ووفقا لما جاء في مقالة لميثرى ج. ساندراسغرا ونقلتها وكالة الأنباء العالمية (آي بي إس)، فإن تقارير الأمم المتحدة تفيد، بأن كمية الماء المتوافر تكفى لتلبية احتياجات العالم كله، ومع ذلك، لاتزال أكثر من مليار نسمة محرومة من المياه الصالحة للشرب والاستعمال المنزلي، وهو الرقم الذي سيبلغ 1،8 مليارا في 2025.

ويفيد تقرير لمنظمة الطفولة (يونيسيف)، التابعة للأمم المتحدة، بأن ثمة مليار شخص يفتقرون للمياه الصالحة للشرب والاستعمال، بينما هناك 2،6 مليار نسمة من دون مرافق صحية ملائمة.

وتأتي سوء نوعية مياه الشرب ضمن الأسباب الرئيسية للأمراض، فقضى الإسهال والملاريا على حياة 1.3 مليار نسمة في 2002، بينما تقدر منظمة الصحة العالمية أنه يمكن إنقاذ حياة 1.6 مليار شخصا، سنويا، بتوفير المياه الصالحة للشرب والمرافق والعناية الصحية الأولية.

أما منظمة الأغذية الزراعة فتقدر أن عدد الأهالي المقيمين في بلدان أو مناطق تواجه «ندرة مطلقة للمياه» سيبلغ 1،8 مليار في العام 2025، وكذلك أن ثلثي سكان العالم سيعيشون في ظروف صعبة في مجال توفر المياه.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن الفقراء، ونصفهم في الصين، هم أكثر المتأثرين وان الزراعة هي أكبر مستهلك للمياه في العالم، بنسبة 70 في المائة من مياه البحيرات والأنهار والآبار، تصل إلى 90 في المئة في الكثير من البلدان النامية إذ تقع ثلاثة أرباع زراعة الري في العالم.

وتعانى غالبية بلدان الشرق الأدنى وشمال إفريقيا من «ندرة شديدة» في المياه، وكذلك الحال بالنسبة إلى المكسيك وباكستان وجنوب إفريقيا وأنحاء واسعة من الصين والهند.

وأدرك البنك الدولي مثل هذه الأهمية. ويذكر أن البنك الدولي يقدم قروضا للمشروعات التي تساعد البلدان على معالجة مشكلات المياه والتي تتراوح بين تشييد مرافق البنية الأساسية واستعادة البيئة، وإدارة الموارد المائية، والكلفة مع تغير المناخ.

ويمثل إقراض البنك نسبة 50 في المئة من التمويل غير المحلي للموارد المائية، أي نحو 3.3 بليون دولار أميركي سنويا، وبلغ نسبة 16 في المئة من جميع إقراض البنك على مدى السنوات العشر الماضية. ويبلغ مجموع حافظة قروض البنك نحو 7 بلايين دولار أميركي.

وتتمثل الأهداف العامة للبنك في مساعدة البلدان على توفير مياه شرب آمنة وخدمات صرف الصحي لعدد أكبر من الأشخاص، وتحقيق «الأمن المائي» - أي قاعدة تمثل الحد الأدنى من البنية الأساسية وقدرات الإدارة - حتى لا تؤدي الصدمات البيئية كالفيضانات ونوبات الجفاف والأوبئة والآثار الأخرى ذات الصلة بالمياه إلى تدمير الاقتصاد وتعريض النمو للخطر.

وتنقسم أولويات البنك الدولي في تقديم القروض التي من شأنها مواجهة مشكلات المياه في إدارها إلى خمس فئات هي:

1 - توزيع المياه التي تزداد شحة على الاستخدامات المتعددة (التي تتراوح بين إمدادات مياه الشرب والصرف الصحي وبين الزراعة وتوليد الطاقة الكهرومائية والبيئة والخدمات البشرية المرتبطة بذلك (على سبيل المثال، مصايد الأسماك) لضمان الحصول المستدام والعادل على خدمات إمداد المياه والصرف الصحي.

2 - زيادة الكفاءة وتخفيض الاستخدام المفرط (الذي يمكن أن يتسبب في تطبيل الأراضي (تشبعها بالمياه) وزيادة ملوحة إمدادات مياه الشرب والأراضي) وصيانة نوعية المياه لضمان الحفاظ على الصحة العامة.

3 - ضمان الاشتراك الفعال في إدارة المياه (على سبيل المثال، اشتراك القطاعين العام والخاص في إمداد المياه، وجمعيات مستخدمي المياه على المستوى المحلي).

4 - إدارة الأنهار العابرة للحدود وتشجيع التعاون الإقليمي من أجل الإدارة الفعالة للمياه،

5 - تشييد مرافق بنية أساسية مستدامة للمياه لتقليل تعرض المجتمعات للصدمات البيئية ذات الصلة بالمياه، خصوصا مع تأثير تغير المناخ في الدورات الهيدرولوجية.

وسوية مع البنك الدولي هناك أيضا المؤسسة الدولية للتنمية، التي تقدم قروضا من دون فوائد ومنحا، والتي تعتبر الآن أكبر مصدر للمساعدات المالية لقطاع إمداد المياه والصرف الصحي. إذ بحلول العام 2004، كانت قد زادت إقراضها المتصل بقطاع المياه إلى 18 في المئة من مجموع المساعدات الإنمائية الرسمية. وأتاحت أموال المؤسسة مباشرة لما لا يقل عن 25 مليون شخص إمكان الحصول على مياه نظيفة أو خدمات صرف صحي فيما بين العامي 2000 و2006.