أكدت قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة أن مناسبة الاحتفال بيوم المرأة البحرينية في الأول من ديسمبر من كل عام تستمد ألقها وبريقها من تزامنها مع احتفالات مملكة البحرين بالأعياد الوطنية المجيدة، موضحة سموها أن يوم المرأة بات مناسبة وطنية يعتز بها أهل البحرين، بالنظر إلى ما توضحه مخرجات العمل المستمرة على مدار العام لصورة وواقع المرأة البحرينية وقدرتها على ترك بصماتها الواضحة في تنمية وتطوير وتجويد أداء المؤسسات التي تشارك فيها بعزم وثبات.
هذا، وتفضلت قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة فشملت برعايتها مساء اليوم الاحتفال بيوم المرأة البحرينية 2016 تحت شعار المرأة في المجال القانوني والعدلي بمبنى المحكمة الدستورية وسط العاصمة المنامة.
وبمناسبة الاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي، وجهت رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الشكر والتقدير لكل من المحكمة الدستورية، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، ووزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وهيئة التشريع والافتاء القانوني، وجميع منتسبي ومنتسبات تلك الجهات، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالمجال والجمعيات النسائية، الذين كان لجهودهم بالغ الإثر في تنشيط موضوع يوم المرأة البحرينية لعام 2016 لتحقيق أهدافه المنشودة.
ونوهت سموها بالحرص الكبير الذي تبديه المؤسسات العدلية والقانونية من أجل تعزيز موقع المرأة العاملة فيها، لما لذلك من أثر بالغ في تشجيع المرأة على المضي قدماً في إثبات حضورها ومشاركتها وترقيها في هذا المجال الحيوي، وتعزيز إدراكها بعد وجود أية عوائق تمنع تقدمها وارتقائها، لترفع إلى جوار شريكها الرجل لواء النهضة الشاملة بالمملكة.
وأكدت أن أرقام حضور المرأة البحرينية في المؤسسات العدلية والقانونية، وفي سلك المحاماة، تدعو للفخر والاعتزاز.
مهنئة بالمناسبة، منتسبات المؤسسات القانونية والعدلية على ما حققنه من مكانة متميزة، يستدعي المزيد من الجد والاجتهاد لتعزيز حضورهن النوعي في مجال عملهن.
وخلال الاحتفال، قامت سموها وتقديراً لجهود المرأة وعطائها في مجال العمل العدلي والقانوني، واعتزازاً بمساهماتها النوعية في رفعة الوطن، بتكريم الرعيل الأول لخريجات القانون وأوائل المحاميات، إلى جانب أوائل الحاصلات على المناصب القضائية ومواقع صنع القرار على الصعيدين المحلي والدولي، هذا بالإضافة إلى القانونيات اللاتي ساهمن في تنشيط الفعاليات المصاحبة ليوم المرأة البحرينية ونشر الثقافة القانونية، وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المؤسسات القانونية والعدلية في مملكة البحرين.
وضمن مجريات الاحتفال، ألقى رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة كلمة أعرب فيها عن شكر معاليه لتخصيص المجلس الأعلى للمرأة يوم المرأة البحرينية للعام الحالي للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي وفي مقر المحكمة الدستورية.
وقال إن الاحتفال هذا العام وبعد مرور خمسة عشر عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، من يمن الطالع أن يأتي في زمان ومكان فريدين، فهو يحل في شهر الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وبالعيد الوطني المجيد، وعيد الجلوس لجلالة الملك المفدى، وفي هذا المبنى القضائي العريق لأسمى محكمة، وقد تفضل صاحب الجلالة بافتتاح مقر المحكمة الدستورية في 18 إبريل من عام 2005 ليكون يوماً مشهوداً في تاريخ القضاء البحريني، فالمحكمة تمثل السياج القانوني لحماية الحقوق والحريات لكل فرد. كما رأي جلالته مكانتها في كلمته السامية في ذلك اليوم، واليوم تحظى المحكمة الدستورية بشرف زيارة سموكم، ليكون يوماً مشهوداً في تاريخها ومسيرة المرأة البحرينية.
واضاف في كلمته أن المرأة البحرينية غدت في مكانة تباهي بها شقيقاتها في منطقتنا من الخليج العربي بل العالمين العربي والاسلامي. ويرجع الفضل في ذلك للقيادة الحكيمة لوطننا الغالي، ولجهود سموكم المباركة ولاجتهاد المرأة البحرينية وجدها ومثابرتها في أداء دورها الأسري والعملي والمجتمعي للمساهمة في نهضة وطنها وازدهاره، كما ترجع ايضاً هذه المكانة السامقة إلى وعي الشعب البحريني وثقافته وحضارته.
ولفت رئيس المحكمة الدستورية إلى أن ميثاق العمل الوطني تضمن في الفصل الأول منه أنه "تعمل الدولة على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها"، كما نص الدستور في المادة الأولى فقرة (هـ) المعدلة في دستور 2002 على أن "للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح ".
