قال تقرير لمكتب المحاسبة الحكومي الأميركي أمس إن جهود المملكة العربية السعودية لمكافحة الشبكات التي تمول تنظيم «القاعدة» ينبغي أن تنفذ بشكل أكثر صرامة وإن اليمن يبرز الآن كقاعدة جديدة لجماعات إرهابية تتآمر ضد المصالح الأميركية والسعودية.
وقال المكتب إن السعودية حققت تقدما في الحرب ضد الارهاب بإلقاء القبض على مشتبه بهم وتقديمهم للمحاكمة واتخاذ خطوات لتقليص حصول جماعات متطرفة داخل البلاد على التمويل. لكنه قال إنه لا تزال هناك ثغرات بما في ذلك تدفق التبرعات من أفراد وجماعات خيرية في السعودية لدعم منظمات متطرفة خارج البلاد بالاضافة إلى قدرة البلاد المحدودة في منع حاملي النقد الذين يقومون بنقل التمويلات بأنفسهم.
وشدد التقرير على عدم وجود أي مؤشر إلى أن الحكومة السعودية تمول الارهاب. لكنه قال إنه ينبغي لواشنطن أن تضع أهدافا محددة للأداء بشأن منع تمويل الارهاب للمساعدة في قياس الجهود المبذولة لمنع الأشخاص من تمويل تنظيم «القاعدة» والتنظيمات المتطرفة الأخرى.
وقالت العضوة الجمهورية بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأميركي ايليانا روس ليثنين: «إن التقرير أبرز الحاجة إلي المزيد من الإجراءات. وقالت في بيان من المهم أن تطلب الولايات المتحدة المزيد من الحكومة السعودية فيما يخص وقف تدفق الأموال إلى الشبكة الإسلامية المتطرفة.
ورسم التقرير صورة لتحسن تدريجي في سياسات السعودية لمحاربة الارهاب عقب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول على نيويورك وواشنطن وما تلاها من هجمات على مواطنين أميركيين وسعوديين في المملكة.
وتشمل الجهود السعودية ما تديره الحكومة من برامج إعادة تأهيل وبرامج رعاية ما بعد التأهيل للتعامل مع من يلقى القبض عليهم لدعمهم الارهاب والتطرف بالإضافة إلى العائدين من معتقل غوانتانامو الأميركي.
وقال مسئولون سعوديون إن العدد الإجمالي لمن شملتهم تلك البرامج بلغ 4300 شخص لكن انتكاس بعضهم -والذي قدر نسبته في أحد مراكز رعاية ما بعد التأهيل بنحو 20 في المئة- يمثل مشكلة.
وركز التقرير أيضا قلقه على الموقف في اليمن المجاور حيث يعتبر عدم الاستقرار السياسي تحديا محتملا لجهود مكافحة الارهاب. وقال التقرير إنه رغم بعض النجاحات ضد تنظيم «القاعدة» فإن استجابة الحكومة اليمنية للتهديد الإرهابي كانت متقطعة بسبب تركيزها على مخاوف الأمن الداخلي.
العدد 2582 - الأربعاء 30 سبتمبر 2009م الموافق 11 شوال 1430هـ
