قضت محكمة الاستئناف العليا، بتأييد حكم الدرجة الأولى بالسجن 15 سنة لمتهم بواقعة حرق دورية أمنية.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قد قضت الاثنين (3 فبراير/ شباط 2014)، حكماً بالسجن على 13 متهماً (تتراوح أعمارهم ما بين 17 و34 عاماً)، تراوحت ما بين السجن لمدة 3 و15 عاماً، بتهمة حرق دورية أمنية، وحيازة «المولوتوف»، والمشاركة في التجمهر، في منطقة الصالحية.

وقضت المحكمة بسجن 11 متهماً لمدة 15 عاماً، فيما قررت حبس اثنين آخرين لمدة 3 سنوات.

وجاء في مبررات حكم المحكمة الذي قضى بحبس اثنين مدة مخفضة عن الباقي، «إذ إنه نظراً إلى ظروف الدعوى وملابساتها وكون المتهَمَين، وإن بلغا سن الخامسة عشرة فإنهما لم يبلغا الثامنة عشرة، الأمر الذي يتوافر في حقهما العذر المخفف المنصوص عليه بالمادتين (70)، (71) من قانون العقوبات، وترى المحكمة مناسبة ما قدرته من العقوبات على النحو الثابت بالمنطوق».

فيما ساقت في مبرراتها بخصوص البقية، أن جميع الأدلة أثبتت تورطهم في القضية.

وتشير تفاصيل القضية، إلى أن بلاغاً ورد عن هجوم مجموعة من المتجمهرين بـ «المولوتوفات» على دورية أمنية كانت مارة بالشارع العام في منطقة الصالحية، وأدى ذلك إلى احتراقها بالكامل، وإصابة اثنين من الشرطة، كانت إصابة الأول في وجهه ويديه ورجليه، وتعرض لحروق من الدرجة الثانية بنسبة 20 في المئة، استدعت تنويمه في العناية القصوى، فيما لم تكن إصابة الشرطي الثاني خطيرة.

وقد دلت عملية البحث والتحري على المتهمين، وتم القبض عليهم بعد استكمال الإجراءات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في (11 مايو/ أيار 2012) شرعوا وآخرين مجهولين في قتل الموظفين العموميين (شرطيين) مع سبق الإصرار والترصد، وأشعلوا مع آخرين مجهولين حريقاً في مركبة تابعة إلى وزارة الداخلية، كما شاركوا مع آخرين في تجمهر مكون من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال (مولوتوف).