وزعت وزارة التنمية الاجتماعية صباح أمس 280 ألف دينار على 48 جمعية أهلية كمنح مالية للعام 2009 ولدعم مشاريعها التي تقدمت بها لتنمية العمل الاجتماعي في البحرين، وذلك للعام الرابع على التوالي. وأعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عزم الوزارة تقييم تجربة السنوات الأربع الماضية وقياس مردود برنامج المنح وذلك بهدف تطويره والعمل على تركيز الدعم في القطاعات التي تخدم خطط التنمية في البحرين.
وأكدت أن برنامج المنح المالية يتقدم بخطى ثابتة نحو النجاح والاستدامة وبموازنة قوية. وتقدمت 51 منظمة أهلية بطلب المنحة لمشروعاتها التنموية لهذا العام، فازت منها 48 منظمة توزعت مشروعاتها بين 31 مشروعا طويل الأجل و17 مشروعا قصير الأجل.
وبخصوص الجمعيات المتعثرة في برامجها السابقة، أوضحت البلوشي أن الوزارة تعمل على متابعة هذه الجمعيات ودعمها من خلال تمديد فترة التمويل وتدريبها، مشيرة إلى أن هذه الجمعيات بحاجة إلى نوع من المرونة في التعامل لمساعدتها في مشاريعها.
الجفير - هاني الفردان
وزعت وزارة التنمية الاجتماعية صباح أمس في مركز عيسى الثقافي المنح المالية على منظمات المجتمع المدني التي تقدمت بمشاريعها لصندوق العمل الاجتماعي، وذلك للعام الرابع على التوالي.
وبلغ إجمالي المنح المالية التي وزعتها الوزارة 280 ألف دينار على 48 منظمة وجمعية أهلية، وذلك بتراجع قدره 30 ألف دينار عن موازنة العام الماضي والتي بلغت 310 دنانير.
وأعلنت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عزم الوزارة تقييم تجربة الأربع سنوات الماضية وقياس مردود برنامج المنح وذلك بهدف تطويره والعمل على تركيز المنح في القطاعات التي تخدم خطط التنمية في البحرين.
وبخصوص الجمعيات المتعثرة في برامجها السابقة، أوضحت البلوشي أن الوزارة تعمل على متابعة هذه الجمعيات ودعمها من خلال تمديد فترة التمويل وتدريبها، مشيرة إلى أن هذه الجمعيات بحاجة إلى نوع المرونة في التعامل لمساعدته في مشاريعهم.
وقالت البلوشي خلال كلمتها الافتتاحية: «إن هذا الاحتفال الرابع على التوالي لتوزيع المنح المالية وهو الأمر الذي يعكس نجاح واستدامة هذا البرنامج ونموذج الشراكة الذي تسعى الوزارة إلى ترسيخه في البحرين»، مشيرة إلى أنه عندما بدأت الوزارة في الإعلان عن برنامج المنح في العام 2006 كان إطلاق هذا البرنامج يمثل بداية التغير الجذري لفلسفة دعم المنظمات الأهلية في البحرين وشهدت التجربة على أرض الواقع بداية مرحلة بناء القدرات وإطلاق الطاقات، وشرعت الوزارة في تنفيذ خطة طموحة لخمس سنوات تركز على تمكين ودعم قيام هذه المنظمات بدورها التنموي وإطلاق قدراتها لمواكبه عصر الإصلاحات التي تشهدها البحرين منذ مطلع الألفية الثالثة.
وأضافت: «إن الاحتفال بتوزيع المنح المالية لهذا العام يتواكب مع إطلاق الاستراتيجية الاقتصادية الوطنية ومبادراتها التي تهدف إلى تحقيق رؤية البحرين 2030 من خلال إطلاق قدرات المجتمع بفئاته وقطاعاته كافة، ورؤية 2030 تضع المنظمات الأهلية أمام تحد كبير يكمن في كيفية الاستفادة من هذه التغيرات ومواءمة التطور والتركيز على الجودة والاستدامة في برامجها ومشروعاتها».
ورأت البلوشي أن حفل توزيع المنح المالية للسنة الرابعة يأتي على الجمعيات كدليل وشاهد على هذا التطور، بالإضافة إلى برامج المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية في تطوير قدرات المنظمات، وبرامج صندوق العمل الأهلي الاجتماعي لتمويل المشروعات التنموية عبر برنامج المنح المالية، وتطوير البيئة القانونية، وتطوير الدعم اللوجستي المقدم للقطاع الأهلي، من مبان وأراض وشقق، والتي توجها تشغيل مجمع المنظمات الشبابية نهاية العام الماضي، وأخيرا برنامج تطوير الشراكة مع القطاع الأهلي والخاص لإدارة بعض الدور والمراكز التابعة لها، وكلها مبادرات ساهمت في تفعيل وإطلاق قدرات هذا القطاع وتعزيز دورة التنموي.
وأكدت البلوشي أن برنامج المنح المالية يتقدم بخطى ثابتة نحو النجاح والاستدامة وبموازنة قوية. وعلى صعيد آخر فقد قدم البرنامج في العام 2007 منحا مالية لـ 34 منظمة أهلية تتبنى معظمها مشروعات تنموية واعدة، كما بدأت مؤشرات النجاح تظهر في برنامج المنح الذي تدعمه الوزارة للعام 2008 إذ تقدم للمنح 52 منظمة أهلية وبمشروعات تنموية بين طويلة الأجل وقصيرة الأجل وتخدم مختلف فئات المجتمع. أما في هذا العام فقد تقدمت51 منظمة أهلية بطلب المنحة لمشروعاتها التنموية. وقد فازت بالمنحة لهذا العام (48) منظمة توزعت مشروعاتها بين (31) مشروع طويل الأجل و(17) مشروع قصير الأجل جميعها يرمي إلى خدمة وتنمية هذا المجتمع ويصب في أولويات وتوجهات التنمية في البحرين.
العدد 2519 - الخميس 30 يوليو 2009م الموافق 08 شعبان 1430هـ
