رفع المدير التنفيذي المُقال من معهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالبا إلغاء قرار إقالته مؤقتا، لحين تقدمه برفع دعوى موضوعية، ملتمسا من المحكمة تلبية طلبه المستعجل لحين فصل المحكمة الإدارية في موضوع الدعوى عند التقدم برفع قضية أخرى. وأرجع المدعي طلبه إلى أن الأمانة العامة لمجلس التنمية السياسية لم تتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة، المتمثلة في إجراءات وخطوات التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة إليه، وذلك قبل إقالته.
وقرر قاضي محكمة الأمور المستعجلة خليفة مجيران في الجلسة القضائية المنعقدة أمس الأول (الثلثاء) إرجاء النظر في القضية حتى 4 أغسطس/ آب المقبل، لرد محامي المعهد.
الوسط - عادل الشيخ
تقدم المدير التنفيذي الُمقال من معهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي برفع دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة الأمور المستعجلة، طالبا إلغاء قرار إقالته مؤقتا، وذلك لحين تقدمه برفع دعوى موضوعية، ملتمسا من المحكمة تلبية طلبه المستعجل لحين فصل المحكمة الإدارية في موضوع الدعوى عند التقدم برفع قضية أخرى.
وأرجع المدعي سبب رفعه الدعوى المستعجلة إلى أن الأمانة العامة لمجلس التنمية السياسية لم يتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة، والمتمثلة في إجراءات وخطوات التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية المنسوبة إليه، وذلك قبل إقالته.
وقد قرر قاضي محكمة الأمور المستعجلة خليفة مجيران في الجلسة القضائية المنعقدة أمس الأول (الثلثاء) إرجاء النظر في القضية حتى 4 أغسطس/ آب المقبل، وذلك لرد محامي معهد البحرين للتنمية السياسية.
يشار إلى أن مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية كوّن لجنة تحقيق في مخالفات مالية وإدارية نسبت إلى المدير التنفيذي للمعهد واثنين من معاونيه، وعليه قررت اللجنة إقالة الثلاثة وأحالت الملف إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وقد باشرت النيابة التحقيق في القضية بالاستماع إلى أعضاء لجنة التحقيق في المخالفات، كما أنها أصدرت خطابات إلى الجهات الأمنية المعنية بمنع المتهمين الثلاثة من السفر، وعليه تقدم اثنان من المتهمين بالتظلم من قرار منع السفر أمام المحكمة الكبرى الجنائية. إلا أن (النيابة العامة) لم تبدأ جلسات التحقيق مع المتهمين بعد، كما أنها لم توجه لهم أية اتهامات.
العدد 2519 - الخميس 30 يوليو 2009م الموافق 08 شعبان 1430هـ
