أجلت المحكمة الصغرى للمرافعة حتى 2 سبتمبر/ أيلول قضية إصدار شيكات من دون رصيد كافٍ وقابل للوفاء بالدين، إذ يبلغ مجموع قيمة الشيكات موضوع التهمة الموجهة إلى زوجين 400 ألف و520 دينارا كانت لاستخراج 57 سيارة من الشركة الوطنية للسيارات.

وفي جلسة أمس حضرت المحاميتان مريم خليل، وريم خلف من مكتب المحامي عبدالله السكران مع المتهم «الذي يعمل رجل أعمال»، فيما غابت الزوجة عن حضور الجلسة.

وبعد نهاية الجلسة، قالت المحامية من مكتب المحامي عبدالله السكران إن المجلس الأعلى للقضاء حدد إحدى المحاكم الصغرى لنظر القضية، الا أن أحد المتهمين تربطه صلة قرابة مع القاضي، فتم تحويل القضية إلى محكمة أخرى قامت بنظر القضية.

وأضافت المحامية أن القضية أحيلت مرة أخرى إلى القاضي ذاته التي تربطه صلة قرابة بأحد المتهمين، متسائلة هل إن موكلنا «المتهم» يتحمل إحالة القضية إلى القاضي ذاته ويبقى في الحبس من دون النظر في طلباتنا ومستنداتنا.

إلى ذلك، قال رجل الأعمال، وهو موقوف على ذمة القضية: «إن الزبائن الذين كانوا يدفعون إلينا كل 3 أشهر، يطلبون منا تأجيل الدفع بعد 6 أشهر، وهو ما أثر على قدرة الشركة على دفع الأقساط في موعدها المحدد».

ورأى التاجر أن وجوده في السجن يفاقم المشكلات، فهناك عقود بمئات الآلاف متوقفة على توقيعه، وشيكات معطلة بحاجة إلى توقيع، وشيكات لا تدخل الشركة بسبب توقيف الحسابات المصرفية، ويؤكد أنه إذا بقوا في السجن ستفلس الشركة.

ودعا تجَّار إلى ضرورة حمايتهم، كما أكد رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة في زيارة لغرفة تجارة وصناعة البحرين قبل أسبوعين حماية التاجر الصغير قبل الكبير في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وكان زوج المتهمة يعمل في شركة خاصة تعود إليه، فطلب من زوجته استخراج سجل تجاري وشراء سيارات واستثمارها في الخارج، وبدورها وافقت الزوجة على طلب زوجها وقامت بعمل تخويل له

وبناء على هذا التخويل قام المتهم بالاتفاق مع الشركة الوطنية للسيارات على شراء 57 سيارة من نوع «هوندا» و»همر» وقام في بداية الأمر بدفع مبالغ نقدا وأخرى عن طريق الشيكات، وبلغت مجموع المبالغ المترتبة على المتهم 400 ألف و520 دينارا، واتضح للشركة أن الشيكات الموقعة من قبل الزوج والمخول من قبل زوجته من دون رصيد.

وبرفع قضية من قبل الشركة الوطنية للسيارات ضد المتهم وزوجته، ذكر المتهم في تفاصيل اعترافاته أنه قام باستثمار السيارات في لبنان والأردن مع أشخاص لمدة عام، وأنه بسبب الأزمة العالمية الاقتصادية تضررت الشركة التي يعمل بها، ما سبب عجزا كبيرا في سداد تلك الشيكات.