد واجه مركز التميز وهو مركز التغيير الإداري الشامل بالبحرين، مقاومة شديدة من الأجهزة الرسمية وهذا رد فعل طبيعي يشابه تماما ما واجهته الهيئة من مقاومة، إذ إن ثقافة التغيير بطبيعتها ثقافة تحد، وتلاقي مقاومة شديدة، غير أن تلك المقاومة تنحسر يوما إثر يوم وخاصة مع دعم الإرادة السياسية لتوجهات التغيير والإصلاح.

وذكر أن مركز البحرين للتميز قام بزيارات لـ 32 مؤسسة بالقطاع الحكومي منذ مطلع العام الجاري، وخرجنا من ذلك بنحو 2500 فرصة متاحة للتحسين والتطوير، بالإضافة الى تحديد 300 عملية شراكة باعتماد مفاهيم التكامل المؤسسي بالتعاون مع شبكة من فرق العمل التي يتم تدريبها على أساليب التميز يبلغ عدد كوادرها أكثر من 200 كادر نعتبرهم اليوم هم رواد ثقافة التميز في الـ 32 مؤسسة حكومية المستهدفة بالبرنامج.

وقال نحن نعتبر هيئة تنظيم السوق هي المؤسسة الأكثر قدرة على بناء النموذج الذي نريد أن نحققه في ثقافة التميز وبما يحقق أهداف المشروع الإصلاحي الشامل لجلالة الملك لبحرين المستقبل.