قال قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي أوديرنو أمس إن الولايات المتحدة يمكن أن تقلص حجم قواتها بسرعة أكبر مما كان مخططا في حال مرور الانتخابات المزمع إجراؤها في يناير/ كانون الثاني المقبل بصورة سلسة.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن أوديرنو قوله، خلال مقابلة، أن القوة يمكن خفضها لـ50 ألف جندي قبل موعد انسحاب القوات القتالية المقرر أن ينتهي مع نهاية أغسطس/ آب المقبل، إذا كان العراقيون مستعدين لتولي قدر أكبر من المسئولية الأمنية.

يشار إلى أنه بموجب الخطة الراهنة، سيبقى نحو 50 ألف جندي في العراق للقيام بعمليات غير قتالية.

على صعيد آخر، قال ضابط أميركي رفيع المستوى أمس (الأربعاء) إن خفض موازنة العراق واعتمادها على أسعار النفط يشكلان «تحديا» عندما يتعلق الأمر بتجهيز القوات المسلحة.

وأوضح الجنرال فرنك هيلمك للصحافيين أن «نقص الأموال من شأنه أن يؤثر ليس فقط على امتلاك معدات عسكرية، ولكن على زيادة عديد الجنود والبحارة والطيارين في القوات المسلحة العراقية».

وأضاف القائد السابق لبعثة حلف شمال الأطلسي المكلفة بتدريب قوات الأمن العراقية هيلميك «لا يوجد أدنى شك بأن الموازنة تشكل تحديا للعام 2009، وستشكل تحديا العام 2010، استنادا إلى أسعار النفط».

وتابع أن «وزراء الحقائب الأمنية يحاولون أن يدبروا بمشقة منظومات الأسلحة (...) بينما نحاول تطوير القوات المسلحة العراقية» مشيرا إلى أن الخفض في حجم الموازنة سيؤثر في «وحدات الدعم والشئون اللوجستية، والأشخاص الإضافيين الذين سنحتاجهم لسلاح البحرية والجو».

وكانت الموازنة للعام 2009 التي أعدت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، على أساس 62 دولارا لبرميل النفط لكن لم يكن هناك مفر من تقليصها عندما هبطت أسعار الذهب الأسود.

ميدانيا، أعلنت مصادر أمنية مقتل ثلاثة جنود عراقيين وإصابة آخر بجروح في هجوم استهدف الأربعاء نقطة تفتيش للجيش جنوب بغداد.

وقالت المصادر «إن ثلاثة جنود عراقيين قتلوا وأصيب رابع بجروح في هجوم مسلح في منطقة المحمودية (20 كلم جنوب بغداد).

وأوضحت أن «مسلحين مجهولين أطلقوا النار على نقطة التفتيش الواقعة على الطريق الرئيسي في المحمودية قبل أن يلوذوا بعدها بالفرار».

وتقع أعمال عنف في المحمودية من وقت لآخر.

إلى ذلك استضاف أحد المراكز الثقافية التابعة لحزب البعث الحاكم في سورية الثلثاء الماضي مراسم تأبين أقامتها السفارة العراقية بدمشق لضحايا التفجيرات التي هزت العاصمة العراقية بغداد، قرب وزارتي الخارجية والمالية، في 19 من أغسطس/ آب الماضي.

وقال القائم بالأعمال العراقي في دمشق أحمد زكي في كلمة له: «إن الحكومة العراقية تجدد تأكيدها على مواجهة التحديات الراهنة». وأضاف الدبلوماسي العراقي: «إن التأبين اليوم تقيمه كل السفارات العراقية في الخارج، لكي تثبت للعالم كله أن التحديات لن تثني الحكومة العراقية عن عراق ديمقراطي موحد».

وحضر مراسم التأبين عدد من السفراء العرب والأجانب، بينهم سفراء تونس والمغرب وبريطانيا وفرنسا واليابان والقائم بالأعمال الأميركي، وعدد من ممثلي الأحزاب العراقية، وبعض المسئولين السوريين.

ومن جانبه، جدد ممثل الحكومة السورية، معاون مدير إدارة الوطن العربي في وزارة الخارجية السورية زياد زهر الدين، «إدانة بلاده للهجمات الإرهابية بشدة، وإدانة كل الأعمال الإجرامية بحق الشعب العراقي»، مؤكدا حرص سورية على وحدة وأمن واستقرار العراق.

وأدّت تفجيرات الأربعاء الدامي إلى توتر الأجواء السياسية بين بغداد ودمشق، بعد أن طالبت الحكومة العراقية سورية بتسليم ناشطين من حزب البعث العراقي اتهمتهم بأنهم وراء هذه التفجيرات التي أسفرت عن مقتل نحو مئة شخص وإصابة نحو 600 آخرين.

وردا على استدعاء الحكومة العراقية للسفير العراقي في دمشق، قررت الخارجية السورية استدعاء سفيرها في بغداد نواف الفارس، معربة عن أسفها أن تصبح العلاقات بينها وبين العراق «رهنا لخلافات داخلية، وربما أجندات خارجية».