قالت وزارة شئون الدفاع، في مرئياتها بشأن مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017، الذي سيعرض اليوم الثلثاء على مجلس النواب للتصويت عليه، إن «التعديل الدستوري جاء بشكل أساسي لحماية القوات المسلحة، حيث تعكف الوزارة حاليّاً على صياغة مشروع قانون يحقق أهداف النص الدستوري المعروض على المجلس، وسيحال فور الانتهاء منه إلى السلطة التشريعية لدراسته وإجراء ما تراه بشأنه».

وأكد ممثلو وزارة شئون الدفاع أن «المذكرة الإيضاحية تضمنت شرحاً لأهداف ومبررات التعديل الدستوري، في خضم ما تمر به مملكة البحرين والوضع الإقليمي لها، وخصوصاً بعد مشاركة القوات البحرينية العسكرية في حروب خارجية، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في نطاق اختصاصات القضاء العسكري».

وأوضحوا أن «النصوص الدستورية عادة ما تأتي عامة، وتكون معيبة إذا تضمنت شروحاً وتفاصيل لا مسوغ لها، مثل النص المقابل في الدستور المصري».

وتابعوا «تم تعديل المادة الدستورية بحسب التطورات الإقليمية ولحماية قوات مملكة البحرين المسلحة داخل وخارج مملكة البحرين، حيث أن النص الحالي لا يمنح هذه الصلاحيات، إلا في حالة الأحكام العرفية، بينما النص المعدل يحقق ذلك».

وأكد ممثلو وزارة شئون الدفاع أن «كل فرد له الحق في المحاكمة أمام قاضيه المختص، وفندوا أي تخوف من المثول أمام القاضي العسكري، كونه قاضياً طبيعيّاً، أسوة بالقاضي المدني، وفي جميع الأحوال فإن هذا الأمر محكوم بما يحدده القانون».

وشددوا على أن «التعديل الدستوري، جاء ليكفل الحماية المطلوبة للعسكريين والمشاركين في الحروب الخارجية، كما أن هناك تنظيمات إرهابية تهاجم القوات المسلحة أثناء أداء الواجب، لذلك تعتبر هذه التنظيمات غير مدنية وتحاكم في المحاكم العسكرية».

ومن جانبها، ذكرت وزارة الداخلية في مرئياتها أن «التعديل الدستوري لن يسمح بأي شكل من الأشكال بمحاكمة المدنيين، وإنما سيمكن وزارة الداخلية من محاكمة الموظفين المدنيين الذين يعملون في الوزارة، حيث إنهم بحكم وظائفهم يطلعون على معلومات سرية ومهمة، وهذا الأمر يشكل إرباكاً عندما يقوم أحدهم بتسريب معلومات مهمة، فتكون الوزارة بين أمرين، أمر محاسبته وإحالته للمحكمة المدنية، وبالتالي تصبح المعلومات السرية محل الحماية متاحة لغير الجهات المعنية بها، وبالتالي يحقق الهدف من التسريب ابتداء، الأمر الذي يتطلب تعديلاً يمكن معه محاكمته في المحاكم العسكرية والحفاظ على سرية المعلومات تحقيقاً للمصلحة العامة، وحفاظاً على طبيعة عمل القوة النظامية إزاء ما تتعرض له في إطار القانون».

وأشارت إلى أن «التعديل الدستوري جاء لحماية المنشآت العسكرية إزاء ما تتعرض له من جرائم إرهابية».

وأكدت أنه «ليس من شأن التعديل الدستوري أن يمنع إحالة بعض القضايا إلى النيابة العامة، إذا نص القانون على ذلك، وبالتالي فليس من شأن هذا التعديل الدستوري أن يخلق أي نوع من التداخل أو التعارض في الاختصاصات».

وأفادت وزارة الداخلية «يمكن إحالة بعض الجرائم التي تشكل خطراً على أمن المجتمع وتهدد المصلحة العامة إلى القضاء العسكري، إذا كان هناك ما يستدعي ذلك وفي إطار القانون».