طالبت بالإفراج عنه وجميع معتقلي الرأي والمباشرة في تسوية سياسية شاملة بالمعارضة

المعارضة: تغليظ الحكم على الشيخ علي سلمان يضاعف الاحتقان السياسي في البحرين

قالت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة أن الحكم الصادر اليوم الأثنين الموافق 30 مايو 2016 عن محكمة الاستئناف العليا بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية سماحة الشيخ علي سلمان سوف يزيد من توتير الوضع الأمني والسياسي في البحرين ويضاعف الاحتقان المأزوم أصلاً، ويعطل الحل السياسي الذي تطالب به المعارضة.

وأضافت أن مضاعفة الحكم على أمين عام الوفاق بالحبس من 4 سنوات التي حكمت بها المحكمة الابتدائية إلى 9 سنوات الصادر عن محكمة الاستئناف اليوم، يأتي في سياق مواجهة الحراك السلمي الذي يتمسك به سلمان والقوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، ويزيد من تدهور الأوضاع في البحرين التي هي بحاجة لاستقرار سياسي يؤسسه انتظام حوار جدي يخرج بلادنا من عنق الزجاجة ويتمخض عنه نتائج تنعكس إيجاباً على كل مكونات الشعب البحريني، مشددة على أن استمرار هذه السياسة لن يوصل البلاد الى بر الأمان بل سيزيد من تعقيد الأزمة ويضاعف من آلام شعبنا وسيقود الى تناسل الكثير من الأزمات والاحتقانات التي من شأنها تعطيل عملية التنمية المستدامة.

وأكدت قوى المعارضة على ضرورة مغادرة الحلول الأمنية التي دفعت بلادنا ولا تزال تدفع ثمن الإمعان في انتهاجها والسير فيها، والبدء في الحل السياسي والانفراج الأمني بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الأزمة السياسية الدستورية، لافتة إلى أن نهج السلطة الحالي لن يقود الى مخارج ولا إلى استتباب الأمن بل سيعقد المشهد السياسي، خصوصاً في ظل الازمات التي تعاني منها دول الإقليم التي تعيش احتراب واقتتال داخلي وتدخلات خارجية، مؤكدة على تمسكها بحراكها السلمي الحضاري ورافضة جر الساحة المحلية إلى مستنقع العنف.

وطالبت قوى المعارضة السلطة في البحرين التخلي عن هذا النهج الأمني الذي يصادر حرية الرأي والتعبير ويتناقض مع روح ميثاق العمل الوطني وكل المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وبالحريات العامة.

جمعية الوفاق الوطني الاسلامية
جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد
جمعية التجمع القومي الديمقراطي
جمعية الاخاء الوطني 

المصدر: جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد"
بتاريخ: 30 مايو 2016