استجابت المحكمة الكبرى المدنية، للمرة الثانية لطلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باستعجال نظر دعوى حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة من 4 سبتمبر/ أيلول 2016، إذ كان من المفترض نظرها بعد الإجازة القضائية، لجلسة يوم غد الثلثاء (28 يونيو/ حزيران 2016).
وقد قضت يوم الثلثاء (14 يونيو 2016)، المحكمة بصفة مستعجلة، بغلق مقار الجمعية المدعى عليها (الوفاق)، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائيّاً عليها، لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب.
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
استجابت المحكمة الكبرى المدنية، للمرة الثانية لطلب وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف باستعجال نظر دعوى حل جمعية الوفاق وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة من (4 سبتمبر/ أيلول 2016) والتي كان من المفترض نظرها بعد الإجازة القضائية لجلسة يوم غد الثلثاء (28 يونيو/ حزيران 2016).
وقد قضت يوم الثلثاء (14 يونيو 2016)، المحكمة بصفة مستعجلة، بغلق مقار الجمعية المدعى عليها (الوفاق)، والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة، وتعليق نشاطها، وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها، لحين الفصل في الموضوع، وألزمت المدعى عليها مصروفات هذا الطلب، وحددت لنظر موضوع الدعوى جلسة 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، للنظر بموضوع الدعوى المتعلق بحل الجمعية المدعى عليها، وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة، وأمرت المحكمة قسم الكتاب إعلان الغائب من الخصوم بمنطوق هذا الحكم وبالجلسة المحددة، إلا أن وزارة العدل تقدمت بطلب فتم تعجيل الدعوى إلى (23 يونيو/ حزيران 2016).
وطلب محامو جهاز قضايا الدولة، خلال الجلسة الماضية حجز الدعوى للحكم، إذ قال محامٍ: «عملاً بنص المادة 23 من قانون الجمعيات السياسية الفقرة الثانية نطلب حجز الدعوى للحكم»، فيما طلب المحامي عبدالله الشملاوي أجلاً للرد، وذكر حديثاً نبوياً: «لا قدس الله أمة لا يأخذ فيها الضعيف غير مُتعْتَع».
العدد 5042 - الأحد 26 يونيو 2016م الموافق 21 رمضان 1437هـ
