بدأت فرنسا سحب الوقود من المخزون الاحتياطي الاستراتيجي لحل مشكلة التزود بالبنزين، مع اتساع حركة الاحتجاج على تعديل قانون العمل لتشمل بعض المصافي والمرافئ النفطية، وفق ما أعلن اليوم الأربعاء (25 مايو/ أيار 2016) الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية.

وقال رئيس الاتحاد فرانسيس دوزو "منذ يومين، ونظراً إلى وجود مشكلات في سير عمل التكرير، وتطويق المستودعات، بدأنا بالتعاون مع السلطات العامة باستخدام المخزون الاحتياطي".

وتباطأ الانتاج او توقف في ست من أصل ثماني مصاف فرنسية، في وقت يطوق المضربون والمتظاهرون مستودعات الوقود، في إطار حركة الاحتجاج على تعديل قانون العمل الذي يرون انه يخدم مصالح الشركات الى حد كبير.

وقال دوزو "في كل يوم نسحب (من الاحتياطي) ما يعادل يوما واحدا من الاستهلاك". واضاف "عليه، وفي اسوأ الاحوال، إذا بقي الوضع متوترا للغاية، سنفعل ذلك على مدى ثلاثة أشهر".

واقر دوزو بان "الوضع متوتر"، مشيرا الى ان المستهلكين "يساهمون قليلا" في هذه المشكلة. واوضح "الجميع يملأ خزاناته بصورة احتياطية لأنهم خائفون، والاستهلاك مرتفع ثلاث او حتى خمس مرات في بعض المناطق"، مضيفا لكننا "لسنا مجهزين" لمواجهة هذا الوضع من الناحية اللوجستية.

واكد المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول صباح الاربعاء ان "الدولة والحكومة ستفعلان ما في وسعهما لفك الطوق عن بعض المصافي او المستودعات، وضمان تزويد الفرنسيين" بالوقود.