قال وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة في تعقيبه على سؤال النائب علي العرادي حول الأسس والأهداف التي وضعتها وزارة المالية لاعتماد خطة تقليل النفقات الحكومية، «نحن نتعامل مع تحدٍّ كبير تتعامل معه كل الدول التي تعتمد على النفط بنسبة كبيرة، وهذا لاشك فيه، وحققنا خطوات في هذا الجانب اقترحناها في السابق، فحجم الزيادة في الإيرادات 328 مليون دينار نتوقعها هذا العام، ونحن نتكلم عن 12 شهراً».

وأضاف الوزير «ونتعامل مع قرارات تم اتخاذها ستوصل الإيرادات إلى 815 مليون دينار خلال 4 أعوام».

وأردف «التحدي المقبل أن نستمر في مجموعة من الإجراءات إلى أن نصل لسد الفجوة بين الدخل والمصروفات، والعملية تحتاج إلى كثير من التفكير والعمل، وسترون حتى دول الخليج تعمل على ما يناسبها من إجراءات».

وتابع وزير المالية «التحدي بشكل عام أن نقوم بإجراءات ونحافظ على نسبة النمو في الاقتصاد، وهذا تحدٍّ مهم، وفي الوقت نفسه لابد أن يكون لدينا في الميزانية المقبلة، ولأول مرة أطلب منكم البدء في التفكير بوجود أن يبدأ دور النفط يقل في الميزانية، ولابد أن نفكر بشكل اقتصادنا كيف سيكون، وبيئتنا التشريعية كيف نطورها، وتقبلنا وانفتاحنا على الاستثمارات من البحرينيين وغير البحرينيين».

وواصل «أمامنا تحديات ولكن معها فرص كبيرة جداً، وبالتالي قطعنا شوطاً، ونسمع كل من حولنا كيف يتغيرون، ونحاول أن نراجع ما يقومون به مقابل خططنا».

وختم وزير المالية «نحن نمول العجوزات الحالية من الدين العام، ولكن لابد أن نصل إلى سد الفجوة بين المصروفات والإيرادات».