أفاد مصدر قضائي أمس الثلثاء ان المالك السابق للمنزل الذي ولد فيه أدولف هتلر رفض عملية البيع الإلزامية للمنزل إلى الدولة النمسوية التي تريد الإشراف على استخدامه وقرر الاحتجاج على إجراء الاستملاك أمام القضاء.

وكان البرلمان النمسوي أقر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي قانون استملاك المنزل العائد إلى القرن السابع عشر الواقع في وسط براوناو-ام-إن عند الحدود مع المانيا ما يفتح المجال أمام تعديل عميق في هندسة المبنى حتى لا يكون وجهة للنازيين الجدد.

وكان الهدف من القانون الذي أقرته الغالبية العظمى من النواب، وضع حد لخلاف طويل بين الدولة وعائلة المالك الممثلة بجيرلنيده بومر والتي لزمت صمتا إعلاميا مطبقا منذ سنوات حول هذا الملف الشائك.

وقد تقدمت بومر في نهاية المطاف باعتراض على قانون الاستملاك أمام المحكمة الدستورية النمسوية على ما قال ناطق باسم المحكمة لوكالة فرانس برس، مؤكدا بذلك معلومات صحافية.

وأوضح فولفغانغ سابلاتنيغ ان "المحكمة ستتحقق من صحة القانون"، مضيفا ان العملية ستستغرق اشهرا عدة.

وردا على أسئلة صحيفة "كوريير" قالت بومر أنها مستعدة لرفع القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقال المحامي غيرهارد ليبيتش للصحيفة النمسوية "باختصار، لم يتم احترام الشروط القانونية للاستملاك".

وتستأجر الدولة النمسوية الدارة منذ العام 1972 من أجل الإشراف على استخداماتها. وقد استضاف المبنى الضخم الأصفر اللون الذي ولد فيه الزعيم النازي العام 1889 حتى الآن مركزا للمعوقين وهي فئة من المجتمع كانت هدفا للنظام النازي.

لكن منذ العام 2011 رفض مالكو المبنى أي استخدام له. وبقي مهجورا منذ ذلك الحين وبات وجهة يأتي إليها المعجبون بالرايخ الثالث.

وقد عرض وزير الداخلية فولفغانغ سوبوتكا فكرة هدم المنزل إلا ان لجنة خبراء عارضت الفكرة التي حل مكانها مشروع تعديل كبير في هندسة المنزل بحيث لا يعود يذكر بالمبنى الأساسي.

وكانت السلطات أعلنت ان مؤسسة عامة ستستقر في المبنى بعد فترة مع استخدام "يشكل نقيض النازية بالتمام".

ولم يكشف عن التعويض الذي قررت الدولة النمسوية دفعه في مقابل استملاك المبنى. وكانت السلطات تدفع إيجار قدره 4800 يورو شهريا للمبنى غير المستخدم.