أقر الاتحاد الأوروبي أمس الثلثاء (20 ديسمبر/ كانون الأول 2016) قواعد جديدة أكثر صرامة بشأن الأسلحة لكنه رفض اقتراحاً بحظر شامل على معظم الأسلحة الفتاكة النصف آلية مثل البنادق "الكلاشنيكوف".

وتأتي هذه الخطوة في إطار تشديد قواعد الاتحاد التي تحكم شراء وبيع الأسلحة من هذا النوع منذ قتل متشددان بالرصاص 12 شخصا في مقر صحيفة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة في يناير/ كانون الثاني 2015. وقتل متشددون ما يزيد على 130 شخصا في هجمات في باريس في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي.

وطرحت القواعد في 2015 لكن ثار جدل بين دول الاتحاد بشأنها وهي تقيد الحصول على بعض الأسلحة من الأعيرة الكبيرة وتسهل تتبع البنادق حتى لا تباع في السوق السوداء.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بيان "سعينا جاهدين من أجل اتفاق طموح يحد من خطر إطلاق الرصاص في المدارس والمعسكرات الصيفية أو الهجمات الإرهابية بأسلحة نارية" مرخصة. وأضاف "بالطبع كنا نود أن نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك".

وتتباين قوانين الرقابة على الأسلحة بشدة في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي. وسعت بعض الدول لإعفاءات على بيع وشراء الأسلحة النارية النصف آلية للجماعات بدءاً من نوادي الرماية وانتهاء بهواة جمع الأسلحة.