هدّدت أحزاب سياسية سودانية كبرى أمس (الأربعاء) بمقاطعة أول انتخابات ستشهدها البلاد منذ أكثر من عشرين عاما إذا لم ينفذ الرئيس عمر البشير سلسلة إصلاحات ويضع حدا للنزاع في إقليم دارفور.

ودعا ممثلو عشرين حزبا إلى «تعديل كل القوانين المرتبطة بالحريات والتحول الديمقراطي» في السودان بما ينسجم مع الدستور الانتقالي. وبعد 21 عاما من الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان (متمردون جنوبيون سابقون يشاركون اليوم في حكومة وحدة وطنية) وحزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة البشير العام 2005 اتفاق سلام شاملا أقر دستورا انتقاليا.

وتعتبر هذه الأحزاب أن هذا الدستور يتعارض مع قوانين لا تزال مطبقة وتتصل خصوصا باحترام الحريات الفردية إضافة إلى سلطة أجهزة الاستخبارات. وأكد ممثلو الأحزاب أن «تعديل هذه القوانين ينبغي أن يتم قبل 30 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وأن يشكل شرطا لمشاركة كل الأحزاب السياسية» في الانتخابات العامة (تشريعية ورئاسية ومحلية) المقررة في أبريل/ نيسان 2010، وهي الأولى منذ العام 1986 في أكبر بلد إفريقي من جهة المساحة.