في إطار استطلاع آراء رجالات المال والأعمال البحرينيين حول أهمية الاستثمار الأجنبي والتشريعات الاقتصادية المتصلة به، والرؤى المتعلقة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كان لـ «الوسط» لقاء مع رجل الأعمال البحريني عادل حسين المسقطي.
* كيف تقيّمون مستوى الاستثمارات الخارجية التي يمكن اجتذابها للبحرين في ظل الانفتاح السياسي؟
- هناك أمور يجب أن تؤخد في الاعتبار عند الاجابة، أولها أن البحرين بلد محدودة الموارد ولذلك فهي تحتاج إلى الاستثمار الاجنبي لتطوير اقتصادها. ثانيها أن رأس المال الاجنبي يتطلب استقرارا سياسيا واقتصاديا وأمنيا. ثالثها عندما ترى المال المحلي أو الوطني يستثمر داخل البلد فهذا يعني أن المستثمر المحلي يشعر أن العوامل المذكورة أعلاه قد توافرت وهذا بالطبع ما سيعلمه المستثمر الاجنبي وبذلك يقبل هو أيضا على دراسة الاستثمار في البحرين.
عندما نريد أن نقيّم وضعنا الحالي فأنا أرى ان هناك مؤشرات ايجابية.
أ ـ ارتفاع اسعار العقارات والاراضي - وهذا يعني ثقة المستثمر وتفضيل هذا القطاع على الاستثمارات الخارجية.
ب ـ إرتفاع مبيعات التجزئة وهذا يعني ان الوضع الاقتصادي للمواطن والمقيم قد شجعه على أن يشتري من السوق المحلي بكميات لم يكن يشتريها من قبل. وأنا استطيع ان أؤكد ان هذه الزيادة في المشتريات موجودة بحكم متابعتنا لمبيعاتنا من أكياس التسوق لمختلف القطاعات في سوق التجزئة بالبحرين.
جـ ـ ارتفاع اسعار الاسهم المحلية حتى فترة قريبة والنتائج المرضية التي اعلنت عنها الشركات الرائدة في بورصة البحرين.
د ـ هناك بدايات للاستثمار الاجنبي في العقارات والمشروعات السياحية وبعض صناعات الغزل والنسيج.
كل هذه المؤشرات تدل على أن هناك تطور، في الوضع الاقتصادي نحو الافضل. وعندما يطمئن المستثمر إلى أن استثماره في أمان ويعطيه المردود الذي توقعه فإنه سيتوسع في استثماراته ويتشجع غيره على الاستثمار.
هذا لا يعني ان الامور كلها ايجابية فالوضع حساس جدا لأن كثيرا من الأمور تتغير بوتيرة سريعة وكل مستثمر يريد أن يطمئن أن استثماره لن يكون عرضة لتغير في الأسس الاقتصادية التي بني عليها قرار الاستثمار. ولذلك هناك ترقب لمعرفة توجه المجلس الوطني المقبل، وهل ستكون التشريعات الجديدة متوافقة مع الاقتصاد الحر وتدعم الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي؟ كما أن الأوضاع السياسية المحيطة بالمنطقة غير واضحة فقد ينتج عن أي تدخل عسكري في المنطقة ركود اقتصادي وهبوط في اسعار النفط وقد ينتج عنه نشاط اقتصادي كبير لتعمير العراق.
وملخص للسؤال أقول: ان الانفتاح السياسي انعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادي ويجب تطوير هذا التطور مع مراعاة متطلبات الاقتصاد الحر والوضع الاقليمي.
* ما هي في رأيك المطالب الاساسية من الحكومة للمساعدة في تنشيط السوق؟
- الجواب على هذا السؤال ليس بالهين لترابط عدة أمور وتداخلها ولكن في رأيي الخاص هناك بعض الأمور المهمة التي أرغب أن أرى تطورا في اتجاهها.
