صرح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي زكريا سلطان العباسي أنه بالإشارة إلى ما تمَّ نشره مؤخراً في إحدى الصحف المحلية من موضوعات قديمة بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، فإن الهيئة تود توضيح التالي:

أولاً: إنَّ الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كانت وما زالت تعمل وفق الأسس الإدارية والمهنية المعتمدة، وتطبق معايير وأنظمة الحوكمة في عملها وفق أفضل المستويات، وقد حازت مؤخراً شهادة الآيزو في  نظام إدارة أمن المعلومات (ISO/IEC 27001:2013) إلى جانب شهادة الآيزو العالمية في مجال إدارة الجودة(ISO 9001:2008)، حيث لا تألو الهيئة جهداً في العمل على خدمة المواطنين وحفظ مستحقاتهم التأمينيه وتنميتها.

ثانياً:تنفيذاً لرغبة السلطة التشريعية وموافقتها فقد صدر القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (دمج الهيئتين السابقتين)، ووفقاً لما تضمنه القانون ولضمان إدارة استثماراتها بأفضل المعايير، فقد تمَّ تأسيس شركتين استثماريتين مستقلتين هما:

1. شركة إدارة الأصول: لإدارة الحقيبة الاستثمارية للهيئة.
2. شركة إدارة أملاك الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتطوير: لإدارة وتطوير المحفظه العقارية.

ثالثاً: تؤكد الهيئة بأن جميع توصيات لجنة التحقيق البرلمانية قد تمَّ تنفيذها وخاصةً تلك المتعلقة منها بالأمور الإدارية والمالية والاستثمارية، وذلك خلافاً لما تمَّ تداوله مؤخراً.

رابعاً: تعمل الهيئة وفق أصولٍ مهنية وأنظمة محاسبية دقيقة، وتخضع عملياتها للتدقيق الخارجي ولرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.

خامساً:بالنسبة للموضوعات المثارة في الصحيفة المعنية فإنه يجدر بالهيئة توضيح تفاصيلها على النحو التالي:

• استثمار حوالي 38 مليون دينار في أحد البنوك المتعثرة:

قامت الهيئة خلال عام 2010 باستثمار مبلغ 37,7 مليون دينار بحريني وفقاً للشريعة الإسلامية، في تملُّك عقار وبمردود متفق عليه، وتؤكد الهيئة أنها لم تخسر المبلغ، ولم تكن جزءاً من الدائنين  للمؤسسة المتضررة من جراء الأزمة المالية العالمية، وأنَّ حصتها في ملكية العقار مازالت قائمة.

• شطب 4 مليون دينار:

يمثل هذا المبلغ جزءاً من محفظة استثمارية كبيرة حجمها 34,8 مليون دينار بحريني وشملت استثمارات في شركة (Greatwide) بالولايات المتحدة الأمريكية وشركة (Auto Distribution) في فرنسا، وذلك خلال عام 2006. وقد حققت الهيئة من هذه المحفظة أرباحاً بلغت 6,7 مليون دينار وذلك بعد خصم المبلغ المذكور، الأمر الذي يمثل في مجمله محصلة إيجابية ومردوداً استثمارياً جيداً، وذلك بالنظر إلى أن النشاط الاستثماري بطبيعته يشمل احتمال حدوث خسائر في بعض جوانبه ولا يمكن مباشرة عمليات استثمارية متنوعة ومتعددة وضمان تحقيقها كلها أرباحاً مطلقة دون أدنى خسارة.

 الاستثمار العقاري:

1. لم تستثمر شركة أملاك مبلغ 616 مليون دينار خلال الفترة من 2012 – 2015 وذلك حسب ما أوردته الصحيفة. 

2. إن 95% من المحفظة العقارية الإجمالية هي أراضٍ خام غير مطورة حالياً، قامت الهيئة بشرائها في فترات سابقة، لرؤيتها آنذاك بأن القيمة السوقية لهذه الأراضي سترتفع مستقبلاً، وهو ماتحقق فعلياً اليوم من مكاسب رأسمالية تتعدى 453 مليون دينار بحريني، وذلك بحسب آخر تقييم للعقارات أجري في ديسمبر 2014، فيما تشكِّل العقارات المطورة 5% فقط، محققة عائداً ربحياً يتعدى 6% وذلك بحسب البيانات المدققة بنهاية العام 2014، وكما هو مبين في الجدول (1).
4. بالإشارة إلى ما أوردته الصحيفة من أرقام غير صحيحة بشأن العوائد على العقار فإن الجدول أدناه يتضمن الأرقام الصحيحة وفقاً للتفصيل في الجدول (2)

خامساً:تؤكد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على كفاءة الفريق الذي يتولى إدارة محفظتها الاستثمارية من ناحية التخصص والاحتراف والدرجة العالية من الخبرة العلمية والعملية، وجميعهم من حملة شهادات الماجستير في العلوم المالية والإكتوارية وإدارة الأعمال، ومن حملة شهادة المحلل المالي المعتمد وإدارة المخاطر، ويتولى الفريق اختيار أفضل مجالات الاستثمار التى تحقق أعلى عائد فى ظل أقل مخاطرة ممكنة، وذلك بمساعدة موظفين متخصصين في مجالي التحليل المالي والبحوث الاستثمارية.

وعليه فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تؤكد مجدداً سلامة موقفها المالي والعمليات الاستثمارية التي تمت وتتم من جانبها ومن جانب شركتي (أصول وأملاك)، انطلاقاً من حرصها على حفظ أموال المؤمن عليهم وتنميتها.

كما أن الهيئة واضحة في جميع خطواتها ، وليس لديها ما تخفيه أو تتكتم عنه على مدار مسيرتها التأمينية الحافلة بالعطاء، وأبواب الهيئة مفتوحة للجميع، إلى جانب قيامها بنشر بياناتها المالية المدققة سنوياً على البوابة الالكترونية (sio.bh).