من جانبه، ألقى المستشار سالم بن محمد الكواري رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز كلمة أكد فيها ان المرأة البحرينية نالت الاهتمام والرعاية منذ إطلاق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث لم تغفل القيادة السياسية عن دور المرأة البحرينية وعلى الأخص القانونية في المشروع الإصلاحي، فكان لها نصيب في المساهمة في إعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، حيث كانت من ضمن تشكيل اللجنة الوطنية العليا لإعداد المشروع.
وأوضح الكواري أن المرأة البحرينية القانونية اكدت دورها، من خلال إصرارها على استدامة مشاركتها وتقديم نفسها كعنصر فاعل ومطلوب على مستوى الكفاءة والخبرة القانونيتين الذي يتطلبه العمل القانوني والعدلي في مملكة البحرين، والذي تأهلت من خلاله للوصول إلى مناصب قضائية وإدارية متقدمة في دلالة واضحة على أنها شريك جدير ومهم في مسيرة التنمية والبناء في مملكة البحرين. ولم يقف إنجازها على المستوى الإقليمي فقط فقد عينت أول امرأة بحرينية رئيسا للجمعية العامة للأمم المتحدة. كما أن المرأة البحرينية الآن قاضٍ في المحكمة الدستورية، وقاضٍ في محكمة الاستئناف العليا، ووكيل محكمة، ومحام عام، ورئيس نيابة، ووكيل نيابة، ومستشارة قانونية، كما أنها أثبتت جدارتها في تقلدها مناصبَ إداريةً قياديةً، وباب المحكمة العليا في مملكة البحرين وهي محكمة التمييز مفتوح على مصراعيه.
وعرض فيلم بعنوان "نون العدل والقانون" يتناول جهود الخمس جهات العدلية والقضائية والتي كان للمرأة فيها دوراً وإسهام في مسيرة مشرفة استندت فيها على تاريخ عريق من العطاء في وطن يحتضن الجميع ويساوي بينهم في الحقوق والواجبات نصاً وواقعاً، لتدوّن مؤسسات العدل والإنصاف، قصص نجاح تعكس الواقع الاجتماعي والثقافي والتعليمي المتميز في مضمونه ومخرجاته.
وفي ختام الاحتفال، تفضل رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة بتقديم هدية تذكارية لصاحبة السمو قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
هذا وشكَّل الاحتفال اليوم بمناسبة يوم المرأة البحرينية – المرأة في المجالين القانوني والعدلي- ذروة سلسلة من ورش العمل ومجموعات التركيز والبرامج والمعارض والمؤتمرات التي أقيمت على مدار العام الجاري داخل وخارج المجلس الأعلى للمرأة، والتي صبت جميعها في إطار تحقيق الهدف من يوم المرأة الذي يدور بشكل عام حول تسليط حضور المرأة البحرينية النوعي في مجال من المجالات، وإبراز قصص نجاحها، واستكشاف التحديات التي تواجهها، والعمل على تجاوز هذه التحديات بالتعاون مع الشركاء.
ذلك فيما يمضي المجلس الأعلى للمرأة، وبعد 15 عاما على إنشائه، قدما في طريق تنفيذ اختصاصاته الموكلة له بهدف تمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات، ويعزز من مشاريعه وفعالياته، ومن بينها "يوم المرأة البحرينية" الذي أطلق المجلس أولى نسخة منه في العام 2008، وجرى تخصيصه للاحتفاء بالمرأة في مجال التعليم، وقد أقيم الاحتفال الأول بيوم المرأة البحرينية تحت رعاية عاهل البلاد المفدى صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث تفضل جلالته بزيارة إلى مقر المجلس الأعلى للمرأة في السادس عشر من ديسمبر وألقى جلالته كلمته السامية بمناسبة العيد الوطني المجيد ويوم للمرأة البحرينية، كما تفضلت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بهذه المناسبة بزيارة إلى مدرسة المنامة الابتدائية للبنات باعتبارها أول مدرسة ثانوية للبنات في البحرين، وكان شعار هذا اليوم (80 عاما من التعليم النظامي والانجاز) حيث تم اختيار التعليم شعار هذا العام وذلك بمناسبة ذكرى مرور 80 عام على دخول التعليم النظامي للمرأة في البحرين.
وهكذا توالت احتفالات مملكة البحرين بيوم المرأة البحرينية الذي أقيم في العام 2009 تحت عنوان "المرأة والأمن الصحي .. قابلة .. ممرضة .. وطبيبة"، وفي العام 2010 تحت عنوان "المرأة البحرينية والعمل التطوعي .. 55 عاماً من المشاركة والعطاء"، وكان عنوان يوم المرأة البحرينية في 2011 هو "المرأة البحرينية في التنمية الاقتصادية .. شراكة وعطاء" وفي العام 2012 حمل يوم المرأة البحرينية شعار "المرأة والرياضة: إرادة .. انجاز .. تطلعات" وبعدها في العام 2013 احتفت البحرين بإنجازات المرأة في مجال الإعلام، وفي العام 2014 "المرأة في المجال العسكري"، وفي العام الماضي 2015 "المرأة في القطاع المالي والمصرفي"، وصولا إلى العام الحالي الذي نحتفي فيه بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.
