قال رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خالد المسلم، خلال مناقشة المجلس اليوم الأحد (14 مايو/ أيار 2017)، المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، إن "النيابة العامة والمحاكم تواجه تكدساً في أعداد القضايا الصغيرة والكبيرة".
وأضاف المسلم أن "المشروع بقانون يهدف إلى إشاعة روح التسامح بين المتضررين من خلال الصلح بين الجاني والمجني عليه"، مفيداً بأن ذلك "سيخفف الضغط على النيابة العامة والمحاكم ويخفض الخسائر لكل الأطراف، وإن الصلح يخلق الشفافية والتسامح بين الناس".
اصطف غالية أعضاء مجلس الشورى خلال جلسة اليوم (14 مايو/ أيار 2017)، المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى تقليص نسبة مساهمة الحكومة في الشركات من 50 إلى 30 في المئة فقط.
وقرر المجلس رفض المشروع بقانون بالإجماع.
الصلح شيء مهم في القضايا