أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، في بيت التجار، عن نظام التراخيص التجارية (BLIS) الجديد لتوفير البيئة الخصبة للمستثمرين المحليين والأجانب لتأسيس أعمالهم وهو هدف تسعى له مملكة البحرين لتكون إحدى الدول الرائدة في ريادة الأعمال في المنطقة.
وقال وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، في المؤتمر الصحافي، اليوم الخميس (5 مايو/ أيار 2016)، إن نظام السجلات التجارية الجديد جاء ليمنح المستثمر الراحة والسهولة من خلال الاعتماد على أحدث تطبيق للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية "الإصدار الرابع"، ليصبح السجل التجاري بين يدي المستثمر بشكل فوري في الوقت والمكان اللذين يختارهما.
ونوه الزياني إلى أن النظام الجديد سيوجد منظومة إلكترونية متطورة ذات كفاءة عالية في تسجيل وترخيص المنشآت التجارية في المملكة، ما يسهم في تحسين ترتيب المملكة في بدء الأعمال التجارية على مختلف المؤشرات العالمية، لافتاً إلى أنه تم الترخيص لأكثر من 3 آلاف سجل في شهر أبريل/ نيسان الماضي.
وأضاف الزياني أن من أبرز مبادرات المشروع فصل عملية إصدار السجل التجاري عن التراخيص وإعادة هندسة وتنظيم الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية، وإعادة تصنيف الأنشطة التجارية.
وذكر الزياني أنه بإمكان أصحاب الأعمال بعد إصدار السجل التجاري البدء في توظيف المواطنين البحرينيين، مع إمكانية الحصول على السجل التجاري في وقت قصير يعطي صاحب العمل الفرصة في تكوين علاقات مع الموردين. كما يمكن للمستثمرين الأجانب الحصول على تصريح إقامة في المملكة؛ ما يمنحهم القدرة على استكمال الإجراءات المطلوبة.
وبين الزياني أن ما يميز النظام الجديد الاستغناء عن عدد من المستندات المطلوبة لتأسيس الأعمال التجارية، كإلغاء المرجع البنكي والسيرة الذاتية لتسجيل الشركات للأجانب وإلغاء متطلب شهادة حسن السيرة والسلوك للخليجيين وإلغاء التعهد بعدم مزاولة أي نشاط تجاري إذا كان نشاط الفرع مكتباً تمثيلياً.
ولفت الزياني إلى أن النظام الجديد يشمل استحداث نظام رقابي لمتابعة مدى سرعة وسلاسة سير الإجراءات لدى الجهات الحكومية المرخصة، ووضع مؤشرات أداء لجميع الجهات الحكومية المرخصة وتحديد مهلة معينة لإصدار التراخيص.
وأوضح الزياني أن النظام الجديد قلص عدد الأنشطة التجارية في المملكة من قرابة 1854 نشاطاً إلى 381 نشاطاً، وفتح غالبية الأنشطة الموقوفة وضبط إجراءات إيقافها بقرار من مجلس الوزراء أو بقانون، وتقليص عدد الموافقات على الأنشطة لاستصدار سجل تجاري أو التعديل عليه.
ولفت إلى أنه ستتوافر بوابة إلكترونية واحدة على مدار الساعة في جميع أيام الأسبوع، مع الربط الكامل مع جميع الأنظمة الإلكترونية لـ 40 جهة حكومية، ما يمنح المستثمر السهولة والسرعة في الحصول على الخدمة.
