برأت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وعضوية القاضيين، ضياء هريدي وجمال عوض وأمانة سر عبدالله محمد حسن بنغاليّاً (28 عاماً) من تهمة جلب 900 حبة مؤثر عقلي مخبأة في فردتي نعال.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن جريمة جلب المخدر بقصد الإتجار لا تتوفر بمجرد تحقق الحيازة المادية، بل يجب أن يقوم عليها الدليل على علم الجاني بأن ما يحوزه هو من جواهر المخدرات المحظور حيازتها قانوناً، وأن تتجه إرادته لتحقيق عناصر الجريمة أو إلى قبولها، فإذا انتفى هذا العلم وتلك الإرادة انتفى القصد الجنائي بدوره، ولما كان المتهم أثناء مواجهته بالمضبوطات قد نفى علمه بمحتوى النعال وأنه مجرد ناقل، وتسلمها من شخص في بلدته ليسلمها لآخر في البحرين وأرشد على هاتفه النقال، وقد جاءت تحريات الشرطة ترديداً لواقعة الضبط ولم تتعرض أو تتوصل إلى مدى علم المتهم بحقيقة وضع المؤثرات المضبوطة، ومن ثم فقد انتفى ركن العلم لكونه ناقلاً وأرشد عن اسم ورقم هاتف المستلم.

وأوضحت المحكمة أنها لا تطمئن لاعتراف المتهم كونه لم يثبت توجيه التهمة له في حضور مترجم، الأمر الذي تطرح معه هذا الاعتراف.

وكانت وكيلة المتهم المحامية أحد الضويحي تقدمت بمرافعة بجلسة ماضية طلبت في ختامها ببراءة موكلها.

وقد تطرقت الضويحي لشهادة ضابط الجمارك بشأن عدد الحبوب المضبوطة ومخالفته للأحراز وقالت إن المتهم قد أنكر كل تلك الاتهامات ولم يعترف بشيء، فضلاً عن عدم جدية التحريات حيث لم يتوصل رجال الشرطة للشخص المقيم بمملكة البحرين والمفترض استلامه للمؤثرات

ودفعت الضويحي بانتفاء الركن المعنوى، وفقاً لقانون العقوبات وقالت إن العمد هو اتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل أو الا متناع متى كانا مجرمين قانونياً، وذلك لإحداث نتيجة مباشرة أو نتيجة أخرى مجرمة يتوقعها الجاني.

وأضافت الضويحي أن الإثبات هو الأساس الذي تقوم عليه قواعد الإجراءات الجنائية منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم فيها من السلطة القضائية، والإثبات في المفهوم الجنائي هو كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة، ولأجل الحكم على المتهم في المسائل الجنائية يجب ثبوت وقوع الجريمة في ذاتها، وهذا يعني إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المتهم، وأشارت إلى أن الإثبات الجنائي يمر بمراحل ثلاث وهي: مرحلة الاستدلالات بجمع عناصر التحقيق والدعوى، والثانية هي سلطة التحقيق الابتدائي والقضائي، فإذا أسفر هذا التحقيق عن أدلة ترجح معها إدانة المتهم قدم إلى المحكمة، والثالثة مرحلة المحاكمة وهي من أهم المراحل لأنها مرحلة اقتناع بثبوت التهمة مبني على اليقين لا الشك والتخمين، إما ببراءة المتهم أو إدانته.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه جلب بقصد الإتجار مؤثراً عقلياً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتتمثل تفاصيل القضية كما ورد بالبلاغ في أن ضابط الجمارك بمطار البحرين الدولي وحال أدائه لعمله، اشتبه في المسافر القادم من بنغلاديش، وبتفتيشه ذاتياً لم يعثر على شيء، فقام بتفتيش حقيبة ملابسه، حيث عثر على فردتي نعال، اشتبه بهما لكونهما ثقيلتي الوزن فقام بتمريرهما على جهاز الأشعة فتبين وجود أقراص طبية بداخلهما، وبفتحهما تم العثور على أكياس تحتوي على كمية كبيرة من الأقراص الطبية.

وأشار تقرير الإدارة العامة للأدلة المادية، إلى أن المواد المضبوطة عبارة عن 399 قرصاً طبياً باللون الأحمر و495 قرصاً طبياً باللون البرتقالي و3 أقراص باللون الأخضر وهي جميعها تحتوي على مادة الميتافيتامين.

وأنكر المتهم علاقته بالمواد المؤثرة عقلياً وقرر أن أحد الأشخاص في بلدته طلب منه توصيل النعال إلى شخص يعمل في البحرين، وقام بتسليم الشرطة رقم هاتفه واسمه.