أكدت مصادر من الكتل النيابية الأربع (الوفاق - الأصالة - المنبر - المستقبل) لـ «الوسط» أن رئاسة اللجان النيابة الخمس محسومة في أربع منها، وهي اللجنة التشريعية، ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة الخدمات ولجنة المرافق العامة والبيئة، فيما عبرت كتلة الأصالة عن رغبتها في رئاسة اللجنة المالية التي يرأسها حاليا النائب الوفاقي عبدالجليل خليل، وهي تحتفظ بعضوين فيها هما عيسى أبوالفتح ونائب رئيس اللجنة عبدالحليم مراد خلال الدور الماضي.
وذكرت المصادر أنه على رغم رغبة الأصالة في ضم المالية بجانب رئاستها للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني التي يرأسها الشيخ عادل المعاودة إلا أن التوزيع محكوم بتفاهمات ترتكز على منح الوفاق رئاسة ثلاث لجان منها اللجنة التشريعية لضمان استمرار تمثيلها في هيئة المكتب، كنوع من التعويض عن عدم حصولها على أحد منصبي نائب الرئيس، فيما تعطى كل من الأصالة والمنبر رئاسة لجنة من اللجان الخمس المتبقية.
ففي اللجنة التشريعية التي تتكون من سبعة أعضاء، أربعة منهم من الوفاق، واثنان من المنبر وواحد من الأصالة ومثله من المستقلين، فبحكم تركيبة اللجنة فإن للوفاق النصيب الأرجح من الناحية العددية لإمساك رئاسة اللجنة كما أن هناك توافقا مسبقا على ضمان تمثيل الوفاق في هيئة المجلس التي تتكون من الرئيس ونائبيه ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية، وذلك بعد أن خسرت الوفاق منصب النائب الأول والثاني إثر مقاطعتها للجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في 2006 ، وبالتالي فإنه من غير المرجح أن تبتعد رئاسة اللجنة عن رئيسها الحالي خليل المرزوق الذي أكدت مصادر من داخل الوفاق أنها رشحته لرئاسة اللجنة عن الكتلة في الدور الثالث. أما في الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني فيبدو أن الشيخ عادل المعاودة سيبقى في الرئاسة رغم أن اللجنة لا تعطي لكتلة الأصالة النصاب الكافي للحصول على الرئاسة، إلا أن شخصية المعاودة تفرض نفسها في اللجنة ولا تستطيع الكتل الأخرى تجاوز ذلك، أضف إلى ذلك إلى أن هناك توافقا بين الكتل على دعم المعاودة في رئاسة اللجنة.
أما لجنة الخدمات فيبدو أن نائب رئيس كتلة المنبر ورئيسها الحالي علي أحمد سيبقى للعام الثالث رئيسا لها، بحكم التحالف القائم بين كتلتي المنبر والأصالة بأربعة أعضاء، وبحكم التوافق مع كتلة الوفاق على اختيار أحد أعضائها نائبا له.
أما لجنة المرافق العامة والبيئة فإن الغلبة الوفاقية في اللجنة ستضمن لها الاستمرار في رئاستها، حيث يحتشد خمسة من نواب الوفاق في اللجنة مقابل واحد من الأصالة ومثله من المستقبل، وقد يتغير نائب الرئيس وهو حسن الدوسري حاليا بحسب التوافقات التي تتمها الوفاق مع الأصالة بحيث يكون خميس الرميحي نائبا للرئيس، غير أن بقاء الدوسري هو الأرجح.
وأخيرا تبقى اللجنة المالية التي ترأسها الوفاق محط الأنظار حيث قد يتجدد الجدل حولها، وخاصة مع وجود رغبة لدى الأصالة في توليتها لأحد أعضائها ومن المرجح أن يكون عيسى أبوالفتح، وقد تستطيع الأصالة مد نفوذها للجنة إذا ما حصلت على دعم المستقلين فيها
العدد 2234 - الجمعة 17 أكتوبر 2008م الموافق 16 شوال 1429هـ
