خلصت التوصيات الصادرة عن الجولة الثالثة من حوارات نادي مدريد التي استضافتها العاصمة الأردنية (عمّان) خلال الفترة من 28 إلى 29 فبراير/ شباط الماضي إلى «الحاجة الماسة إلى جعل الحوار مؤسسا ومستداما وممنهجا لبناء الثقة بين الحكومة والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، لما لذلك من أثر إيجابي مباشر على المشاركة الشعبية في العملية السياسية وتعزيز حرية التنظيم السياسي والمدني».

وضمّ الوفد البحريني، كلا من الناشطة منيرة فخرو، النائب المستقل عبدالعزيز أبل، الناشط عبدالنبي العكري، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب جمال فخرو وعضو مجلس النواب جلال فيروز، فيما ركزت الجولة الثالثة على «تعزيز حرية التنظيم السياسي والمدني من خلال الحوار الديمقراطي والإصلاح السياسي».

وتركزت التوصيات على «الحاجة الماسة إلى تعديل بعض القوانين المقيدة للحريات العامة، كقانون الجمعيات الأهلية والجمعيات السياسية والتجمعات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وإن تعديلها يتطلب حوارا ديمقراطيا بناء يستند على روح ونصوص الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية، وضرورة وجود ميثاق شرف للعمل الإعلامي والصحافي يأخذ بعين الاعتبار حماية الحريات الفردية والعامة ومصلحة المجتمع وينظم العلاقة ما بين حق الصحافي في الحصول على المعلومة ومسئوليته عن نشرها، كما أن إيجاد قانون للإعلام المرئي والمسموع والالكتروني ينظم حرية تأسيس المؤسسات الإعلامية الخاصة بات أمرا ضروريّا يجب العمل على تحقيقه. كما يجب على الدولة أن تلغي الرقابة والحظر القائمين على استخدام الانترنت وخصوصا استخدامه كوسيلة للتعبير عن الرأي».

وطالبت التوصيات الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني أن تعمل على تعزيز قدراتها المؤسسية وبناء كوادرها المهنية وتطوير برامجها التنفيذية التي تمكنها من تحقيق أهدافها التي أسست من أجلها. كما يجب على الدولة أن تعينها بتقديم الدعم المادي المناسب والمعنوي والتنظيمي، وضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات والدوائر الانتخابية بتعديلها على أسس وطنية تعزز اللحمة والوحدة الوطنية وتمكن في تقسيم الدوائر الانتخابية تقسيما عادلا وفقا للأسس والمبادئ العالمية وذلك من أجل ضمان نظام انتخابي حر ونزيه وإنشاء هيئة وطنية انتخابية مستقلة، وكل ذلك يتطلب من الدولة أن تستمع لرأي الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني. كما يجب أن تلتزم الجمعيات السياسية ببنود ومواد قانون الجمعيات السياسية، وأن تعمل على أسس وطنية تنبذ الطائفية بجميع أشكالها، وضرورة تطوير القضاء وضمان نزاهته وعدالته واستقلاليته وعدم تدخل أي من السلطات في قراراته وإحالة كل التظلمات والمنازعات المتعلقة بعمل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى السلطة القضائية للبت فيها بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية.