العدد 5353 - الأربعاء 03 مايو 2017م الموافق 07 شعبان 1438هـ

سقوط مقترح بقانون يسمح للموظفين الحكومين باستخراج سجلات تجارية

اعترض أعضاء مجلس النواب في الجلسة الاستثنائية الأولى من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الرابع أمس الأربعاء (3 مايو/ أيار2017)، على استبدال المادة الرابعة من المرسوم بقانون السجل التجاري بصيغتها المعدلة، والتي تتضمن السماح لموظفي الدولة حق القيد بالسجل بما لا يتضارب مع واجبات وظيفتهم؛ وذلك لوجاهة فكرته. واختلفت لجنة الشئون التشريعية والقانونية مع توصية لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالموافقة على الاقتراح بقانون بالصيغة المعدلة باستبدال المادة «4» من المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري؛ وذلك لوجود شبهة عدم دستورية في الاقتراح بقانون لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في المادة (4) من الدستور.

ويهدف المقترح لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومساعدتهم على إيجاد مصادر إضافية للدخل، ودعم الفئة الشبابية وحثها على الإبداع والابتكار، والسماح للمواطنين العاملين في القطاعين العام والخاص باستخراج سجلات تجارية والاستفادة من التشريعات والمؤسسات الحكومية الداعمة للعمل التجاري. وذكر ديوان الخدمة المدنية إلى أن الاقتراح بقانون يتعارض مع ما جاء في قانون الخدمة المدنية من مواد تحظر مزاولة بعض الأعمال التجارية على الموظف العام، والتي تهدف لحماية وظيفته التي يشغلها.

وأشار إلي أن المشرع حظر على الموظفين بموجب قانون الخدمة المدنية ممارسة بعض الأعمال إطلاقاً كالأعمال التجارية أو المضاربة في البورصات، إلا أن هناك بعض الأعمال التي سمح للموظف بممارستها بالإضافة لوظيفته الحكومية، تأدية أعمال للغير براتب أو مكافأة أو بدونها في غير أوقات العمل الرسمية، شريطة ألا تتعارض تلك الأعمال مع طبيعة عمله أو تنال من كرامته أو كرامة الوظيفة.

ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين بأن هناك احتمال الإضرار بالتاجر الذي لا يجد قوت يومه إلا من خلال التجارة. احتمال مضاعفة عملية تأجير السجلات التجارية، الأمر الذي سيضر بالاقتصاد المحلي، وسيفاقم انتشار العمالة السائبة علاوة على تضمن الاقتراح بقانون شبهة عدم دستورية لكونه يمس بالوظيفة العامة.

العدد 5353 - الأربعاء 03 مايو 2017م الموافق 07 شعبان 1438هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 24 | 3:59 م

      هم موظفون و وقتهم مشحون
      وسوف يجلب عمالة زيادة لمتابعة اعمالهم و سوف يشتت بين عمله كموظف و تجارته وقد يستغل وقت الدوام فى متابعة اعماله

    • زائر 23 | 8:33 ص

      هههههن رفضكم مو غريب ابدا لانه من مصلحة المواطن لو من مصلختكم جان من زمان الكل وافق

    • زائر 21 | 6:03 ص

      زائر 9
      يعني أنت الحين مسوي روحك ذكي ومكتشف شي محد يدري عنه
      أقول ظاهرة السجلات معروفة من زمان يطلعون يا بإسم الزوجة
      يا الولد أو البنت أو الأخ أو ألأخت وغير
      احنا مو كلامنا ظهرت سجل وأنت تديره وتترزق الله بالعكس
      أنا أشجع إذا أدخل برادة، مطعم، كراج
      وأحصل بحريني يا جالس في المكتب أو على كرسي
      أو عنده مقاولات وهو الي يدير العمل
      وهو الي يستلم الفلوس
      أو عنده أمين صندوق هذا صح
      أما بطلع سجل على أنت بتشتغل
      ومن تحت تروح تأجره على البنغال
      وتهدهم وشهريا تستلم 150دينار
      هذا غلط في غلط

    • زائر 19 | 4:45 ص

      عجيب أمركم في هذا البلد الأجنبي مليارات تطلع فلوسنا بره يوم جت على الموظفين صارت مخالفة للقوانين. يا جماعة لا يكون تأملون رواتب الحكومة تغني من جوع عطني موظف ما عليه قروض وديون لا يكون تأملونه مدير أو قاضي القضاة

    • زائر 22 زائر 19 | 7:00 ص

      انزين مو مشكلة إذا أنت موظف حكومة وعطت الدولة سجل يعني لين خلصت من الدوام
      العصر بتروح البرادة أو محلات التلفونات أو الكراج وبتشتغل وبدير المحل بنفسك ؟
      لو من تستلم السجل على طول بتأجره بنغالي أو هندي وغير باقي التجاوزات؟

    • زائر 25 زائر 19 | 4:02 م

      استقيل من الحكومة وسوى بزنس بكيفك

    • زائر 18 | 3:13 ص

      اللي يسمع يقول رواتب الحكومة بالالوف

    • زائر 17 | 3:02 ص

      ضدهم
      هيئ هيئ
      ترقص بلا ............ جيفه ..............
      يانوائب على مين تلعبها على مين يابن الناس ؟
      علينا هالجمبزة والعيارة ؟رافضين هالمقترح مو لله

    • زائر 16 | 2:48 ص

      ,الله ابتلشنا في هالديرة يعني اذا ما عطيتونه سجل ولا شغل وين يروح اصلاح واصلاح واصلاح وانتون تسددون في وجههم كل الابواب ويش يسوون يعني شلون تفكرون ابغي اعرف
      حسبي الله ونعم الوكيل

    • زائر 15 | 2:05 ص

      القرار صحيح
      عليك أن تختار يا تكون موظف وتركز على شغلك يا تكون تاجر تركز على أعمالك
      يا تكون تاجر ورجل أعمال يا تكون نائب ورجل سياسة .. لأن صاحب بالين كذاب
      إذا كان البعض يمارس الازدواجية فلا يعني أن الأمر صحيح

    • زائر 14 | 2:03 ص

      موظف حكومي يحمد ربه أنه عنده وظيفة حكومية ... هذا القاصر بعد يطلع سجل ويقعد يدير الشغل في الدوام الرسمي الحكومي بالتفلون ويترك أشغال الناس!

    • زائر 13 | 2:01 ص

      8
      على فكرة أنا مو ضد الدولة تعطيك سجل وعلى سبيل المثال سجل برادة، مطعم، كراج وغير وتقوم وتدبر
      لك محل وتأجره وعقب البلدية والصحة يكشفون وغير باقي الإجراء وتطلع لك فيزة عامل عاملين وتشتري
      لك سامان وغير وبعدين يا تخلي لك حجرة أو مكتب في نفس البرادة أو الكراج أو مكتب نفس الاستقبال الي
      في المطاعم التركية وتكون موجود والعمال يشتغلون عندك كأنهم في شركة وأخر الشهر تعطيهم راتب هذا
      هو الصح؛ أما بطلع سجل وبجذب على الدولة بأن أنت بتشتغل وتروح تأجره بالخش على البنغالية
      هذا أكير غلط وتستاهل العقاب

    • زائر 11 | 1:30 ص

      الموظفون في الحكومة يطلعون ملايين خارج البلد للسياحة
      لو يسمحون لهم بالسجلات على الأقل بيفلتون كم مليون في البلد على مشاريع تجارية جديدة وممكن تفيد الناس

    • زائر 10 | 1:22 ص

      يقولك السجل حق العاطل
      انزين اهو عاطل
      من وينه له فلوس
      يقوم ياخذ فلوس من
      الاجنبي ويطلع السجل
      ويعطية اياه ويتخذ فتات
      من الاجنبي
      واللي يعمل يقولون له ممنوع
      لان راتبك يكفيك ويزيد
      وكل شي في متناول يدك
      عجب ... عجب ... عجب

