مازالت مطالبات مجموعات من الشباب المغاربة منذ العام 2010 وحتى اليوم مستمرة بشان إلغاء تجريم الإفطار العلني. وقد انتقل هذا الجدل حول تجريم الإفطار العلني في رمضان بين الحداثيين والإسلاميين بالمغرب إلى الفقهاء أنفسهم.

 فقد انضم الشيخ المقاصدي أحمد الريسوني إلى الفئة المطالبة بإلغاء هذا التجريم، ممّا جرّى عليه انتقادات من شيوخ آخرين يرفضون رفع المنع عن الإجهار بالأكل والشرب والتدخين في نهار رمضان بحسب ما نقله موقع سي ان ان عربية.

 اذ قال أحمد الريسوني الذي كان يتحدث في ندوة صحفية نهاية الأسبوع الماضي، إن القانون الجنائي المغربي لا ينبغي أن يتدخل الصوم، لأن "من يفطر في الشارع يفترض فيه أنه مرض وأنه مسافر، وبالتالي لا ضرورة لاعتقاله وإحالته على النيابة العامة"، معتبرًا أن المجتمع هو الموكل إليه أن يمنع الناس من الإفطار العلني وليس القانون، وأن الأصل في الدين هو "الالتزام الذاتي"، مشيرًا إلى أن "الحاكم لا يتدخل في العبادات لدى المذهب المالكي."

وينطلق هذا التجريم من الفصل 222 الذي يعاقب كل من يجهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي دون عذر شرعي، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة تصل إلى 20 دولارا، وهو فصل يوجد في القانون الجنائي المغربي منذ عقود ولا يزال في مشروع القانون الجنائي الجديد رغم المطالب بإلغائه.

غير أن ما قاله الريسوني لم يعجب عددًا من شيوخ المغرب، فالشيخ حسن الكتاني، كتب على صفحته بفيسبوك: "نحب ونحترم العلامة أحمد الريسوني، ولكن الحق أحب إلينا وحماية الشريعة وما بقي منها من أعظم واجباتنا اليوم، وما قاله الشيخ يُخالف مقاصد الشرع والله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. ففي كلام الشيخ توهين ما بقي في قلوب المغاربة من تعظيم رمضان وهيبة الصيام."

وكان المشاركون المطالبون بالافطار العلني قد رفعوا فى الوقفة التى دعت إليها الحركة التقدمية "لمجتمع حر ووطن يسع الجميع" الاحد 26 يونيو/ حزيران، شعارات تطالب بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائى المغربى، الذى يجرم الإجهار بالإفطار فى الأماكن العامة فى نهار رمضان.

 كما طالب المشاركون بالبت ومراجعة الأحكام القضائية التى صدرت مؤخرا ضد بعض من أفطروا فى نهار رمضان، واعتبروها "محاكمات دينية". وحمل المحتجون لافتات تطالب بـمجتمع عادل تتعامل فيه الدولة مع المواطنين بعيدا عن التمييز العقائدي (الدينى) بينهم كما طالبو بـ"إقرار علمانية الدولة" و"ضمان ممارسة الحريات الفردية للمواطنين".

يذكر أن المحكمة الابتدائية فى مدينة زاكورة (جنوب شرق المغرب) حكمت منتصف الشهر الجارى بالحبس شهرين مع وقوف التنفيذ، وأداء غرامة مالية نحو 55 دولارا، بحق شابين كانا قد اعتقلا بعد شربهما الماء خلال نهار رمضان.

و في كل عام تتجدد دعوة ناشطين حقوقيين مغاربة إلى إلغاء تجريم الإفطار العلنى فى رمضان، معتبرين أن هذا التجريم "اعتداء على الحريات الفردية للمواطنين الذين لا يلتزمون بالصيام"، فى حين يرى معارضوهم أن الإفطار العلنى فى رمضان "استفزاز لمشاعر المغاربة".