كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عن إنشاء موقع إلكتروني للمنظمات الأهلية تنشر فيه كل التقارير المالية لجميع المنظمات والجمعيات، مؤكدة أن الهدف من ذلك إطلاع الرأي العام بكل شفافية على التقارير المالية للجمعيات الأهلية.

وقالت البلوشي: «لم نحل أية جمعية إلى النيابة العامة إلا بعد استيفاء كل الطرق للتواصل مع الجمعيات، وبالنسبة إلى الحصالات لم تتم إحالة أية قضية إلى النيابة العامة، ومازلنا في عملية التواصل مع الأطراف، وتم تحويل من يخالف جمع المال من الحفلات والبرامج الترفيهية والتذاكر وغيرها إلى النيابة العامة فقط».

ورأت البلوشي أن خطوة تنظيم عملية جمع التبرعات تأتي من أجل تشجيع الثقة المتبادلة بين الجامع والمتبرع، وأن يفهم المواطن أن هذه الجهة موثقة ولها تقاريرها المالية وتخضع للرقابة، قائلة «كما أن الحكومة مساءلة عن الأموال التي تصرفها، أيضا القطاع الأهلي مساءل عن الأموال التي يجمعها من تبرعات الناس وإلى أين تذهب».

البلوشي تؤكد عدم إحالة أية جمعية بسبب الحصالات إلى النيابة

موقع إلكتروني لنشر التقارير المالية للجمعيات الأهلية قريبا

كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي على هامش حفل توزيع المنح المالية على المنظمات الأهلية أمس عن إنشاء موقع إلكتروني للمنظمات الأهلية سيتم فيه نشر كل التقارير المالية والأدبية لجميع المنظمات والجمعيات.

وقالت البلوشي: «إن الهدف من ذلك هو إطلاع الرأي العام بكل شفافية على التقارير المالية للجمعيات الأهلية، وخاطبنا الجمعيات والجهات التجارية للتأكد من أية حصالة توضع لجمع التبرعات»، مؤكدة أنه في أي بلد متحضر يجب أن يعلن عن عمليات جمع المال أو الحصالات لابد وأن تكون مرخصة.

ورأت البلوشي أن هذه الخطوة تأتي من أجل تشجيع الثقة المتبادلة بين الجامع والمتبرع، وأن يفهم المواطن أن هذه الجهة موثقة وأن تقاريرها المالية متابعة وتخضع للرقابة، قائلة : «كما أن الحكومة مساءلة عن الأموال التي تصرفها، أيضا القطاع الأهلي مساءل عن الأموال التي يجمعها من تبرعات الناس وإلى أين تذهب».

وقالت البلوشي: «لم نحل أية جمعية للنيابة العامة إلا بعد استيفاء كل الطرق لتواصل مع الجمعيات، وبالنسبة للحصالات لم يتم إحالة أية قضية إلى النيابة العامة، ومازلنا في عملية التواصل مع الأطراف، وتم تحويل من يخالف جمع المال من الحفلات وبرامج ترفيهية وتذاكر وغيرها إلى النيابة العامة فقط».

وبالنسبة إلى شكوى الجمعيات من صعوبة الترخيص وضيق المدة المسموح بها، أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية أن عملية الترخيص أصبحت سهلة جدا ولا تحتاج إلا ليومين فقط في حال توافر كل الشروط، مشيرة إلى أنها وجهت القانونيين لدراسة تمديد فترة الترخيص لأكثر من شهرين.