1- الأخذ بمعيار الاقتصاد الحر في اتخاذ القرارات. بمعنى ترك التفاصيل لقوى السوق من عرض وطلب مع الأخذ في الاعتبار أن أي تشريع جديد يجب أن يدرس تأثيره على كلفة الانتاج أو البيع في البحرين مقابل المنافسة الاجنبية.
2- الحرص على تفادي الهزات القانونية - بمعنى تغيير قوانين اساسية أو توجهات أساسية بين ليلة وضحاها - إذ ان هناك استثمارات تم عملها بناء على قوانين موجودة فعند تغييرها تتغير ربحية هذه المشروعات بل قد يكون هناك تهديد لبقائها أو استمراريتها.
3- الايفاء بمتطلبات مؤسسات التقييم الدولية لرفع مستوى البحرين ومن هذه المتطلبات الشفافية، تنويع مصادر الدخل، ضبط المصاريف الحكومية والدين العام.
4- التقدم بمشروع قانون يضمن حقوق وواجبات المستثمر الاجنبي في قانون متكامل.
5- التنسيق بين مؤسسات الدولة حتى يمكن اعتبار كل مؤسسة ممثل للدولة يتكلم ويقرر باسم جميع دوائرها وبالتنسيق معها جميعا.
6- الدخول في اتفاقات تجارية ومناطق حرة مع دول متقدمة حتى يمكن التصدير اليها وليس فقط الاستيراد منها.
7- موازنة متطلبات القطاع التجاري مع القطاع العمالي ومع متطلبات السلطة التنفيذية.
8- التركيز على النوعية وليس الكمية في مخرجات التعليم.
9- المساعدة في توفير رأس المال وفي الدراسات التسويقية.
10- الاهتمام بالبنية التحتية لأنها عصب التطور.
11- تسهيل عمليات تجارة الترانزيت وجعل البحرين مركزا تسويقيا كبيرا.
* ما هو تعليقكم على زيارة سمو رئيس الوزراء لغرفة تجارة وصناعة البحرين يوم الاربعاء؟
- تشرف القطاع التجاري بزيارة سمو رئيس الوزراء وبمعيته عدد كبير من الوزراء. وقد سعد القطاع التجاري بثلاثة أمور:
أ ـ أعلن سموه أن حكومة البحرين ستتكفل ببناء المقر الجديد للغرفة، وهذا دعم من سموه ولفتة كريمة تثبت اهتمامه بالقطاع التجاري ككل.
ب ـ أعلن سموه ان الحكومة الموقرة ستواظب على الاسترشاد برأي غرفة تجارة وصناعة البحرين في الامور الاقتصادية وما يتعلق بالقطاعين التجاري والصناعي.
وقد كان هذا مطلب اساسي للقطاع، وتفضل سموه بتأكيد الالتزام بهذه المنهجية التي ستضمن الاستماع إلى وجهة نظر هذا القطاع عند اقتراح التشريعات الجديدة.
جـ ـ أبدى سموه اهتماما كبيرا بتطوير سوق المنامة القديم وحماية حقوق ملاك العقارات بهذه المنطقة.
ومما اثلج صدور جميع الحاضرين الصراحة والانفتاح اللتين أبداهما سموه عندما اجاب على مختلف اسئلة القطاعين التجاري والصناعي، اذ تطرق سموه إلى عدد من الأمور التي تهم هذا القطاع وأبدى رأيه، كما استعان ببعض الوزراء في شرح بعض الامور التي اثيرت حولها التساؤلات.
انطباعي الخاص أن اللقاء كان صريحا وكان سموه ملما بمعظم الأمور التي طرحت ومتعاونا ومتفهما لمطالب القطاع التجاري. وتركنا الاجتماع بانطباع أن الحكومة تقدر دور القطاع التجاري في التنمية وأنها ستحاول دعمه كتوجه أساسي لها لدفع عملية التطور في البحرين
العدد 41 - الأربعاء 16 أكتوبر 2002م الموافق 09 شعبان 1423هـ