    • زائر 9 | 1:00 ص

      طيب ليش الرفض
      وماهوى الفرق انا موظف حكومي وعندي سجلين بسم الاهل والحمد لله بدال ماطلع سجل واحد بسمي اطلع اثنين بسم الام والزوجه والشرع حلل اربع زوجات بزوج بعد ان شاء الله وطلع لكل واحده سجل تجاري يله اخواني العسكريين تزوجو وطلعو سجلات تجارية

    • زائر 8 | 12:52 ص

      زائر 1
      عزيزي انت ابسرعة ينقص عليك مابيعطون موظفين الحكومة سجلات بيطلعون بأسم زوجاتهم ولي اتخبرهم كل واحد عندنة ثنتين او ثلاث او بعدين ويش بيسون؟

    • زائر 7 | 12:50 ص

      تييت عليه،، بس على الفقاره

    • زائر 6 | 12:49 ص

      طبيعي النواب والتجار وأصحاب السجلات يعارضون هالشي لأنه ضد مصلحتهم الخاصة.

    • زائر 5 | 12:41 ص

      لا منكم ولا كفاية شركم يا نواب !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      أنتوا حلال زلال عليكم السماح لكم بإستخراج السجلات بجانب المميزات المالية العالية كونكم أعضاء مجلس نواب وشورى !!!
      والموظف الذي راتبه لا يسمن ولا يغني من جوع ليس له حق !!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟
      الكل عارف أن معظم الموظفين حاليا عنده سجلات تجارية بشكل غير مباشر !!!! السجلات بأسم الأم الأب الأخ الأخت ... الخ !!!!!!!!!!!
      حسبي الله عليكم دنيا وآخرة :-(

    • زائر 4 | 12:41 ص

      السماح لموظفي القطاع العام بالسجلات التجارية كان سيحدث نقلة في الاقتصاد المحلي لأن جزء كبير من أموالهم التي تذهب سنوياً إلى السياحة في الدول الأخرى سيتم استثمارها داخلياً في مشاريع تجارية واقتصادية. أما تأجير السجلات فهو موجود بشكل كبير في القطاع الخاص حالياً ويجب وقفه عبر إجراءات معينة وليس عبر منع موظفي القطاع العام من حقهم في الاتجار بأموالهم.

    • زائر 3 | 12:41 ص

      نعم الكلام يا أخي زائر (1)
      كلامك ياأخي في محله وصادق لأن الطمع يعمي البصيرة والبصر ي لأن ألي بيجيب ليه عمالة وبيتركها في البلد سايبة هذا يرتكب جريمة بحق الوطن والمواطن يجب محاسبة هالأشكال المريضة بمرض الطمع والجشع لذا يجب التشديد وتحكيمها حتى لاتخترق من مثل هؤلاء والقانون يجب تطبقه

    • زائر 2 | 12:37 ص

      الرفض عبثي بدليل وجود آلاف السجلات يقوم الموظفون العامون بتسجيلها بأسماء أمهاتهم أو زوجاتهم

    • زائر 1 | 11:17 م

      (مضاعفة عملية تأجير السجلات التجارية الأمر الذي سيضر بالاقتصاد المحلي وسيفاقم انتشار العمالة السائبة)
      صباح الخير
      أول مرة تفكرون صح
      أنا مع المنع وبشدة لأن أغلب الي عندهم سجلات مأجرة على البنغالية والهنود غير السوق السوداء
      مال الفري الفيز وهذا الي مخرب على التجار والناس
      نعم لو يشتغل بنفسه في المحل والي يشتغلون عنده عمال وموظفين يستلمون راتب
      أقول لكم هذا صح وشغل عدل أما بتاخذ السجل وبتهده على الأجانب
      وخير الديرة بره هذا أكبر غلط
      المفروض الدولة تركز عليهم وأي واحد ينصاد ينسحب السجل

    • زائر 20 زائر 1 | 6:01 ص

      قلتها لهم قبل واني مستعدة اداوم عندكم متطوعة من الصبح لليل والتفتيش والقضاء على هذا الفساد

اقرأ ايضاً